ثلاثون يوما مرت على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعودة أربع شركات من برنامج الخصخصة إلى مسئولية قطاع الأعمال العام أصيبت الحكومة بالمفاجأة والارتباك من عودة الشركات، حيث لم يتم تسلم ثلاث شركات منها بعد، وفيما أعلنت الشركة القابضة للتشييد خطة للنهوض بعمر أفندى نجد أن هناك تهربا من مسئولية شركة المراجل البخارية والتى لازالت حائرة بين الشركات القابضة والوزير المسئول عن إدارة شركات قطاع الأعمال العام. ويبدو أن الشركات قد وقعت بين شقى رحى، حيث خرج منطوق الحكم يحمل بين طياته مبررات لملاك الشركات باللجوء الى التحكيم الدولى أو المحلى للمطالبة بتعويضات هائلة رغم احتواء حكم المحكمة على نص يبطل شرط التحكيم فى عقود الشركات العائدة. هروب من المسئولية ويعتبر وضع شركة المراجل البخارية من أصعب ما يمكن، فالشركة حائرة بين الشركة القابضة المعدنية والتى قامت بتسليم الشركة إلى المشترى، وبين الشركة القابضة الكيماوية والذى خرج منطوق الحكم ليجبرها على استلام الشركة وهو ما يرفضه عادل الموزى رئيس القابضة الكيماوية. وبعد مظاهرات لعمال الشركة أمام مجلس الوزراء لعدة أيام فى الأسبوع الماضى وقطعهم لشارع قصر العينى مطالبين بمقابلة د. على السلمى المشرف على قطاع الأعمال العام أثمرت جهودهم يوم الأربعاء موافقة السلمى على تشكيل لجنة من أربعة أطراف وهم الشركة القابضة المعدنية والقابضة الكيماوية وممثلو العمال وقطاع الأعمال العام على أن تكون أعمالها بجلسة واحدة فقط فى أقرب وقت لمناقشة ودراسة المستندات المقدمة من الشركات القابضة، لتحديد مدى تبعية المراجل لأى منهم، وأبدت وزارة القوى العاملة استعدادها للمشاركة فى اللجنة رغم عدم اختصاصها وذلك لحل مشاكل العمال. كما بادر العمال بالذهاب الى مقر الشركتين لتوصيل القرار، كما يقول حسن أبوالدهب أحد العمال الذين أقاموا الدعوى القضائية ببطلان عقد البيع، موضحا بأن تشكيل اللجنة ماهو إلا تمييع للمشكلة، حيث لم يلزم الكيماوية باستلام الشركة كما جاء فى حكم المحكمة، وبالتالى لا يزال 193 عاملا فى الشارع! حيث طرد ناصف ساويرس العمال فى نفس يوم صدور حكم العودة منذ شهر، ولايعلمون من أين سيصرفون مرتباتهم لحين استكمال عودة الشركة. وأوضح أبوالدهب أنه رغم نقل المعدات والآلات العملاقة من شركة المراجل إلى الشركة الوطنية ومخازنها فى الهرم والعين السخنة والنوبارية والتى استمر نقلها لمدة عامين، إلا أن الكيان المعمارى للشركة لا يزال قائما ومن الممكن عودة المعدات وتركيبها مرة أخرى، حيث لم يتم هدم أى شىء من قواعد الماكينات وماتم هدمه هو مركز تدريب ألمانى وورشة إنتاج غلايات نمطية حجم صغير ومسجد ومبنى إدارى، وهى أجزاء قليلة فى حجم الشركة الذى يصل إلى 32 فدانا (135 ألف متر) على النيل بمنطقة منيل شيحة أمام المعادى وبالتالى فمن السهل تطبيق الحكم بإعادة تجهيز المصنع بأكمله. ويؤكد أبوالدهب تعمد عائلة شتا وساويرس إلغاء صناعة المراجل فى مصر، حيث قاموا بتخزين المكبس العملاق للشركة ولايوجد له مثيل فى الشرق الأوسط وهو أساس العمل بالشركة بمخازن مكشوفة ولايعلم أحد مكانه ولا تعمل الآن سوى ماكينات أكواع المواسير وما يتم فى الشركة الوطنية والتى كانت مالكة للمراجل (شتا - ساويرس) هو أعمال حدادة على مستوى عال ولا تمت لصناعة المراجل بأى صلة. ويضيف مصطفى فؤاد - أحد العمال بالشركة - بأن النية كانت مبيتة لإلغاء نشاط الشركة والذى تطور لدرجة التصنيع النووى وتصنيع معدات بالغة الأهمية للجيش، وعندما تم بيع الشركة حضر إلينا مستشارون من الشريك الأجنبى واكتشفنا أن اثنين منهم إسرائيليان يحملان جنسيات أخرى وأن أحدهما يحمل