مع ظهور بوادر أولي الخطوات الحكومية بشكل رسمي. لطرح حصص من العام المال للاكتتاب, حدد متخصصون بسوق المال خريطة طريق لنجاح الطروحات الحكومية, واستفادة الاقتصاد المصري منها. ورسميا ورد طلب قيد أسهم بنك القاهرة بجدول قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أسهم برأس مال قدره2.25 مليار جنيه مصري موزع علي562.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها4 جنيهات للسهم الواحد. ورأي متخصصون بسوق المال أن طرح بنك القاهرة, يعد بداية جيدة, لثقة المستثمرين المحليين في الطروحات التي بها حصة من المال العام, مثل تجربة المصرية للاتصالات. وأوضح محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية, أن الربع الأول من العام الحالي سيشهد بعض القيد وليس الطرح لبعض الكيانات الحكومية, مؤكدا أنه بعد تقدم بنك القاهرة بمستندات قيده, ستتم دراستها بشكل سريع وإعلان القرار في أقرب وقت, مشيرا إلي أنه لا تزال هناك بعض الشركات التي قيدت في2015 و2016, لم تستوف شرط الطرح والتي إن سارت بشكل طبيعي فمن المتوقع أن يشهد العام الجديد نسبة طروحات أكبر من العام الماضي. بينما أكد علاء سبع, عضو مجلس إدارة البورصة الأسبق, أن المستثمر المحلي لديه ثقة في الطروحات التي بها حصة مال عام, والتي تصب في النهاية في صالح الاقتصاد باعتبار البورصة أحد أهم منصات التمويل. وأضاف أن الطرح المستهدف إلي زيادة رأس المال, يمر باجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وإدارات مختلفة تستغرق ما بين6 أسابيع إلي6 أشهر, بما يطيل الفترة أمام المكتب لكي يتمكن من تداول الأسهم التي اكتتب فيها فيما بعد, وكان التغلب علي تلك المشكلة يأتي عن طريق بيع المستثمر الرئيسي للمساهمين لكي يتمكن المشتري من التداول بشكل أسرع. وقال إنه لا داعي لأن يكون هناك مستشار مالي مستقل يقوم بعمل تقرير إلي الرقابة المالية لمراجعته, معتبرا ذلك مجرد إجراءات تزيد من إجراءات الطرح ولا تمثل أي إضافة, ولا يوجد فرق بين المستشار المالي المستقل ومدير الطرح, غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشتري عند السعر الذي قام بتحديده. وأشار إلي أن مشكلات البورصة المصرية يلمسها العاملون في السوق, منها تأخير القرارات, والخطوات الروتينية التي تعرقل سرعة وجود بضاعة جديدة في السوق. وقال محسن عادل, عضو مجلس إدارة البورصة, إن استمرار طروحات الشركات في السوق يأتي ضمن الدور الأساسي للبورصة المصرية للمساهمة في توفير التمويل وحشد المدخرات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب المزيد من الجهد لدعم عملية التنمية, وجذب الشركات القوية إلي السوق وزيادة عمقها. وأضاف أن البورصة هي المنصة الأمثل للتمويل, مشيرا إلي أن عملية الترويج عنصر أساسي لنجاح الأفكار الجديدة, إذ لا يجب أن نركز علي زيادة عدد البضاعة في السوق دون النظر إلي أدائها بصفة عامة. وقال محمد رضا, المحلل المالي إن الطروحات الجديدة ستسهم في انتعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح, كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة مثل القطاع العام والبترول سيمثل عنصر جذب إضافي.
