سماء الإسكندرية تمطر عشرات الإضرابات والإعتصامات العمالية إجتاحت المحافظة

أمطرت سماء الإسكندرية بعشرات الإضرابات والإعتصامات العمالية التى إجتاحت خلالها المحافظة ، فيبدو إن الاسكندرية مرشحة بقوة لإطلاق شرارة العصيان المدنى فى مصر من جديد ، وعروسة البحر الأبيض المتوسط ستقود هذه الشرارة ، بعد ان ضربتها موجة عنيفة من الاحتجاجات العمالية والاعتصامات ، فعقب إنتهاء شهر فبراير تصاعد الغضب العمالى فى كل قطاع من مختلف القطاعات العمالية ، مع تفاقم الأزمة بزيادة مضاعفة فى فجوة الطبقة العمالية الكادحة ، وباتت محاولات محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولى بالفشل فى عدول العمال عن إعتصامهم وإضرابهم عن العمل ، مما جعله يدعو رجال الدين ونواب الشعب بالمدينة لتهدئة العمال، وشهدت أرصفة الإسكندرية المختلفة حالات الغليان التى تجتاح العمال من عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة ، طرحوها نتيجة سوء الأعباء خصيصاً الإقتصادية و الإجتماعية التى تشهدها البلاد ، ويتكبدها فى النهاية المواطن ، وحينما يطالب بحقوقة فيتعرقل بسياسة الفصل التعسفى المستمرة فضلا عن القوانين التى تشنها الدولة لحجب وعرقلة حرية الرأى والتعبير .
وتمثلت أغلب مطالب العاملين فى القطاعات المختلفة " تحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور وتثبيت العقود المؤقتة من 6 شهور حتى 13 سنة ، القضاء على الفساد بتطهير المؤسسة من القيادات الفاسدة التى تعمل لحساب القطاعات الخاصة ولا تراعى المواطن البسيط توفير الأمن والأمان والرعاية الصحية أثناء تأدية عملهم ، مكافأت نهاية خدمة
تصاعد الغضب العمالى فى 10 محافظات.. و«القوى العاملة» تلجأ لرجال الدين
حيث دخل إعتصام العاملين بمستشفى البترول إسبوعة الثالث على التوالى منذ نهاية فبراير الماضى بمقر المستشفى الكائن بمنطقة فلمنج الاسكندرية ، إحتجاجا على الفساد المتفشى داخل إدارة المستشفى من قبل مجموعة تم تعيينها بعد بلوغهم سن المعاش ، فعقب رفض العاملين فى المستشفى هذه الإدرة تعرضوا إلى تهديدات يومية لفض الاعتصام لكن دون جدوى أمام صمود العاملين للكشف عن الفاسدين وإقالة الإدارة التى ستنتج عنها ضياع أرواح المرضى بعدما قطعوا على المعتصمين الكهرباء فتأذى المرضى مما أعاد المعتصمين الأنوار من خلال بطاريات السيارات الاسعاف ، الخاصة .
أكد العاملين لبوابة " الفجر " إستمرار إعتصامهم السلمى داخل المستشفى لحين تحقيق مطالبهم المشروعة وإقالة إدارة المستشفى الغير ذو صفة بتخصصات إدارة المستشفيات .
أوضحوا أن إضرابهم جزئي لا يؤثر على سير العملية الطبية في المستشفى كنوع من الضغط للحصول على حقوقهم دون أن يتعرض أي مريض للأذىإضرابهم الجزئي عن العمل للأسبوع الثالث منذ يوم الثلاثاء الماضى 28 فبراير .
جاء ذالك الإعتصام بعد فصل 7 من أطباء الطوارئ بالمستشفى بشكل تعسفي ، ثم فوجئوا بخصومات في مرتباتهم دون أن معرفة سبب فضلا عن معاناة المستشفى من نقص ملحوظ في الأجهزة والمستلزمات الطبية، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة لها، بما يؤثر على الخدمة التي يحتاجها المريض، وطالب العاملون بالحصول على حقوقهم في التأمينات وعلاج الأسر، بالإضافة إلى بدلات النوبتجيات.
على صعيد أخر دخل أضرب الاطباء البيطريون والعمال والسائقون بالمحاجر البيطرية بمحاجر النوبارية والمحجر البيطرى بميناء أبو قير والدخيلة ومحجر بيطرى المكس والفنار ، يومهم 10 عن العمال صباح اليوم "الاثنين" ،أمام مقر الادارة العامة للحجر البيطرى بالاسكندرية بمحطة مصر، مطالبين بالتثبيت الفورى للعماله المؤقتة .