علامة الأسر تحت كتفه حيث كان أسيرا لدى الجيش المصرى عام 1973وقد سعيا إلى هدم مركز التدريب الألمانى نظرا لتخريجه عمالا فى غاية المهارة والكفاءة، وهو ما اعتبروه تهديدا مباشرا لهم.. ويؤكد فؤاد تعطش السوق لإنتاج الشركة فى حالة عودتها للعمل حيث تستورد مصر غلايات بمبلغ 15 مليار جنيه فى السنة! فى حين كان إنتاج الشركة يكفى السوق المحلية ويتم تصديره إلى الدول الأخرى . وتعتبر حالة الخصخصة لشركة المراجل البخارية من أكثر حالات الخصخصة فسادا، حيث تم بيع الشركة ب 17 مليون دولار أى بحوالى 5,59 مليون جنيه وهو سعر يقل كثيرا عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة، وتم البيع لشركة مصرية يابانية يساهم فيها هشام وخالد شتا ابنا عبدالمحسن هلال شتا والذى كان يحتل عند البيع منصب عضو بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتى تتبعها شركة المراجل البخارية، ووافق على البيع وتم تعديل عقد البيع بعد عدة سنوات لينضم الأب إلى شركة الأبناء رسميا بعد تخارج الشريك الأجنبى وتنقسم الشركة إلى شركتين إحداهما شركة للتنمية العقارية ويرأسها الأب والتى اندمجت مع شركة أوراسكوم للفنادق وشركة الأبناء والتى اندمجت مع الشركة الوطنية للصناعات إحدى شركات نجيب ساويرس، وتم فك جميع المعدات والآلات من الشركة الأصلية إلى مقر الشركة الجديد فى مدينة 6 اكتوبر عام ,2006 وإجبار الكثير من العمال على الخروج بنظام المعاش المبكر ومن تبقى انتقل مع المعدات إلى المصنع الجديد، وذلك لإخلاء الأرض تمهيدا لإقامة منتجع سكنى فى منطقة تشتهر بقصور الأمراء العرب ويبلغ سعر المتر الحالى 6000 جنيه وبحسبة بسيطة يبلغ سعر الأرض الحالى 810 ملايين جنيه. وبدأت لعبة شد الحبل بين الحكومة والملاك الجدد لتحويل ترخيص الأرض من نشاط صناعى إلى نشاط سكنى واشترطت الحكومة أن يتم سداد رسوم كفرق فى سعر الأرض متناسية أن أحد بنود عقد البيع هو الحفاظ على النشاط الصناعى والعمالة. الهندى اشترى الشركة ببلاش أما شركة شبين الكوم للغزل والنسيج ونظرا لتلهف العمال على استلام الشركة فقد قاموا بالاعتصام بها لحين تسلمها قانونيا مما حدا بمحسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والملابس الجاهزة، لإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة الشركة من أربعة مسئولين، ولم ير العمال منهم سوى رئيس اللجنة وهو فؤاد حسان والذى يداوم علي الذهاب إلى الشركة، كما يوضح رجب الشيمى أحد عمال الشركة مضيفا أنه رغم عدم استلام الشركة قانونيا بعد إلا أن العمال ملتزمون بالعمل لتنفيذ التزامات الشركة حتى تنتهى الخامات والتى لم يتبق منها الكثير. أما مهندس فؤاد حسان رئيس شركة غزل المحلة السابق - وقد تولى رئاستها بعد إضراب عمال الشركة الشهير فى عام ,2007 واستمر فى العمل لمدة ثلاث سنوات فقد طالب العمال بإقالته لتشريده القيادات العمالية ونقلهم إلى أماكن مختلفة. وقد التزم محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الصمت فلم يكن فى حاجة إلى عودة شركة أخرى إلى القطاع الذى تتراكم عليه الديون حتى بلغت مليار جنيه وبالتالى دفعت الشركة القابضة بعدم قبول الدعوى المرفوعة ببطلان العقد أمام مجلس الدولة لأنه ينص على اللجوء للتحكيم وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وأقرت ببطلان شرط التحكيم. وكانت شركة غزل شبين قد تم طرحها للخصخصة عام 2004 رغم تحقيقها أرباحا متنامية بلغت ايرادات الشركة 9,240 مليون جنيه محققة أرباحا قدرت ب 9,12مليون جنيه وقد تم تقييم الشركة ب 197 مليونا و237 ألف جنيه فيما بيعت ب174 مليون جنيه، والمثير للدهشة أن الحكومة تحملت ضريبة المبيعات