مع مساعي الحكومة لطرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية، حدد عدد من خبراء سوق المال روشتة التعامل مع الطروحات الجديدة، التى من المقرر أن يستقبلها السوق. كانت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد قد كشفت، ل»الأهرام الاقتصادى«، أن شركة “إن آى كابيتال”هي التي ستحدد الشركات الحكومية التي سيتم طرح حصص منها في البورصة المصرية، في إطار برنامج “الطروحات الأولية” الذي تعده حالياً بهدف جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة لمصر، الذي يشمل طرح بعض شركات القطاع العام في البورصة. وقال علاء سبع، عضو مجلس إدارة البورصة الأسبق، إن مميزات الطرح متعددة ومختلفة من شركة لأخري ولها تأثيرات على الهيكل التمويلي كما ترفع قدرتها في الحصول على تمويلات بنكية. وأضاف أن الطرح المستهدف لزيادة رأس المال، يمر بإجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وإدارات مختلفة تستغرق ما بين 6 أسابيع إلى 6 أشهر، بما يطيل الفترة أمام المكتتب لكي يتمكن من تداول الأسهم التي اكتتب فيها فيما بعد، وكان التغلب على تلك المشكلة يأتي عن طريق بيع المستثمر الرئيسي للمساهمين لكي يتمكن المشترى من التداول بشكل أسرع، وفى المقابل كان يقوم المستثمر الرئيسي بضخ عوائد البيع في زيادة رأس المال ولكن ظهور الضرائب على الأرباح الرأسمالية أدى إلى عرقلة تلك العملية لأن البيع الورقي بالنسبة للمستثمر الرئيسي لا يمكنه أن يتحمل عليه ضرائب رأسمالية. وقال: إنه لا داعي لأن يكون هناك مستشار مالى مستقل يقوم بعمل تقرير إلى الرقابة المالية لتقوم بمراجعته، معتبرا ذلك مجرد إجراءات تزيد من إجراءات الطرح ولا تمثل أي إضافة، ولا يوجد فرق بين المستشار المالي المستقل ومدير الطرح غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشتري عند السعر الذي قام بتحديده، وفى النهاية كلاهما حصل على أتعابه من الشركة الراغبة في الطرح، مؤكداً أن دور المستشار المالي المستقل يكون هاما وأكثر جدوى في أمور أخرى وليس الطرح. وأشار إلى أن مشكلات البورصة المصرية يلمسها العاملون في السوق، منها تأخير القرارات، والخطوات الروتينية التى تعرقل من سرعة وجود بضاعة جديدة فى السوق. وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن استمرار طروحات الشركات في السوق يأتي ضمن الدور الاساسى للبورصة المصرية للمساهمة في توفير التمويل وحشد المدخرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب المزيد من الجهد لدعم عملية التنمية، وجذب الشركات القوية إلى السوق وزيادة عمقه. وأضاف أن البورصة هي المنصة الأمثل للتمويل، مشيرا إلى أن عملية الترويج عنصر أساسي لنجاح الأفكار الجديدة ، إذ لا يجب أن نركز على زيادة عدد البضاعة في السوق دون النظر إلى أدائه بصفة عامة. فيما أكد الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ، أن الاهتمام بمنظومة سوق المال أمر ضروري لتشجيع الاستثمار ، ومن ثم فإن هناك ضرورة للتعامل الجيد مع التوجهات الموجودة في الاقتصاد من طرح شركات تمثل بضاعة جديدة فى سوق المال، بما يعود بالنفع عليها وعلى سوق المال، من زيادة نوعية المستثمرين بالسوق . وطالب تيمور الحكومة باستخدام طروحات الأسهم لتعديل الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام سواء ببيع جزء منها أو زيادة رءوس أموالها ، بالإضافة إلى العودة إلى تفعيل عمليات بيع وشراء السندات الحكومية بالبورصة مباشرة للأفراد والمؤسسات . وأشار تيمور إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع العاملين فى سوق المال ومساعدة صُناع القرار في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة ، مطالبا جمعيات سوق المال برفع المستوى الفني والمهني للعاملين في سوق المال ببرامج تدريب احترافية، ومساهمتها في اقتراح العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة للسوق، ومن ثم التعامل باحترافية مع آليات السوق الجديدة. وبدوره قال محمد رضا، المحلل المالى، إن الطروحات الجديدة ستسهم في انتعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة مثل القطاع العام والبترول سيمثل عنصر جذب إضافيا. وأكد ضرورة إجراء عمليات ترويج وتسويق لتلك الشركات في الخارج لزيادة مشاركة المستثمرين العرب والأجانب في الطرح حيث إن عدم الترويج سيؤدى إلى ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب فيها.