وواصل إضراب المئات من موظفى وعمال شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بالإسكندرية يومهم الثانى على التوالى عن العمل داخل مقر الشركة الكائنة بمنطقة محرم بك لتلبية مطالبهم .
وتمثلت مطالب العاملين الموظفين " زيادة الحوافز الى 100% ، زيادة بدل الوجبة ، العودة إلى قطاع الأعمال ، زيادة طبيعة العمل بنسبة محددة, وفتح الأقسام الإنتاجية بالمصنع والتى لا تعمل بطاقتها الكاملة مثل قسم الجليسرين والمصبنة " .
فى سياق أخر إعتصم عمال حديقة حيوان إسكندرية إسبوللإسبوع الثانى على التوالى داخل الحديقة وامتنعوا عن فتح الاقفاص للحيوانات وخروجها ومنعها عن المأكل والمشرب ، مطالبين بالتثبيت وزيادة الراتب الاساسى وتامينات اجتماعية وصحية .
واكد العمال الذى بلغ عددهم 40 عامل لبوابة " الفجر " إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قد وعدت العاملين من قبل بالتعيين ولكنها خلت بوعدها لافت بيان العاملين حصولهم على راتب شهرى لايتجاوز 130 جنية شهريا رغم ان لديهم اسر ، وعند اصابتهم من الحيوانات لا يصرف لهم تكليف العلاج و اذا غاب منهم عامل لسبب مرضى لا يصرف له اليوم .
وشددو بانهم لا يتركو حقوقهم المسلوبة وسوف يظلون فى اعتصامهم واضرابهم عن العمل حتى يتم البت فى تحقيق مطالبهم المشروعة .
جدير بالذكر إن عمال حديقة الحيوانات قد اضرابو عن العمل من قبل فى اول يوم عيد الفطر وقد اكدت لهم الادارة بتلبية مطالبهم ولكن لم تنفذ الى يومنا هذا ، دخلوا فى إعتصام مفتوح الثلاثاء من الاسبوع الماضى .
فى المقابل إنضم 5 عيادات فى إضراب العاملين بالتأمين الصحى بالاسكندرية فى هيئة التأمين الصحى بفرع الاسكندرية يومه السادس فى إضرابهم المفتوح عن العمل داخل مقر مبنى الهيئة الكائن بمنطقة ستانلى ، إحتجاجا على الفساد المالى والإدارى وتمثلت مطالب العاملين فى سبعة عشر مطلبا وقد قام بالمشاركة فى الاضراب عيادة سموحة وعيادة السيوف وعيادة جليم وعيادة مينا البصل وعيادة الرمل والعديد من العاملين بادارة الفرع والعيادات والمستشفيات الاخرى.
وتتمثل مطالب العمال فى " إقالة الدكتور"علي حجازي" مدير الفرع ، تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، تعيين كل من مر على تعاقده ثلاث سنوات في الوقت الحالي ، وتعيين كل من مر على تعاقده ستة أشهر لاحقا ، وتوزيع كافة المكافأت بصورة وليست مقتصره على فئه بعينها، وتعديل لائحة الهيئة بما يتناسب مع الوقت الحالي بدلا من اللائحة التي يتم العمل بها منذ عشرة سنوات بدون أن يقام بها أي تعديلات منذ وضعها، واعادة منح مديري الإدارات صلاحياتهم التى انتزعت منهم،و زيادة بدل الوجبة الغذائية ، زيادة قيمة بدلات العدوى والمخاطر، وإلغاء ضريبة كسب العمل التى تخصم من المرتب والحوافز،و مراعاة التوزيع الجغرافى للعاملين ،و مساوات كل الزملاء فى الفرع والعيادات بصرف بدلات ومتغيرات مختلفة، مساواه العاملين بالعيادات بنفس المزايا الممنوحه للعاملين بالفرع من بعثات دراسيه او دينيه او حتى ترفيهية ، و اقالة النقابة الحالية والاسراع فى انتخابات النقابة، و تعديل بعض بنود لائحة الجزاءات والتي فيها تشدد في العقوبة ، ونشرها على العاملين للاطلاع عليها .
واصل إضراب العاملون بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية يومهم السادس على التوالى عن العمل أمام مقر الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى، احتجاجاً على سوء الأوضاع، بعد فك آخر وديعة بالشركة بمبلغ 30 مليون جنيه لصرف مرتب شهر فبراير والشهر المنحة والحوافز، دون توفير التمويل اللازم لصرف مرتبات الأشهر القادمة.