وتعهدت الشركة القابضة بسدادها مبلغ 2 مليون جنيه شهريا إلى المشترى الهندى ولمدة ثلاث سنوات لمواجهة تكلفة العمالة الزائدة بإجمالى 72 مليون جنيه، وتسلم المشترى مخزونا يقدر ب 20 مليون جنيه وسدد باقى ثمن الشركة باقتراضه من البنوك المصرية بضمان المصنع أى أنه لم يدفع شيئا من جيبه بالإضافة لشرط المستثمر الهندى عدم مسئوليته عن أى حوافز أو زيادات للعاملين طرأت بعد الإعلان عن بيع الشركة، وقد تكون الميزة الوحيدة فى عملية خصخصة شركة غزل شبين الكوم هي عدم بيع الأرض وتأجيرها كحق انتفاع حيث إنها تقع على مساحة 25 فدانا من أجود أراضى محافظة المنوفية. تفاوض مع المستثمر وليست شركة طنطا للكتان والزيوت بأسعد حالا، ولكن بادرت الشركة القابضة الكيماوية بتعيين محمد عبدالرحمن مفوضا عاما لاستلامها وإعادة تشغيلها حيث أوضح أن هناك خطة لضخ سيولة فى الشركة. ولم يحدد عبدالرحمن المبلغ المطلوب، لكنه وعد بأنه سيتم تحديده بعد أسبوع من الانتهاء من إجراءات تسليم الشركة، مؤكدا أن من حق العمال الذين أجبروا على الخروج بنظام المعاش المبكر العودة للعمل مرة أخرى ولكن مع إجراء تسوية للتعويضات التى صرفوها.. وأضاف عبدالرحمن أن الشركة الكيماوية تسعى لتسلم الشركة بإجراءات ودية وبالتراضى مع المستثمر السعودى حتى لا تتحمل الدولة نتائج التحكيم فى حالة لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى، وقد شجع على هذا تجاوب المستثمر مع هذا الأمر، وقد اتفقنا أنه بعد دراسة أحوال الشركة بعد 6 سنوات من الخصخصة سوف تتم تسوية الأمور المالية بيننا وبينه. وكانت الشركة قد تم تصنيفها عند خصخصتها بأنها شركة قليلة الربحية حيث بلغ إيراد نشاطها 6,47 مليون جنيه، وفى عام 2003 تم طرح نسبة 100% من أسهمها للبيع وتم تقييم الشركة بمبلغ 210 ملايين جنيه رغم أن تقييم إجمالى الأراضى المملوكة للشركة بلغ 6,231 مليون جنيه، لكنها بيعت بمبلغ 83 مليون جنيه للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى ودفع 33 مليون جنيه من قيمتها كقسط أول وسدد باقى الثمن باقتراضه من البنك الأهلى بضمان الشركة واستلم المصانع وبها مخزون سلعى وقطع غيار صالحة للاستخدام بقيمة 50 مليون جنيه. مُعضلة عمر افندى أما شركة عمر أفندى فقد كان يتمنى المهندس صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد أن يكون الحكم بفسخ العقد وليس بطلانه، ففى الحالة الأولى إثبات على المشترى بمخالفته نصوص العقد، وهو ماحدث فى حالة شركة عمر أفندى، أما البطلان فيعنى أن هناك خطأ فى الإجراءات وبعد أن كنا نطالبه (كما يقول السلمى) بتعويض 900 مليون جنيه أصبح من الممكن أن يقيم قضية تحكيم دولى على الحكومة المصرية وندخل فى إجراءات لإثبات مخالفته للعقد. وأضاف السلمى بأن الشركة القابضة طالبت بفسخ العقد منذ عام 2008 لمخالفة القنبيط لشروط التعاقد من الإبقاء على العمالة، فقد أجبر 2500 عامل علي الخروج إلي المعاش المبكر ودون صرف مستحقاتهم ولم يقم بتطوير النشاط. وقد استلمنا حتى الآن 11 فرعا من إجمالى 82 فرعا للشركة فى حالة إهمال تام «خرابة».. وكشف السلمى عن مطالبتهم لوزارة المالية بضخ مبلغ 100 مليون جنيه بصفة عاجلة كدفعة أولى للتطوير، ولحين صرف هذه الأموال تقوم الشركة القابضة بسداد المصروفات العاجلة مثل المرتبات واستحقاقات العاملين وسداد الإيجارات المستحقة لبعض الفروع وتكاليف العلاج للعاملين وسوف تتم مناقشة البنوك الدائنة لإيقاف مطالبتها بإشهار إفلاس الشركة لسداد ديون تبلغ 700 مليون جنيه والتى ينص حكم المحكمة أن يقوم القنبيط بسدادها. وعن إمكانية مطالبة العمال الذين خرجوا ببرنامج المعاش المبكر للعودة مرة أخرى إلى