تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، استشكالًا جديدًا لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب على الحكم من إعلان بطلان تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. وأقام الاستشكال الجديد المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري". وجاء في الاستشكال أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة. كما أشار الاستشكال المقدم إلى أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية. وسبق لمحكمة القضاء الإداري وأصدرت في يونية الماضي، حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، حتى طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم.