كما استنكر العمال إهمال الشركة تحصيل أكثر من 172 مليون جنيه طرف شركة المياه والتى لم يتم تحصيلها نتيجة ضعف قيادات الشركة وللمصالح الشخصية والمكافآت التى تمنحها شركة المياه لبعض المديرين المستفيدين فى حين يتسول العاملون بالصرف الصحى مكافآتهم وحوافزهم، على حد قولهم، كما استنكروا محاربة كافة الإدارات التى تدخل الإيرادات والصراع والتنافس بين رؤساء القطاعات للهيمنة على الشركة، بالإضافة إلى الإهمال الجسيم فى قطاع التشغيل والصيانة، مما ينعكس بالسلب على العاملين وتعرضهم للإهانات المختلفة من أهالى الإسكندرية.
كما انتقدوا ضعف اتخاذ القرار لدى رئيس مجلس الإدارة والمحاط "بشلة من الفاسدين الذى يأكلون على كل الموائد" على حد وصفهم، وأكد العاملون أنه بواسطة السياسات الفاشلة والتردد وعدم وضوح الرؤية سوف تدخل الشركة فى نفق مظلم فى الشهور القادمة. وقد أعلنت حركة حقوق العاملين ومحاربة الفساد تضامنها الكامل مع العاملين بشركة الصرف
على صعيد أخر دخل إضراب عشرات المدرسين المؤقتين بمجمع سموحة النموذجي الأزهري، يومهم السادس على التوالى ، إحتجاجا على رفض إدارة المدرسة لمطالبهم بالتثبيت،وفقاً لقرار الدكتور كمال الجنزوري- رئيس الوزراء- بتعيين كافة المؤقتين، مما أسفر عن توقف الدراسة بالمجمع.
ونظم معلمي المعاهد النموذجية الازهرية إضراب عام عن العمل منذ صباح أمس للمطالبة بالتثبيت والذين يصل عددهم الي 5 آلاف مدرس في 26 معهداً علي مستوي الجمهورية.
بدأ منذ 20 مارس اطباء وادارى وعمال هيئه الطب البيطرى بالاسكندريه اضرابا عن العمل ووقفه احتجاجيه امام مبنى الاداره بمحطه مصر مطالبين تثبيت العماله التى تعمل بعقود مفتوحه ، القضاء على الفساد داخل الهيئه واخرها تعيين عشر اطباء مثبتين لان لهم وسايط من زوى النفوذ ، تجديد المستشفى وتطويرها .
لليوم الرابع على التوالى اضرب 180 من عمال الوطنيه للغاز أمام مقر الشركة بمنطقى راغب لليوم ، تمثلت مطالب العاملين " وضع معايير ثابته للاجور ، تثبيت بدل المخاطر ، تثبيت العماله المؤقته
جدير بالذكر ان ارباح الشركه تتجاوز 130 مليون جنيه سنويا ويحصل العامل على مئات الجنيعات بالشهر
فيما واصل محصلو ناتجاز إضرابهم عن العمل فى جميع فروع الشركة ، ورغم الضغوط عليهم لفض الاضراب سواء من الشركة الأم أو من شركة شبكات مطالبين أن تكون التبعية للهيئة العامة للبترول ، وأن توازى مرتباتهم حجم الجهد المبذول و حجم الأرباح التى تحققها الشركة ، ففى ميزانية 2010/2011 وتسأل أحد العاملين قائلا "بوابة الفجر " رغم أوضاع الثورة بلغت الأرباح لحوالى المليار جنيه على حد تقدير أحد المحصلين ، فكيف لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وكيف لا يحققون مطلبا أساسيا كالتعيين أو الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى ؟
فيما فض فنيين الاسكندريه للاطارات الحصار على شركتهم وإعادتهم إلى العمل بعد محاوله عمال اليوميه تعطيل واغلاق المصنع تصدى لهم موظفى الشركه بعد تخلى الامن والجيش عن حمايه الشركه وفك الحصار لمده 72 ساعه
كانت بوادر الإضراب بالإسكندرية حينما أضرب عمال ثلاث شركات " غرب الدلتا ، معاشات العربية للشحن والتفريغ غزل البحر الابيض المتوسط " عن العمل إحتجاجا على الاعباء المالية التى يعانى منها هذه الطبقة العامالة الكادحة مطالبين بتحسين اوضاعهم الاقتصادية
جدير بالذكر حصل عمال معاشات العربية للشحن والتفريغ وعود متكررة من السيد اللواء بحرى / محمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس ادارة القابضة للنقل البحرى بصرف باقى مستحقاتهم ولكن دون جدوى كلما يحصلون على ميعاد للصرف يتم نأجيل الميعاد منذ 25 يناير مثلما تم مع العاملين فى غرب الدلتا الذين عادوا مرة اخرى للتضامن مع عمال معاشات العربية للشحن والتفريغ امام مقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية الكائنة بشارع فؤاد
يذكر أن دخل اضرب عمال غزل البحر الابيض المتوسط عن العمل أسبوعهم الثانى منذ بدأ إضرابهم عن العمل ابتداء من 13\1 يبلغ عددهم 880 عامل منهم 151 عامل باكستانى الجنسيه ، قاموا بتعليق اضرابهم يوم الاربع الماض بعد وعود بتلبيه مطالبهم الا انهم فوجؤ بتحويل 320 عامل للتحقيقات ومهدد 50 منهم بالفصل من ضمنهم 11 عامل تم البت فى فصلهم لتكوينهم نقابه مستقله .
