تضمن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من قبل ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير". عدم قبول الاستشكال الذي قدمه علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة. وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري قد استبق مناقشة مجلس النواب للاتفاقية -التي لم تناقش في المجلس حتى اليوم- وتقدم باستشكال ضد حكم القضاء الإداري في وقت سابق هذا العام ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي وقع عليها شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المصرية، وأصرت الحكومة المصرية على التمسك بها رغم خروج العديد من الاعتراضات على الاتفاقية كونها تنتزع جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية، ورغم أن القضاء الإداري كان قد أصدر حكما من قبل ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، إلا أن الحكومة والرئاسة استشكلتا على الحكم، كما قدم رئيس مجلس النواب استشكالا في حين أنه ليس طرفا في القضية ولم يناقش البرلمان الاتفاقية حتى الآن، وهو ما أكده حكم مجلس الدولة اليوم.