تصاعدت حدة الاشتباك بين وزير القوي العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر حيث بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب نقابية سيكون من نتيجتها تكسير عظام الطبقة العاملة بسبب قانون الحريات النقابية الذي يتبناه ويروج له وزير القوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة حيث تري القيادات النقابية ان مشروع القانون الجديد سيكون بمثابة طعنة في قلب الاستثمار وسيؤدي إلي هروب الاستثمارات من مصر. القيادات العمالية وصفت القانون الجديد بأنه قانون أبو عيطة لأنه في الغالب لا يلبي طموح الطبقة العاملة في مصر بقدر تلبية رغبات الجهات الممولة للنقابات المستقلة التي تسعي إلي تفتيت العمل النقابي وتصدير المشاكل العمالية لأصحاب الأعمال في إطار الحرب التي تحاول بعض الدول شنها علي مصر وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل وألمانيا وهي الدول التي تتحكم في الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الحر ومنظمة العمل الدولية. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هاجم كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة لأنهم عرضوا أكثر من مشروع للقانون إلا أن كل وزراء القوي العاملة والهجرة ابتداء من الدكتور أحمد البرعي ومرورا بخالد الأزهري وانتهاء بكمال أبو عيطه لهم توجه محدد إزاء إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم لأن الهدف كان هدم الاتحاد العام. وأكد جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد قام بإرسال مذكرة لكمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة تضمنت التحفظ علي مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم87 لسنة1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر عام1957 ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلي إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابي العمالي.وقد أكدت القيادات النقابية العمالية رفضها لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم. وأضاف جبالي أن اتحاد العمال لديه5 مبررات لرفض مشروع القانون الذي يسعي أبو عيطة لتوريط الحكومة الحالية وهذه المبررات تتمثل في إن مشروع القانون استند إلي الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة واستند مشروع القانون إلي قانون العمل رقم12 لسنة2003 وتعديلاته الأمر الذي يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه علي العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخري, كما أن مشروع القانون نص علي توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه في خلال عام واحد من تاريخ العمل به. ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقته تتولي توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخري فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف في أموالها وممتلكاتها. واتهم اتحاد العمال وزير القوي العاملة بتزييف الحقائق التي تم الاتفاق عليها معه ولم يتضمن التعديلات ال18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضي حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء موضحا فيها التأثير السلبي علي الاقتصاد القومي وإثارة الفوضي بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة, مؤكدا أن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة من قبل.وأكد الاتحاد أن القانون لا يمثل أهمية قصوي في هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة. وطالب الاتحاد بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون مؤكدا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شئون الوطن والتي تساندها توجهات العودة إلي الماضي, لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي, هذه الحملة التي يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين. وقال السيد أبو المجد حمزة رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي ونائب رئيس اتحاد عمال مصر إن النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي والتي تضم قطاعات التعليم والتعليم الجامعي والأزهر الشريف والبحث العلمي والمستشفيات الجامعية والتعليم الخاص والتي تضم في عضويتها750 ألف عضو ترفض مشروع المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم لعدة أسباب منها عدم الأخذ في الاعتبار رأي وملاحظات ممثلي الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة والذي يضم أكثر من5 ملايين عامل بجانب إن مشروع القانون يتضمن مواد تقضي علي مكتسبات الطبقة العاملة وتؤدي إلي العبث وإهدار التراكم المادي والمالي الذي تكون للنقابات العامة علي مدي50 عاما مضت كما إن مشروع القانون يفرض التعددية النقابية مما يعد مخالفا للاتفاقيات في العمل الدولية التي صدقت عليها مصر حيث أثبتت التجارب الوطنية والدولية ان سلبيات ومساويء التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة يفوق إيجابياتها ويتضمن مشروع القانون عدة مواد تخالف جميع الدساتير المصرية ويؤدي إلي زعزعة الأمن الإجتماعي وخلق الصراعات بين العمال وأصحاب الأعمال. وفي نفس السياق أعلن محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة أن مشروع القانون سيؤدي إلي حدوث انشقاق بين صفوف العمال داخل منشأة العمل الواحدة و تضارب المطالب العمالية وهو ما سيزيد من حدة الوقفات الإحتجاجية والاعتصامات والمزايدات من كل لجنة نقابية علي نظيرتها, وهي في مجملها تمثل معوقا ذا أثر بالغ علي العملية الإنتاجية ويضاف إلي ذلك أن كل صاحب عمل سيسعي إلي استقطاب إحدي اللجان النقابية بالمنشأة لصالحه في مواجهة اللجنة أو اللجان الاخري بنفس ذات المنشأة وهو الامر الذي سينتج عنة إهدار غير مقبول في حقوق ومكتسبات العمال بالمنشأة كما سيؤدي هذا القانون الي هروب المستثمر الأجنبي أو حتي الوطني وخروجه من منظومة الاقتصاد المصري مما يضعف من قدرة الاقتصاد المصري ويظهره كأقتصاد طارد للاستثمار' من جانبه أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أنه سيقوم بجمع توقيعات من القيادات لرفض مسودة مشرع قانون النقابات العمالية الأخيرة التي انتهت منها وزارة القوي العاملة والهجرة مؤخرا, والمطالبة بإصداره من مجلس الشعب المقبل, بعدما تجاهل كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة عدد اكبيرا من المشاركين في جلسات الحوار التي جرت حول مواد القانون وقال خليفة أنه شارك في جلسات الحوار حول القانون منذ بدايته في عهد خالد الأزهري الوزير السابق, وفوجئنا بتجاهل أبو عيطة لدعوة النقابة باعتبارها الممثل الوحيد عن العاملين بالقطاع الخاص بجانب عدد من المنظمات الأخري بدون إبداء أي مبرر وأوضح خليفة أنه سيقوم برفع دعوي قضائية ضد الوزير ورئيس الجمهورية لوقف اصدار القانون خاصة بعد تعمد الوزير اقصاء العديد من المشاركين في صياغته من قبل.