فشهدت المدينة أقوى إضرابات لم تشهدها من قبل حينما أشرب العاملين بالهيئة العامة للركاب بالإسكندرية فى سبع جراجات إضراب مفتوح أصاب المدينة بشلل تام وأخرى حينما أضرب لمدة يوم سائقى الميكروباصات وقاموا بقطع الطرق
هدد عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بالاسكندرية الدخول إلى إضراب مفتوح عن العمل فى أول إبريل المقبل فى حال عدم تنفيذ مطلبهم الوحيد والمشروع " صرف الحوافز المجمدة منذ عام 2008 " .
وقال أحد منظمى الإجراءات التصعيدية بالشركه لبوابة " الفجر " عقب إتصال هاتفى ، منذ 2008 حجبت الشركة صرف حقنا فى الحوافز التى تم تجميدها ، أضاف العامل فى حال عدم تنفيذ هذا المطلب سنعاودون الإضراب عن العمل
جدير بالذكر كان من قرارات الإدارة من قبل بإعطاء العمال يوم السبت أجازة بالإضافة إلى تقليص عدد الورادي إلى اثنين فقط بدلا من ثلاثة، ولأن حوافز العمال مرتبطة بالانتاج فإن هذه القرارات تعني مباشرة اقتطاع ما يقرب من 100 في المتوسط من أجورهم فضلا عن خصم بدل الوجبة فهذ يقلص من راتبهم الذى لايعد من الأساس راتب من جهد الطبقة العامله الكادحة فى مصر ، فقد تخلق هذه الإ‘داره من خلال قراراتها بأزمه جديده فى القطاع الإقتصادى المصرى .
فيما أشهر العاملين فى شركة " إوكسون موبيل " لنقل وتوزيع المنتجات البترولية سلاحهم الإخير الإضراب عن العمل داخل مقر المستودع بالمكس فى حال عدم تنفيذ مطالبهم التى طال على تقديمها منذ أعوام دون جدوى ويعلنون عن الشركات الوهميه .
وتمثل المطلب الوحيد للعاملين فى " تثبيتهم وإدراجهم ضمن العاملين بالدولة، مؤكدين أنهم يعملون بالشركة بعقود مؤقتة منذ 15 عاما " .
أعلن أحد العاملين عقب إتصال هاتفى من منظمى الإجراءات التصعيدية للعاملين بالمستودع لبوابة" الفجر " إنهم فى صدد الدخول إلى إضراب عن العمل داخل المستودع لحين تنفيذ مطلبنا الوحيد والمشروع .
قال منذ سنوات طوال ونحن فى تفاوض مع كثير من المسئولين في وزارة البترول والقوي العاملة ولكن دون جد ، طال بنا الصبر حتى الأن .
وأوضح نتيجة عدم تثبيتهم هو تهريب الشركة من ضرائب الدوله قائلا : حينما تنشأ إدارة الشركة الرئيسية فروع بالمحافظات ، سرعان ما تغلقها بعد خمس سنوات ، تهربا من تسديد الضرائب ، مشيراً إلى إن هناك قانون متبع يتضمن إعفاء الشركات من الضرائب فى أول خمس سنوات من تأسيس الشركة ، وهكذا يتضح لنا اللعب بموارد الدوله من قبل رجال الأعمال بموجب قوانين تثنها الحكومات المؤقتة التى يكلفها نظام المخلوع الفاسد لهم بنظام الشركات الوهمية " النموذجية ، توب بزنس ips" " هكذا أحد فساد نفوذ رجال المال مع السلطة .