العمل قال السلمى «أرسلنا إلى مجلس الدولة نستفتيهم فى هذا الرأى نظرا لوجود قرار وزارى قديم بأن أى عامل يخرج إلي المعاش المبكر ويصرف مستحقاته لايجوز له العودة مرة أخرى إلى الشركة. التحكيم الدولى ونصل إلى النقطة الأكثر أهمية وهى الثغرة القانونية التى سوف ينفذ منها المستثمرون (ملاك الشركات) ليطالبوا بتعويضات هائلة حيث أقرت المحكمة فى حيثيات حكمها للأربع شركات ببطلان شرط التحكيم بين الطرفين فى أى نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، لأن الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار.. ويلخص دكتور على الغتيت الرئيس السابق للمجلس الاستشارى لرئيس الوزراء الموقف بقوله لقد تم البيع لأسباب خاطئة وتم الاسترجاع بأسباب خاطئة أيضا وفى كلتا الحالتين تدفع مصر الثمن! وأوضح الغتيت أن هناك أسبابا للطعن على الحكم.. أولها عدم اختصاص القضاء الإدارى بالقضية، إنما الذى يختص بها القضاء المدنى وهذا وارد فى مذكرات هيئة مفوضى الدولة ويجب على الحكومة والشركات القابضة التى صدر الحكم ضدها دراسة الأحكام دراسة سليمة للنظر إذا كان هناك أسباب للطعن على الأحكام للتوصل إلى حقيقة الموقف، خاصة بالنسبة لإلغاء شرط التحكيم، فالحصول على موافقة الوزير على هذا الشرط مسئولية الشركة القابضة وليس مسئولية المستثمر مما يتم تفسيره بأنه نوع من الاستخفاف بحقوق الأطراف الأخرى ويكون مبررا لإثبات سوء النية من الحكومة المصرية. ويكشف مهندس ماجد خلوصى رئيس الاتحاد العربى لمراكز التحكيم عن تحيز مركز حسم المنازعات فى واشنطن لصالح المستثمرين الأجانب ونظرا لتوقيع مصر الاتفاقية الدولية لفض المنازعات فمن حق أى مستثمر أجنبى اللجوء إلى هذا المركز وإقامة دعوى تعويض ضد مصر وتجب أحكام المركز أى حكم صادر من أى محكمة فى العالم. ويوضح خلوصى أن القاضى أخطأ عندما أخذ بالدفع الموجود فى القانون المحلى الخاص بالتحكيم والذى يشترط موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم، ويسرى هذا القانون على المستثمر المحلى والذى يمثله عائلة ساويرس بالنسبة لشركة المراجل البخارية.. أما العقد الذى تم إبرامه مع مستثمر أجنبى فيكون عقدا دوليا ولا ولاية للوزير المختص عليه! وبالتالى فالقرار خاطئ وسوف يتكرر سيناريو قضية سياج مرة اخرى وسوف يستندون إلى أنهم كانوا حسنى النية فى التقدم لشراء شركات أعلنت الحكومة المصرية عن بيعها وأن الخطأ يقع على من قام بالبيع بسعر متدن وليس على من اشترى بهذا السعر، خصوصا أنه مال عام. ويضيف خلوصى أن بطلان العقد «مصيبته أكبر» كما يقول لأن البطلان بسبب الحكومة وليس بسبب المستثمر والذى سيستغل كل مايكتب وينشر عن الفساد فى الخصخصة ويقدمه لمركز التحكيم وبذلك تتم معاملته على أن الحكومة أفسدت المشترى وليس العكس، ولذلك لابد من دراسة شرط التحكيم ونبدأ بالتوفيق والمصالحة مع المستثمر. ويوضح د. محمد محسوب - المحكم الدولى وعميد كلية التجارة جامعة القاهرة الأسبق - أن إلغاء شرط التحكيم إلغاء ليس حقيقيا، يحق للملاك السابقين اللجوء للتحكيم الدولى مادامت مصر وقعت على اتفاقية الاستثمار الثنائى مع دولة المستثمر، ويؤكد محسوب أنه مع استرداد الشركات مرة أخرى، لكن بالطريق القانونى السليم حتى لا ندفع تعويضات هائلة وكان لابد على الدولة أن تقوم بتشكيل لجان لدراسة كل حالة على حدة وتتفاوض مع المستثمر لإنهاء النزاعات بطريقة ودية ومن يرفض التعامل السلمى يتم التعامل معه بصورة قانونية سليمة بأن تضع الدولة يدها على الشركات وتديرها بشكل مؤقت لحين انتهاء النزاع وتقيم دعوى تحكيم وتطالب بفسخ العقد وبالتعويض عما سببه المستثمر من خسائر للشركات ودمار لها.
