انفرد الأهرام الاقتصادي بخطة وزارة الاسكان خلال الفترة المقبلة عن طريق حوار تفصيلي مع المهندس نبيل عباس النائب الأول لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن خطط الوزارة في طرح الأراضي خلال الفترة المقبلة, والانتهاء من وثيقة الاسكان التي تحمي حقوق الدولة والمواطنين وشركات هذا القطاع, كما صحح المعلومات المغلوطة التي تداولها الاعلام مؤخرا عن الجهات الرسمية وغير الرسمية والمتعلقة بقرارات المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان التي اصدرها مؤخرا لوضع أنظمة جديدة وليس استبدال نظام بآخر, تحديدا بشأن إلغاء التعامل بنظام التمويل العقاري واستبداله بنظام التاجير التمويلي قائلا:' هذا كلام عار من الصحة, فالوزارة ستتعامل بالنظامين في آن واحد دون التميز بين اي نظام', كما كشف عن أن هناك معلومات مغلوطة لدي الشركات بأن الوزير سيجمد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام, هذا كلام ليس صحيحا, فالوزير يشجع القطاع الخاص لأنه قاطرة التنمية ويساعد علي تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الوزارة تقترح إلغاء التعامل بقانون المزادات الحالي علي أن يتم التعامل بنظام التخصيص حفاظا علي السوق العقاري, موضحا أنه سيتم وضع حزمة من الاشتراطات ومنهج تتعامل به الوزارة من أجل وصول الأراضي للشركات الجادة بالفعل, وأكد علي أن الوزارة ستعطي اراضي التنمية الصناعية بتكلفتها تشجيعا للقطاع الصناعي لأنه يدعم التنمية الاقتصادية بمصر, ويوفر فرص عمل عديدة. واكد علي أن الوزارة ستلغي جميع العقود مع المقاولين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمجرد الانتهاء من اعمالها الحالية علي ان تتولي الوزارة تنفيذ هذه المشاريع بالطرق التي تصلح للدولة. وقال إن السوق العقاري سيشهد طفرة كبيرة بمجرد استقرار الدولة وتحقيق الأمن بها حيث سيتحسن السوق العقاري خلال شهر واحد فقط, فهناك العديد من التخوفات من جانب شركات خارجية وداخلية بسبب حالة الدولة غير مستقرة.. وإليكم تفاصيل الحوار. - ماذا عن الأراضي التي يتم طرحها خلال الفترة المقبلة؟ الوزارة تخطط خلال الفترة القليلة المقبلة لطرح15 مشروعا تتمثل جميعها في مشاريع كبري للدولة لتحقيق التنمية العادلة في الاسكان, موضحا ان هذه المشاريع جاهزة للطرح, ولكن سيتم طرحها خلال الوقت المناسب, حيث تسعي الوزارة بقصاري جهودها إلي توفير السكن لجميع المواطنين غير القادرين, بالإضافة إلي أن هناك173 مشروعا لمياه الشرب و160 مشروعا للصرف صحي بالمدن و158 مشروعا لصرف صحي بالقري, سيتم تنفيذهم خلال العام2014/2013 من جانب الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي, مشيرا إلي ان الوزارة طرحت مؤخرا مجموعة من الأراضي ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي بنظام القرعة, حيث تتراوح مساحات هذه الأراضي ما بين209 م2 إلي276 م2 ويتم سداد ثمن الأراضي علي4 دفعات بدون فوائد, حيث يبلغ إجمالي الأراضي المطروحة تقريبا8500 قطعة التي يتم طرحها في سبتمبر المقبل, هذا بالإضافة إلي طرح3000 قطعة أرض للعديد من التخصصات منها السكني والخدمي, وطرح191 فدانا بمدينة السادس من اكتوبر كما سيتم طرح225 فدانا بمدينة15 مايو. - معني هذا أن الوزارة ستقدم المزيد من الأراضي للمواطنين والشركات خلال الفترة المقبلة؟ بالفعل الوزارة تعد دراسة حاليا لطرح أراض جديدة كل3 أشهر, وذلك تشجيعا من الوزارة لمشروع الاسكان الاجتماعي وحق كل مواطن في السكن, فهو كالماء والهواء, حيث تكون هذه الأراضي عبارة عن أراض ذات مساحات صغيرة, فوزير الاسكان الجديد المهندس إبراهيم محلب اهتم بجميع قطاعات الوزارة ووضع خطط لتطوير كل قطاع سواء كانت قطاعات خاصة بالشركات أو المواطنين أو مشروعات الوزارة نفسها, موضحا أن الوزارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة حضارية لم تشهدها من قبل, فالحمل الأول الذي تلقيه الوزارة علي عاتقها الفترة المقبلة هو الاهتمام بمحدودي الدخل وغير القادرين علي الحصول علي مأوي يعيشون به. - ماذا عن مشروع ابني بيتك ومشاكله التي لم تنته؟ مشروع ابني بيتك يهتم به الوزير اهتماما كبيرا, حيث خصص فترة زمنية للانتهاء من جميع مرافق ابني بيتك, من المخطط أن يتم الانتهاء من المرافق كاملة للمرحلة الأولي خلال سبتمبر المقبل, ولم يتبق سوي الحي السابع الذي يتم الانتهاء من اعمال المرافق به حتي ديسمبر المقبل, وبذلك ستحل جميع مشاكل ابني بيتك بنهاية هذا العام, حيث زار وزير الاسكان والعديد من المسئولين بالوزارة مشروع ابني بيتك وحددوا المشاكل التي يعاني منها هذا المشروع بالفعل للانتهاء منها, حيث أصدر وزير الاسكان قرارات صارمة للشركات التي تتقاعس عن الانتهاء من توصيل المرافق في الفترة المحددة. - لماذا هذا الاهتمام بهذا المشروع تحديدا دون مشروعات اسكان محدودي الدخل الأخري؟ هذا المشروع يضم شريحة كبيرة من المواطنين ويبلغ عدد الوحدات السكنية بمشروع ابني بيتك41 ألف وحدة سكنية من إجمالي90 ألف وحدة سكنية بمدينة السادس من اكتوبر, أليس هذا يستحق الاهتمام, مشيرا إلي أن أهالي هذا المشروع عانوا كثيرا وجاء الأوان لتهتم الوزارة بهم وتلقي نظرها عليهم, ليعيشوا حياة آدامية اسوة بباقي المدن والمشروعات السكنية الاجتماعية الأخري, مؤكدا علي أنه بعد الانتهاء من توصيل المرافق بالمشروع سيتم ربطه بالمخطط الاستراتيجي2050 حتي يكون علي خريطة التنمية الجديدة. - ماذا عن مشروع بيت الوطن؟ مشروع بيت الوطن سيطرح خلال الفترة المقبلة بشكل جديد, يختلف تماما علي الطرق التي كان يطرح بها من قبل, لتوفير أراض للمصريين بالخارج, ستحدد القطع كاملة التي يتم طرحها ووضع نموذج لكل مكان, بحيث تشمل تعددا في المساحات المعروضة والمدن المطروحة بالمشروع, موضحا أن جميع الأراضي التي تطرحها الوزارة خلال الفترة المقبلة ستكون كاملة المرافق, مشيرا إلي أن وزير الاسكان أصدر قرارا بضرورة التوسع في الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وأجهزة المدن التابعة لها, تيسيرا علي المتعاملين, وضمانا للشفافية والسرعة في الأداء. - ماذا عن قرار وزارة الاسكان حول تجميد برنامج المشاركة بين القطاعين الخاص والعام بالمجتمعات العمرانية؟ لم تصدر وزارة الاسكان مثل هذه القرارات التي تداولتها وسائل الإعلام, فالقطاع الخاص عمود أساسي من أعمدة اقتصاد الدولة في اي قطاع, مؤكدا علي أن الوزارة ستشارك القطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية التي تطرحها خلال الفترة المقبلة, ومن بينها مشروع191 فدانا الذي يتم طرحه بمدينة السادس من اكتوبر ويوفر هذا المشروع ما لايقل عن120 فرصة عمل, تشمل هذه الفرص عمالة مستدامة وعمالة مؤقتة. - ما رأيك في القرار الذي أصدره وزير الاسكان بالتعامل بنظام التأجير التمويلي في مشروع الاسكان الاجتماعي بدلا من التمويل العقاري لمحدودي الدخل؟ القرار الذي أصدره وزير الاسكان صائب ولكن تم فهم القرار بشكل خاطئ من جانب شركات التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري, حيث ينص هذا القرار علي انه سيتم التعامل بالنظامين سواء كان التمويل العقاري أو التأجير التمويلي, موضحا أن نظام التأجير التمويلي سيكون لفئة معينة وهي لمحدودي الدخل, بحيث لا يزيد راتب المواطن علي1500 جنيه إذا كان أعزب و2500 جنيه للأسرة كاملة, بحيث تتأكد الوزارة أن الدعم يصل لمستحقيه فعلا, فهدف من اهداف الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. - أعلنت مؤخرا في تصريحات صحفية أنك تطالب وزارة الاسكان ومجلس الوزراء علي وقف التعامل بنظام المزادات في بيع الأراضي والتعامل بنظام التخصيص.. ما صحة ذلك؟ بالفعل تقدمت بمذكرة لوزير الاسكان لعرضها علي مجلس الوزارء لوقف التعامل بنظام المزادات في ظل الظروف التي تمر بها الدولة علي أن يتم التعامل باسلوب التخصيص, موضحا أن نظام المزادات يشعل أسعار كل أراضي الدولة وليس منطقة بعينها, حيث يعتبر المطورون العقاريون المزاد مؤشرا لمعرفة اسعار السوق سواء هبوط أو صعود, فقانون المناقصات والمزايدات الحالي لا يصلح للسيطرة علي الأسعار ويؤدي إلي تعقيد التعامل مع المستثمرين في طرح الأراضي وإنشاء المجتمعات, موضحا ان العودة إلي تخصيص الأراضي يساعد علي خفض أسعارها التي أشعلتها المزادات, لذلك لابد أن يتم التعامل بنظام التخصيص بشرط أن يتم عمل منهج تسير عليه الوزارة عند بيع أراضي الدولة, حيث توجد العديد من الاشتراطات التي يجب ان تنتهجها الوزارة عند التعامل بنظام التخصيص, فاللائحة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاصة بقانون59 لسنة1979 الذي أنشئت به الهيئة الذي نطالب بتطبيقه بدلا من قانون89 الذي تتعامل به الوزارة حاليا الذي ينص علي التعامل بنظام المزادات الذي رفع الأراضي, حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون59 حرية طرح الأراضي علي المستثمرين مع وضع ضوابط تضمن حق الدولة, كما تضمن إعداد عقود جديدة تشمل وضع برامج زمنية محددة للتنفيذ وعدم التقيد بأسعار الأراضي المبالغ فيها, بحيث تتم عمليات البيع وفقا لتحديد القيمة الفعلية للأرض من خلال تقييم الأرض عن طريق متخصصين مما يحقق الاستقرار في السوق العقاري, كما تشمل هذه اللائحة علي سرعة الانتهاء من التراخيص للبدء في المشروع دون تعطيل. - هل طالبت بضرورة تطبيق نظام تخصيص الأراضي خاصة بعد المزاد الذي عقدته الهيئة بالقاهرة الجديدة الذي أشعل الأسعار حيث وصل ثمن المتر إلي11 ألف جنيه؟ نظام المزادات خلال الفترة الماضية رفع أسعار الأراضي بصفة عامة, والدولة تحتاج إلي استقرار عقاري, وذلك حيث تسعي الوزارة خلال الفترة المقبلة إلي طرح مجموعة من الأراضي, بحيث يشهد السوق استقرارا في القيمة السوقية, وحتي يكون العرض أكثر من الطلب, ومن الممكن بعد تحقيق الاستقرار بالسوق أن تطرح الدولة أراضي باسلوب المزادات علي قطع معينة, بحيث لا تشهد ارتفاعا في الأسعار ويعطي المزاد القيمة الحقيقية التي توجد بالسوق, لذلك اطالب الوزارة تجنب بيع الأراضي بأسلوب المظاريف المغلقة التي تنتهجه الوزارة حاليا في ظل الحكومة الانتقالية, فبمجرد موافقة الوزارة ومجلس الوزراء علي قانون59 لسنة1979 سيتم بيع الأراضي بنظام التخصيص. - ما خطة الوزارة في التعامل مع الأراضي الصناعية التي تقع داخل المدن الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية؟ المناطق الصناعية تعامل معاملة خاصة لأنها تدر عائدا اقتصاديا مرتفعا للدولة, وتحدث عملية تنمية حقيقية, حيث تضع الوزارة سقفا لأسعار الأراضي الصناعية نظرا لأنها تشغل أيدي عاملة داخل المدينة الصناعية وتوفر المزيد من فرص العمل, لذلك تبيع الدولة الأراضي الصناعية بسعر التكلفة, فالاراضي الصناعية يجب أن تشجعها الوزارة لخلق المزيد من فرص العمل والنهوض باقتصاد الدولة في ظل الحالة الاقتصادية المتراجعة. - حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من التعامل مع مشروع بورتو6 أكتوبر الذي يتبع شركة عامر جروب.. ما تفاصيل هذا الموضوع؟ بالفعل حذرت الوزارة من التعامل مع مشروع هذه الشركة التي تقع بمدينة السادس من اكتوبر, فليس لها تعاقدات مع الوزارة ولكن اتضح أن الشركة اشترت مشروع هذه الأرض من شركة وادي النيل للمقاولات المخابراتية وقدمت للوزارة جميع الأرواق التي تخص شراء ارض هذا المشروع, موضحا أن علي المواطنين أن يتوجهوا لشراء الوحدات السكنية دون قلق من الشركة. - كيف تتعامل الوزارة مع شركات النصب العقاري التي تبيع أراضي وهمية للمواطنين والتي انتشرت بعد الثورة دون وجود رادع لها؟ لابد أن يتأكد كل مواطن من تراخيص هذه الأراضي قبل شرائها والتأكد من تسجيلها وذلك بعد اللجوء لجهاز المدينة لفحص بيانات الشركات التي تبيع, حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بعمل حصر لهذه الشركات وتوزيعها علي هذه الأجهزة لتحذير الجمهور من التعامل مع هذه الشركات, مؤكدا علي أن الجهاز من المفترض أنه يقوم بمتابعات دورية للأراضي التي تضمها المدينة, يبلغ الوزارة بعمليات النصب التي من الممكن ان يقع بها الجمهور لاتخاذ الإجراءات اللازمة, موضحا أن معظم قضايا نصب الأراضي تحدث بكثرة في أراضي هيئة التنمية الزراعية. فلابد من تفعيل القانون الذي يعاقب مثل هذه الشركات بمشاركة المجتمع, عن طريق الإبلاغ عن هذه الشركات لحصرها حتي نحمي المواطنين من عمليات النصب التي يقع بها, فالمادة18 من قانون رقم119 لسنة2008 للبناء الموحد تحذر الإعلان عن أي مشروع من مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل مع قطعة أرض أو مشروع أو جزء منه إلا بعد الحصول علي أوارق من مديرية المساحة أو مكتب الشهر العقاري المختص بصورة مصدق عليها من القرار باعتماد مشروع التقسيم, كما يحذر القانون عدم جواز الجهات الحكومية مثل هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة أو المحافظة أو جهة الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضي أو التعامل علي قطعة أرض من أراضي المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم, كما لا يجوز للجهة التي تتولي الإعلان قبول الإعلان إلا بعد الحصول علي قرار بمشروع التقسيم من الوزارة. - ماذا عن وثيقة الاسكان التي قدمت للوزير مؤخرا؟ تم الانتهاء منها ويتم تنفيذها وفقا لخطة استراتيجية وتنقسم إلي مرحلتين مرحلة عاجلة ومرحلة مؤجلة, حيث تساعد هذه الوثيقة علي ضبط أزمة السكن في الدولة, ووضع مجموعة من القواعد التي يتم التعامل بها مع المشروعات غير المرخصة, وتحدد دور الحكومة والقطاع الخاص, وتعتمد علي أن نمط الإيجار يكون السائد خلال الفترة المقبلة, ويقتصر دور الحكومة علي ترسيخ سياسات, وتمكين القطاع الخاص من العمل, ودعم محدودي الدخل. - هناك خطة طرحتها الوزارة مؤخرا للتعامل مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.. ما هي وجهة نظرك في هذه الخطة؟ هي خطة جيدة, حيث تقوم خطة تقييم رؤساء المدن علي3 محاور, المحور الأول يقوم علي الوقت التي ينجز فيه الجهاز المشروعات التي يتم تنفيذها في المدينة, والمحور الثاني رؤية رئيس الجهاز المستقبلية لتطوير مدينته وحل مشكلاتها, والمحور الثالث كيفية تعامل الجهاز مع الجمهور, حيث قرر وزير الاسكان عمل مسابقة بين جميع المدن الجديدة لاختيار المدينة الأفضل, ويتم تقييمها وفقا للمحاور الثلاثة السابقة, التي تتمتع بالخدمات المختلفة وتقييم أفضل حي بكل مدينة, ومن هنا يطلق علي هذه المدينة وفقا لهذه الأسس المدينة الفاضلة. - ما رأيك في قرار إلغاء عقود الإنابة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي؟ قرار صائب, حيث فوضني الوزير بمتابعة هذا الموضوع, فليس من المعقول أن يتم التعامل مع جهتين عند تنفيذ مشروع, هذا فضلا عن ارتفاع أسعار تكلفة المشروعات المنفذة لذلك قررت الوزارة إلغاء عقود الإنابة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي, فمشروعات المدن الجديدة ينفذها العاملون بأجهزتها, لذلك قررت الوزارة ضرورة وجود جهة واحدة فقط تكون مختصة بمتابعة هذه المشروعات وتحديد فترة زمنية لتنفيذها ومحاسبة المقصرين, وبذلك توفر الوزارة العديد من الأموال, موضحا أن الهيئة تستكمل الأعمال الحالية فقط, مشيرا إلي أن مشروعات المدن الجديدة, سيشرف علي طرحها وتنفيذها العاملون بكل جهاز, بمعاونة مسئولي الهيئة. - ماذا عن قرار وزير الاسكان بوضع غرامات علي المقصرين في تنفيذ المشاريع؟ بالطبع هذا قرار صائب, فجميع الشركات التي تتعامل مع الوزارة لابد أن تعمل بشكل جدي وتنجز في تنفيذ مشروعاتها, فالوزارة لن تقبل أعذارا من أي جهة الا إذا كان هذا التقصير يرجع إلي عذر قهري يتم دراسته, وغير ذلك يطبق عليها غرامات التأخير, فجميعها شروط تطبق لضبط ايقاع السوق, وهذه الغرامات تطبق وفقا للائحة التنفيذية. - ماذا عن مقابلة وزير الاسكان20 سفيرا من إفريقيا؟ هدف الاجتماع الذي عقده وزير الاسكان إلي العمل علي فتح الأسواق الإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية والمراكز البحثية المتخصصة, وتم الاتفاق بين سفراء الدول الافريقية عن نقل هيئة الطاقة الشمسية إلي الدول الافريقية عن طريق تنفيذ أسلوب العمارة الخضراء التي تقلل من العبء الاقتصادي لهذه الدول, موضحا أنه في القريب العاجل سيتم تصدير الطاقة الشمسية للدول الافريقية واستخدام الطرق الحديثة في البناء. - هل هناك نية للاهتمام بالبحوث التي يجريها المركز القومي لبحوث البناء والاسكان؟ هناك بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمركز القومي لبحوث البناء والاسكان لتطبيق الاساليب الحديثة في البناء لإنشاء عقارات متطورة وفقا لنظم متطورة, حيث يوجد العديد من الأبحاث بالمركز غير مستغلة. - ماذا عن مستحقات شركات المقاولات التي عانت كثيرا خلال العامين الماضيين؟ الوزارة علي مدار الشهرين الماضيين قامت بحل مشكلات اكثر من15 شركة مقاولات, تنحصر جميع مشاكل شركات المقاولات بين جهتين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومع شركات الطرق والمرافق, وجميع هذه المشاكل متراكمة منذ ال3 سنوات الماضية, نتيجة للأحداث التي مرت بها الدولة, فهناك اجتماعات مستمرة بالوزارة لحل مشاكل قطاع المقاولات بشكل نهائي, وحتي يقف هذا القطاع علي قدميه كما كان قبل ثورة يناير, فهو من القطاعات التي ترتبط بها العديد من المهن التي توفر العديد من فرص العمل للمواطنين. - توقعاتك للسوق العقاري خلال الفترة المقبلة؟ السوق العقاري خلال الفترة المقبلة سيجذب العديد من الاستثمارات بشرط توافر عامل الأمن بالدولة وإلغاء قانون المزايدات الحالي, حيث يوجد العديد من رجال الأعمال بالخارج والداخل يريدون ضخ مزيد من رءوس الأموال بالسوق المصري, ولكن يوجد لديهم حالة من التخوف بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها مصر, متوقعا عودة النشاط للسوق العقاري مرة أخري خلال شهر في حالة توافر الامن بالدولة, موضحا أن مصر يوجد بها جميع مقومات الاقتصاد كاملة, مشيرا إلي أن الاستقرار يحقق التوازن بين مثلث التنمية: الارض, مواد البناء, العمالة, فعن طريق اضلاع هذا المثلث يمكن جذب العديد من الاستثمارت إلي مصر.
