كتب: محمد العجرودي فيما يوصف بانه اطول نزاع شهدته الساحة خلال السنوات الاخيرة ويتطور عبر السنوات منذ عام2004 ليصل إلي مراحل متقدمة من التقاضي ويتمثل هذا النزاع في ما يتعرض له العاملون في شركتي أسمنت أسيوط والعامرية والذين ترفض ادارات الشركات تطبيق القانون فيما يتعلق بصرف الأرباح. النزاع كما يؤكد سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء بدأ في شركة أسمنت اسيوط منذ عام2001 والتي كانت قد استقلت عن الشركة الأم شركة أسمنت حلوان1986 وأصبحت شركة مستقلة ذات كيان قانوني خاص بها وتم بيع نصيب الشركة القابضة ونسبة5,6% من اتحاد المساهمين لصالح شركة سيمكس وتبقي للشركة القابضة عدد4,4 من أسهم الشركة واصبحت شركة سيمكس تمتلك96% من أسهم الشركة ويعمل بها حاليا نحو600 عامل بعد أن كان3316 عاملا. ويشير إلي أنه بعد امتلاك شركة سيمكس للغالبية العظمي من أسهم الشركة بدأت الشركة في حرمان العاملين من جميع مكتسباتهم السابق لهم الحصول عليها قبل بيع الشركة ومنها وأهمها حرمان العاملين من صرف حصتهم في أرباح الشركة والمحددة طبقا لأحكام القانون159 لسنة1981 مضيفا أنه لما تعذرت جميع محاولات النقابة العامة الودية في إقناع الشركة بصرف نسبة العاملين في الأرباح اضطرت النقابة في النهاية إلي إقامة دعوي قضائية ضد الشركة مدعمة بجميع المستندات الدالة علي تحقيق الشركة لأرباح تصل إلي760 مليون جنيه وإجمالي المبلغ القابل للتوزيع هو مبلغ653,886,476 جنيها وتكون نسبة10% قيمة أرباح العاملين عن العام المالي2005/2004. ويقول إنه فيما يتعلق بأزمة أرباح عمال أسمنت العامرية والتي يعمل بها نحو350 عاملا والتي كانت قد تم بيعها أسهمها إلي شركة سيمبور العامرية عام2000 بواقع95% من أسهم الشركة فقد قامت النقابة بالاشتراك مع اللجنة النقابية وإدارة الشركة بوضع واعتماد لائحة شئون العاملين بالشركة من الجهة الادارية المختصة واستمرت الشركة بالعمل بأحكام القانون ولائحة الشركة المعتمدة حتي تاريخ2004/6/30 وبهذا التاريخ قامت الشركة بادارتها المنفردة ودون اتباع أحكام القانون بوضع لائحة أجور جديدة وإلغاء لائحة الحافز المعتمدة ضمن لائحة شئون العاملين وكذلك قامت الشركة بتعديل مواعيد وصرف الأرباح للعاملين بالشركة وبما يخالف أحكام القانون159 لسنة1981 وذلك علي دفعات شهرية واخضاع الصرف لتقييم الأداء وبعد خصم أشهر المناسبات من الأرباح وبالمخالفة لما كان متبعا قبل بيع الشركة وبعد البيع ولمدة أربع سنوات كاملة.