يذكر إن شركة " إوكسون موبيل " كبرى الشركات الأمريكية وشريك كبرى مؤسسات الشركات فى الشرق الأوسط وتعمل فى العديد من القطاعات .
أجهضت قوات من الشرطة العسكرية إعتصام عمال سوميد الكائن بمقر إدارة الشركة شارع الجيش " الكورنيش " لوران الإسكندرية فى السابع من مارس وإجتمع ممثل من العاملين مع قيادات من المنطقة الشمالية بحضور ممثل الشركة المهندس عبده سعد مدير عمليات الشركة وتم الإتفاق على " تعيين مجموعة من العقود حسب الأقدمية ، تعيين الباقيين تباعا على مدار عامين بحد أقصى ، عدد العمال المؤقتين المتعصمين 43" ، زيادة أساسى مرتبات العمالة المؤقتة الباقية قيد التثبيت ، على أن يتم تقرير عدد المثبتين و نسبة زيادة المرتبات بقائمة انتظار التثبيت بعد انتهاء اجتماع مجلس ادارة سوميد فى 14 مارس الجارى ، وهو الاجتماع السنوى الذى يضم ممثلى المستثمرين العرب والحكومة المصرية ممثلة فى الشركة .
شهد إعتصام عمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات إشتباكات عنيفة فى يومة الأول عقب قطع العامليين الطريق المؤدي للشركة الكائنة بمنطقة العامرية ، نصبوا المعتصمين خيمة أمام بوابات الشركة الرئيسية ، للاعتصام بها ، ومنعوا دخول وخروج العاملين ، احتجاجا علي تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم .
وأطلق أمن الشركة طلقات خرطوش لتفرقة المعتصمين من أمام البوابة بعد فشل محاولات مجهولين فض إعتصامهم .
فيما كان الأمر مماثل مع عمال كابو بعدما تحولت قضيتهم امام مجلس الدوله بشأن عمليه الفساد التى تمت فى اطارها بيع الشركه والاراضى المقامه عليها الشركه والجراجات والحضانه بابخس الاسعار .
تم فض اعتصام العاملين بشركة سوميد بالإسكندرية اليوم بعد أن حاصرتهم مدرعات الجيش ، وقوات الصاعقة ، في المقر الإداري للشركة بمنطقة لوران، وأكدوا أن فض الاعتصام “لا يعني تنازلنا عن حقوقنا، الشركة لا تزال غير جادة في تنفيذ مطالبنا " .
إضراب اكثر من 500 عامل من عمال اليوميه بشركه سوميد يعملون بالشركه لاكثر من 10 اعوام ومنهم من يعمل منذ اكثر من17 عاما كعمال يوميه غير معينيين يأخذون مرتباتهم من خلال المقاولين مطالبهم :
وقال العمال:” التقينا أمس مدير عمليات الشركة مهندس عبده سعد وتم الاتفاق على عدة نقاط منها تعيين مجموعة من العقود حسب الأقدمية، ويتم تعيين الباقيين تباعا على مدار عامين بحد أقصى”، ويبلغ عدد العمال المؤقتين المعتصمين 43 عاملاً .
واتفق على العمال على زيادة رواتب المؤقتين حتى التثبيت على أن يتم تقرير عدد المثبتين و نسبة الزيادة بعد انتهاء اجتماع مجلس ادارة سوميد في 14 مارس الجاري ، وهو الاجتماع السنوى الذي يضم ممثلي المستثمرين العرب والحكومة المصرية
فيما كان نتيجة إعتصام العاملين فى شركة اسمنت العامرية ليومهم الثانى أثر كبير للضغط على إدارة الشركة فعلق العاملين إعتصامهم في الواحدة من بعد منتصف الرابع والعشرين من مارس علي اتفاق بين الشركة وبين اللجنة المشكلة للتفاوض باسم العمال في وفي حضور ممثلين القيادة المنطقة الشمالية العسكرية ، ممثلين من الدعوة السلفية وأخرين من البدو المجاورين للمصنع ويتضمن الاتفاق على اقرار الشركة بحل النزاع اتفاقا وتسوية مستحقات العمال وديا في خلال موعد غايته ستون يوما من تاريخ الاتفاق بحد اقصي وقام العمال علي اثر دلك بفض الاعتصام ، وعادت حركة العمل لطبيعتها في انتظار ان تلتزم الشركة بما تعهدت به
جدير بالذكر بلغ عدد العاملين على المعاش ممن لهم حق التسوية 2400 عامل سوا م ولم تصرف لهم مستحقاتهم المجنبه برغم حصولهم على احكام قضائيه نهائيه واجبه النفاذ الا ان اداره الشركه تمتنع عن صرف مستحقاتهم من ارباح المصنع التى تقدر بنحو400 مليون جنيه وفقا للائحه م 112 منها للعمال 10% اى 40 مليون جنيه الا ان الشركه بيعت بعقد من عقود الفساد بالارباح ورفع العمال القضايا وقد صدر بحقهم الاحكام واجبه النفاذ وحاولوا التفاوض مع الاداره الا انها اغلقت فى وجههم الابواب فقرروا تنظيم وقفه امام مبنى الاداره بالداون تاون فاغلقوا الابواب فتوجهوا بإعتصامهم امام باب الاداره ثم إتجهوصوب امام المصنع الكائن بالغربانيات بعد برج العرب وإفترش حينها 150 عامل مصرين على الحصول على مستحقاتهم وواعدين بالتصعيد فى حاله عدم الاستجابه لمطالبهم المشروعه .
