طالبت النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء د.حازم الببلاوي بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذي أعده وزير القوى العاملة. وأعلنت النقابة رفضها في بيان لها مؤكدة أن وزير القوى العاملة كمال أبو عيطه لم يأخذ في الاعتبار رأي وملاحظات ممثلي الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما أن مشروع القانون يتضمن مواد تقضي على مكتسبات الطبقة العاملة وتؤدي إلى العبث وإهدار التراكم المادي والمالي الذي تكون للنقابات العامة على مدى خمسون عاما مضت. وأوضح البيان أن مشروع القانون يفرض التعددية النقابية مما يعد مخالفا للاتفاقيات في العمل الدولية التي صدقت عليها مصر حيث أثبتت التجارب الوطنية والدولية أن سلبيات ومساوئ التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة يفوق إيجابياتها. وأضافت أن مشروع القانون تضمن عدة مواد تخالف جميع الدساتير المصرية ويؤدي إلى زعزعة الأمن الاجتماعي وخلق الصراعات بين العمال وأصحاب الأعمال مما يضر بالاقتصاد الوطني.