جاء قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب برفع أسعار الغاز ل 4 أمثال للنشاط التجارى والمنازل ليثير الجدل بتزامنه مع ما تردد عن ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 20% وأنه من المقرر أن تتم زيادة تدريجية من قرش إلى 5 قروش بشكل تصاعدي في الشرائح التي تزيد على 50 كيلو وات في الشهر الواحد، لافتا إلى أن هناك دراسة لرفع الدعم بشكل نهائي عن أسعار الكهرباء خلال ال 5 سنوات المقبلة وهو ما يفتح الملف حول تأثير ارتفاع الكهرباء والغاز على المواطن العادى وعلى أصحاب الأنشطة التجارية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد اليماني ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ، فى تصريحات صحفية أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي ، مستثنى منه الأفران البلدية حيث رأت الوزارة ضرورة مراعاة المواطن البسيط الذي ينتظر رغيف العيش. وأضاف اليماني أن هذا القرار سيحقق إيرادات للدولة تصل إلى مليار جنيه ، وسيتم ضخ هذا المبلغ لتمويل مشروعات الغاز الطبيعي، وأنه ستكون هناك زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري . وناشد المتحدث الرسمي بضرورة الترشيد في إستهلاك الكهرباء ، في الفترة من 6 مساء وحتى العاشرة مساء ، حيث أن هذه الفترة تكون الأحمال على الكهرباء ثقيلة ، مؤكدا أنه في خلال شهر أغسطس، سيتم إستيراد 12 شحنة من الغاز لسد الفجوة التي نعاني منها كما أنه يتم جدولة المديونية الباقية للشركات ،موضحا أننا نحتاج 14 مليارا و400 مليون دولار سنويا ، وذالك لسد حاجتنا من الكهرباء وهناك مفاوضات مع البنك المركزي لتوفير هذه المبالغ. عن تأثير هذه القرارات على المواطنين يقول محمد عبد الفتاح –عامل بأحد المصانع- إننا تعودنا أن تقابل زيادة الأسعار زيادة فى الأجر سواء قبل أو بعد مثل هذه القرارات فهل ستزيد رواتبنا بعد الزيادة؟ ويضيف أن أصحاب المصانع يواجهون الكثير من المشكلات ومنهم من يلجأ إلى تسريح عدد كبير من العمالة توفيرا للنفقات فهل سنكون نحن من ندفع ثمن هذه القرارات؟ أما أحمد فرج – موظف و لديه طفلان – عندما سألناه عن رأيه قال أنه كان على الحكومة التخفيف عن المواطن بدلا من زيادة أعبائه ، فرب الأسرة يكفيه ما عليه من التزامات ، مضيفا أن أزمة انقطاع الكهرباء تحتاج لحلول من الحكومة و ليس تحميل المواطن البسيط أعباء إضافية عليه. أوضح د.حمدى عبد العظيم عميد أكاديمية السادات السابق أن صندوق النقد الدولى يشترط تخفيض عجز الموازنة من 14 ٪ إلى 9 ٪ من الناتج المحلى و لكن سيكون له تأثير سلبى على المواطنين خصوصا فى الأحياء الشعبية و الفقيرة و هذا سوف يكون عبئا جديدا يضاف لفاتورة الغاز . و يضيف ايضا ان تكاليف الانتاج ستكون مرتفعة على المطاعم و بالتالى ارتفاع فى اسعار الانتاج مما سوف يحدث تضخم. أما د. محسن الخضيرى خبير الاقتصاد المصرى يرى أن تهتم الدولة بالموارد خاصة أن احتياطيات الغاز المتعددة و المنتشرة و التى تستولى عليها الدول الأخرى، و هى احتياطيات بالغة الضخامة ترتبط ارتباطا قويا بمدى فعالية الدولة فى تحقيق الدافع فى حفاظها على مواردها بالتفاوض ، و لكن الأهم من ذلك أن تحصل على هذه الموارد لأنها موارد طبيعية تملكها مصر .. و يكفى أن نذكر هذه الحكومة بأن سعر الغاز التى حصلت عليه اسرائيل كان متدنيا جدا. و يرى انه لابد من استغلال الموارد لصالح الشعب و ليس اهدارها لصالح اسرائيل، كما يقترح تنفيذ انشاء محطتى توربينات بنى سويف و منخفض القطارة و ربطهما بقناة نهرية و هو مشروع يعطي 42 ضعف طاقة السد العالى و القناة النهرية تروى 5 ملايين فدان على ضفتيها و اراض صحراوية قابلة للاستصلاح بالكامل . من جانبه يرى السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أنه لابد من اتخاذ قرار الحكومة بجدية فيتساءل إلى متى سيظل فرق السعر و من الذى يمول هذا الفرق ، و لكن من المهم الأخذ فى الاعتبار الطبقات الفقيرة فيرى ان نظام الشرائح يحقق العدالة فيجب ألا يعامل من يستهلك 1000 ك مثل الذى يستهلك 5000 ك . و أوضح أن الاستثمار لن يتأثر من تلك القرارات لأن السعر بعد الارتفاع لن يكون أعلى من السعر العالمى.