إنتاب العاملون بالهيئة العامة لمرفق مياه الشرب بالإسكندرية فرحة عارمة عقب علمهم بصدور قرار الإستجابة لمطالبهم التي كان علي رأسها إقالة رئيس الشركة المهندسة نادية عبده القيادية بالحزب المنحل وإحالتها للمسائلة القانونية نتيجة الفساد المتفشى داخل إدارة الشركة.
قررت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي منح المهندسة / نادية عبده إجازة مفتوحة وتعيين المهندس أحمد جابر زهمور رئيساً للشركة بدلاً منها ليقوم بتسيير أعمال الشركة لحين تعيين رئيساً جديداً مطلع شهر أبريل القادم .
جدير بالذكر على مدى أربعة أيام متواصلة منذ أن قرر العاملين بالهيئة العامة لمرفق مياه الشرب بالإسكندرية الدخول فى إضراب جزئى عن العمل والدخول فى إعتصام مفتوح داخل مقر الشركة الكائن شارع فؤاد أمام مبنى محافظة الاسكدرية .
فيما حقق العاملون بنيابات ومحاكم مصر إنتصاراً حينما تم تلبية مطالبهم نتيجة ضغطهم بالإضراب العام عن العمل خلال عدة أيام فقط ، بعد جلسة التفاوض التى تمت بين النقابة العامة المستقلة والسيد المستشار وزير العدل يوم الخميس 1 مارس 2012 بعد التوصل لاتفاق على تلبية عدد من مطالب القائمين بالإضراب .
جدير بالذكر أن النقابةالعامة المستقلة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر قد بدأت اضرابا عاما فى جميع محاكم الجمهورية من 28 فبراير ، وأعلنت عددا من المطالب تمثلت فى تحسين معاملة القضاة والمستشارين للعاملين .
اصدار قرار وزارى بالغاء الادارة الجنائية وهى الادارة التى كان يتبعها كتبة الجلسات بعد انتدابهم من النيابة العامة إلى المحكمة ، وإبقائهم فى النيابة العامة .
تدعيم صندوق العلاقات الانسانية ب 3 ملايين جنيه ،هو الصندوق المنوط به صرف منح للحالات الطارئة أو الحالات التى تحتاج دعما مثل الوفاة أو الزواج ، تحويل بعض المطالب التى تحاج اصدار تشريع إلى ادارة التشريع بوزارة العدل ، ويعتبر مجرد تحويل هذه المطالب انجازا ، فهذه التشريعات مطلب ملح من زمن ولم يلتفت إلى اصدار تشريع بخصوصها ، مثل تشريع فصل ميزانية الموظفين عن مزانية المجلس الأعلى للقضاء ، ومثل تشريع الغء التبعية للسلطة القضاية ، وتبعية العاملين بالنيابات والمخحاكم تابعين لوزارة العدل .، وكذلك تشريع بانشاء كادر ادارى جديد للعاملين ، تم الموافقة على رفع الحافز غير العادى من 150% إلى 200% ، وهو المطلب المادى الثانى الذى يتم تلبيته مع مطلب دعم صندوق العلاقات الانسانية ، مما يشير إلى أن المطالب المعنوية كان لها الأولوية مثل حسن المعاملة ، أو انشاء كادر ادارى ، أو نقل التبعية لوزارة العدل ، أو الغاء الادارة الجنائية ، فكلها مطالب تهدف لاراحة نفسية الموظف واشعاره بالاستقرار فى عمله بما ينعكس على أدائه مع جمهور المنفعين فى المحاكم والنيابات وهم كثر
تدخل العميد عمرو مدكور مفوض المنطقة الشمالية لشئون التفاوض، والنائبان وليد الكحكى، وأسامة السيد من حزبى الحرية والعدالة والنور، للتفاوض مع عمال شركة غاز مصر، وإقناعهم بتعليق اعتصامهم لحين حضور ممثل عن إدارة الشركة لبحث مطالب العمال.
