أكد خبراء سوق المال على افتقار البورصة المصرية لتنوع الأدوات المالية المطروحة أمام المستثمرين، مُشيرين لبعض الأدوات التى تتناسب مع للأداء المتراجع للسوق خلال الوقت الراهن وعلى رأسها آلية التداول على الأوراق المالية المُقترضة «Short Selling». وأضاف الخبراء إنه من الضرورى إعادة النظر فى التحديات الاقتصادية المثارة خلال الوقت الراهن وعلى رأسها أزمة العملة والتى تمثل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الخارجية قبل تفعيل تلك الأدوات المالية بالسوق لتحقيق أكبر معدل استفادة مستهدفة من وراء تفعيلها. قال خالد حمزة، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال إن أبرز المعوقات التى تقف أمام نشاط السوق خلال الفترة الراهنة تتمثل فى عدم تنوع الأدوات المالية المطروحة، وعلى رأسها ال«Short Selling» تلك الأداة التى تُعد مناسبة فى ظل التراجع الحاد الذى تسجله أحجام وقيم التداولات اليومية، يأتى ذلك بالإضافة لكثرة القيود التشريعية المفروضة على الشركات التى تقف عائقًا أمام مزيد من البضاعة الجديدة. وأكد أن السبيل الرئيسى لتنشيط أحجام التداول وجذب المستثمرين تتمثل فى طرح بضاعة جديدة بالسوق، متوقعاً أن تساهم الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة للشركات والبنوك التابعة لها كسبيل لتنشيط السوق من جانب، و توفير التمويل اللازم لهذه الشريحة من ناحية أخرى. وأكد د.محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البورصة مازالت متأخرة فى تفعيل العديد من الآليات أبرزها آلية «المارجن» والشورت سيلينج بالاضافة الى تفعيل سوق السندات، مضيفاً إن السوق بحاجة ماسة لطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة بهدف زيادة معدل تدفق المستثمرين وتنشيط تداولاتهم. وأضاف تيمور إن الفترة الحالية تتطلب سرعة إعادة النظر فى التحديات الاقتصادية المثارة والتى تمثل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الخارجية قبل تفعيل تلك الأدوات المالية بالسوق لتحقيق أكبر معدل استفادة مستهدفة من وراء تفعيلها. وأوضح أن العقبة الحالية ليست فى البورصة وإنما فى المنظومة الاقتصادية بسبب عدد من الأمور المثارة والمتمثل أبرزها فى السياسة النقدية للدولة واستمرار البيروقراطية بالاضافة الى قانون العقوبات على جوانب وهمية. وأوضح تيمور أن البورصة تتعرض حاليًا لحالة امتناع شريحة المستثمرين الاجانب من دخولها بسبب قيمة الجنيه وعدم وضوح ملامح الإجراءات المستقبلية المستهدف اتخاذها من قبل الدولة، مؤكدًا أن ذلك الأمر اتضح بصورة كبيرة عبر تعاملات الأسهم الدولارية. وطالب تيمور بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءات البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر توافق بين المؤسسات المالية تجاه تهيئة مناخ الاستثمار.
