وتعود قصة النزاع بين العمالة المتمثلة في نقابة العاملين بقطاع التشييد والبناء وشركة سيمبور البرتغالية مالكة اسمنت العامرية الي عام2003 حيث تقدمت النقابة بطلب الي الشركة تطالب فيها بالحفاظ علي كافة المزايا والحقوق المكتسبة للعمالة قبل البيع وذلك وفقا لبنود عقد البيع وكذلك الوضع بالنسبة للحوافز والارباح نظرا لان الشركة قامت بوضع لائحة جديدة للاجور تفقد العاملين جزءا كبيرا من البدلات تمثل ما يقرب من30% للاجور وقد مر التفاوض مع الشركة بمراحل عديدة الا انه لم يسفر عن اتفاق بينهما ثم قامت النقابة باللجوء الي اجراءات الوساطة وتم اختيار وسيط وارسال ملف النزاع له الا انه فشل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتسوية النزاع وديا فلجأت النقابة الي احالة النزاع الي القضاء وتقدمت الشركة بطلب تحكيم لمحكمة استئناف الاسكندرية وحددت طلباتها فيما يلي اولها الغاء لائحة الاجور الجديدة واعادة اللائحة القديمة والمعتمدة من اللجنة الادارية والنقابة العامة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق منذ عام2004 وحتي تاريخ الحكم في طلب التحكيم وهو ما نجحت النقابة في الحصول عليه وجاء الحكم في صالح النقابة في فبراير2012 اما المطلب الثاني فهو الخاص بصرف الارباح وفقا للنسبة القانونية والمتمثلة في10% من صافي الربح, ويوضح م. محمود فهمي انه لايزال حتي الان هذا المطلب في مرحلة الوساطة بعد ان فشل التفاوض مع الشركة الاجنبية فيما يخص صرف هذه النسبة واوضح قائلا ان الشركة الاجنبية ترفض صرفها وتعتبرها ليست من حقوق العاملين علي الرغم من ان القانون يقرها, واشار الي ان ما يتم صرفه للعاملين في شكل ارباح عبارة عن دفعات شهرية مع المرتبات ولا يتجاوز اجمالي قيمة هذه الدفعات سنويا ما يزيد علي4% من اجمالي الارباح واشار الي ان الشركة حققت عن عام2011 صافي ارباح تقدر بنحو275 مليون جنيه والمستحق من هذه الارباح نحو27.5 مليون جنيه في حين ما تم صرفه للعمالة لم يتجاوز13.5 مليون جنيه. واكد م. محمود ان النقابة سوف تلجأ الاسبوع القادم الي الوساطة باختيار وسيط يرضاه الطرفان وفي حالة فشل الوساطة من المتوقع ان تلجأ الي التقاضي كما هو الحال بالنسبة للائحة الاجور لان جميع هذه المطالبات تمثل حقوقا للعمالة يقرها القانون ولابد من الحصول عليها بكافة السبل القانونية الممكنة. وعن مستحقات اصحاب المعاش المبكر اكد فهمي ان بعد الاعتصامات المستمرة لاصحاب المعاش المبكر تم الوصول لتفاوض فيما بين ادارة الشركة وهي ادارة جيدة لتعويض فروق مستحقات المعاش وتعادل نحو6500 جنيه لكل منهم والوضع يعد بالنسبة لشركة اسمنت اسيوط اكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصرف الارباح وفقا لما اكده المهندس عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالتشييد والبناء حيث يقول انه قد تم الاتفاق علي صرف الارباح المعلقة منذ عام2003 وهو ايضا تاريخ بدء النزاع ضد شركة سيمكس المكسيكية المشترية لشركة اسمنت اسيوط وحتي عام2011 علي النحو التالي: ان تقوم الشركة بتوزيع حصة من الارباح تعادل نحو4.3 مليون جنيه وهي تمثل الحد الاقصي المتسحق للعمال قانونا اجر اثني عشر شهرا لكل عامل وقد تم الاتفاق نظرا لضعف السيولة المتاحة لدي الشركة ان يتم توزيع هذه الحصة من الارباح علي دفعتين متساويتين الاولي في شهر مايو2012 علي ان توزع الدفعة الثانية في مايو2013 كما تم الاتفاق علي توزيع الارباح علي العاملين وفقا لمدة خدمة كل عامل*
