قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول عن ملف قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن رفض محكمة القضاء الإداري استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، كان متوقعا. وأضاف في تصريحات خاصة ل" الوطن"، تعليقا على رفض الاستشكال، ان هناك اتجاه داخل مجلس الدولة لرفض الاستشكال، مؤكدًا عدم تأثير رفضه على القضية الأصلية التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا والمؤجلة لجلسة 5 ديسمبر المقبل. وأوضح "شريف"، أن الحكومة لجأت لإقامة الاستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات تنفيذه، حتى يتمكن مجلس النواب من مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتصديق عليها أو رفضها. وأشار إلى أنه رغم رفض الاستشكال، فإن الحكم واقعيا غير قابل للتنفيذ، ومازالت الجزيرتين تحت السيادة المصرية لحين تصديق البرلمان على الاتفاقية، مشيرا إلى أن رفض الاستشكال لن يؤثر على الطعن المتداول أمام "الإدارية العليا" أو منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