وكان عمال الشركة البالغ عددهم نحو 1000 عامل قد دخلوا فى اعتصام مفتوح، وإضراب عن العمل فى يومهم الثامن على التوالى لحين تلبية مطالبهم، بعد تخلى رئيس الوزراء كمال الجنزورى عن وعده بالتدخل شخصيا عند وزير البترول لحل المشكلة، رداً على إضرابهم فى يناير الماضي.
و طالب العمال بالعودة للائحة القديمة – لائحة 2004 – والخاصة بجدول الوظائف للعاملين بالشركة ، وتنفيذ قرار الشركة بتحرير عقود لعمال اليومية بعد سنة، بدلا من اللائحة الجديدة التى تنص على تعيين العمال بعد مرور 6 سنوات، وزيادة الأجور وتثبيت المؤقتين وتغيير مجلس الإدارة الفاسد، على حد قولهم.
وشكل العمال لجنة من بينهم للتفاوض نيابة عن العمال، وقال أحد العمال إن الوزارة تحاول الالتفاف حول مطالبهم بعقد جديد يتضمن رفع الأساسى فقط دون أية مزايا إضافية, وهو ما رفضه العمال، والتأمين عليهم منذ بداية عملهم، حيث إن عمال اليومية يظل وضعهم لأكثر من سنتان ونصف بدون تأمين، بالإضافة للمطالبة بصرف بدل مخاطر للعاملين بالشركة.
وأشار المعتصمون إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بتغيير اللائحة، حيث أبقى على كل مميزات الإدارة فى حين تعدى على حقوق الفنيين، وعلى رأسها الترقيات، حيث تتم ترقية المهندس بعد عامين ويمكث الفنى فى وظيفته 10 سنوات طبقاً للائحة الجديدة، مشيرين إلى أنهم التقوا نائب رئيس الشركة صالح عطية ، وعندما طالبوه بتطبيق اللائحة القديمة، رد عليهم.
فيما إتجه النائبان صلاح نعمان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، ووليد الكحكى عضو مجلس الشورى عن الحزب، إلى الشركة العربية "بوليفار" للوقوف على أسباب إضراب العاملين بالشركة عن العمل لمدة أربعة أيام
وكان عمال بالشركة العربية بوليفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية نظموا إضرابًا عن العمل، للمطالبة بمساواتهم بزملائهم في شركة غزل المحلة التى صرفت 20 يوما كمكافاة للعاملين، ولعودة المفصولين وعودة الشركة للقطاع العام وعزل جميع القيادات بها.
حضر عدد من نواب حزب الحرية والعدالة برئاسة مصطفى محمد مصطفى فى فض قرابة 700 عامل من شركه سيكلام للالبان إعتصام مفتوح صباح اليوم داخل مقر الشركة الكائن بمنطقة الرأس السوداء بالاسكندرية ، نتيجة التجاهل المتعمد من إدارة الشركة تجاه مطالبهم منذ عام ، مما إستوجب على العاملين توقف منتجات الشركة الى الاسوق .
وإتفقا على تلبية مطالب العاملين الممثلة فى " صرف ارباح بمايعادل 3 شهور, تعديل مرتبات العاملين , حضور من ينوب عن صاحب الشركه للتفاوض, المساوله فى المعامله بين العاملين بسيكلام وباقى المجموعه, تعديل الوجبه الغذائيه من 60 جنيه الى 210 جنيه,تعديل قانون الاجازات السنويه,ربط الحافز الشهرى بانتاج المصنع بنسبه مئويه " .
أسست كل من موظفى مكتبة الإسكندرية ، المعلمين ، العاملين شركة اسمنت بورتلاند ، نقابة عمالية لكل منهما مستقلة .
فيما وافق مدير مكتب القوى العاملة بالاسكندرية على إشهار " النقابه المستقله لعمال البناء والتشييد " ، " النقابه المستقله لعمال المطاحن " جاءت تلك الموافقة بعد أن نظم المئات من عمال شركتى عمال البناء والتشييد وعمال المطاحن ظهر اليوم أمام مكتب القوى العامله الكائن بمنطقة كليوباترا للضغط على مدير المكتب للموافقة بعد تعنت دام شهور لكن دون جدوى فعقب دخول العاملين فى الشركتين بأول إجراء تصعيدى بتنظيمهم وقفة إحتجاجية وافق القوى العاملة على النقابتين ويعد هذا إنتصار جديد لمطالب الطبقة العاملة الكادحة فى إصرارها على إستقلال النقابات لإستكمال مسيرة النضال العمالى العمال وما ضاع حق ورائه مطالب .
كانت بوادر المظاهرات العمالية التى أثارت إندهاش الطبقة العاملة المتعارف عليها بتنظيم الوقفات أمام مقر أعمالهم ، حينما نظم المئات من عمال شركات " نت جاز ، شبكات الغاز الطبيعى ، القاهرة للدواجن ، شركة الكهرباء النوبارية " وقفة إحتجاجية حاشده أمام الموقف الجديد بمحرم بك ، مطالبين بتثبيت العمالة المؤقتة ، حيث أن معظمهم يعمل منذ أكثر من 13 عام ، ووضع حد أدنى للأجور يبدأ من 1200 جنيه .
نظم العشرات من موظفى القوى العاملة بالإسكندرية امام مقر المديرية الكائن بمنطقة بسموحة بعد ان قدموا بتقديم مذكرة بمطالبهم الى مدير المديرية.
هدد الموظفين بإضراب عام عن العمل يوم 1 ابريل القادم اذا لم تلب مطالبهم فى رفع نسبة الحافز من 200% الى 325% ، إسوة بالعاملين بمصلحة الضرائب والتآمينات الاجتماعية والشهر العقارى ورفع مكافأة نهاية الخدمة من شهر كل سنة الى ثلاثة اشهر ورفع مكافأة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة على ثلاثة اشهر عن كل سنة للمؤسسين وشهرين عن كل سنة لغير المؤسسين ورفع الحد الادنى من الاجور وان تنقل تبعية مديرية القوى العاملة الى وزارة المالية وعدم اهدار ميزانية الوزارة فى الدورات التدريبية نظرا للظروف الحالية.
نظم العشرات من أعضاء نقابة الصيادلة بالإسكندرية وقفة احتجاجية صباح اليوم على سلالم النقابة الكائن بمنطقة سموحة ، احتجاجاً على السياسات الأخيرة التي تتبعها شركة نوفارتس للأدوية بتعيين أفراد من خارج الفريق الطبي في الدعاية الطبية واستيرادها عدد من الأصناف الدوائية بدلاً من تصنيعها بمصر فضلا عن إيقافها خطوط الإنتاج المحلية واستيراد الأدوية من الخارج في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لتزويد العمالة في هذه الشركات التي تربح ملايين الدولارات.
هدد الدكتور أحمد سالم- أمين عام النقابة ، بإتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركة للحفاظ على الاقتصاد المصري وصناعة الدواء، مضيفاً أن النقابة دشنت حملة لمقاطعة وصف وترشيح أدوية الشركة القابلة للوصف عن طريق الصيادلة، و توجيه المرضى لشراء بدائل أخرى.
وأكد أمين عام صيادلة الاسكندرية ، إلى أن النقابة ستدعو إلى عقد جمعية عمومية طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث سبل تصعيد الاحتجاجات ضد الشركة منعاً لتلاعب أي شركة أخرى بمصالح الوطن والصيادلة.
أكد الدكتور أسامة الفولى محافظ الإسكندرية على أن العمل بنظام العمالة المؤقتة سينتهىتماماً، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب اطمئنان المواطنين على مستقبلهم من خلالالاستقرار فى أعمالهم.
من جانبه أشار النائب صابر أبو الفتوح – رئيس لجنة القوى العاملة – إلى أن مجلس الشعب أقر تعديلاً على قانون العاملين المدنيين بالدولة يختصر المدة اللازمة لتثبيت العاملين المتعاقدين من 3 سنوات إلى 6 شهور وأعطى مهلة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى نهاية مارس، لحصر العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة لتبدأ بعد ذلك إجراءات تحويلها إلى الموازنة ليكون لهم الحق فى التثبيت بعد 6 شهورمؤكداً أن هذه المشكلة ستنتهى تماماً خلال المرحلة القادمة .
وأضاف – أبو الفتوح – أن لجنة القوى العاملة بالمجلس لديها رؤية حول حزمة من التشريعات التى تعد لإصدارها خلال الفصل التشريعى الحالى، لتحسين أوضاع العاملين بالدولة خاصة فى مجال إصلاح الهياكل الإدارية وتحسين أحوال أصحاب الدخول المنخفضة.