سلوى سيد نجحت السلطات التونسية في التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات بما يعادل 375% من حصة عضوية تونس في الصندوق (حوالي 2.8 مليار دولار)، وذلك دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية ،وسيخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي الذي يُتوقع أن ينظر في طلب تونس الشهر القادم، جاءت تلك التصريحات وفقاً ل"أمين ماتي" رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس.
وأكد ماتي أن هذا الاتفاق يدعم رؤية السلطات الاقتصادية وأولويات الإصلاح الموضحة في الخطة الخمسية القادمة للتنمية، ويقر برنامج الحكومة الاقتصادي بأهمية تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف ودفع عجلة النمو ودعم توفير فرص العمل على نحو قابل للاستمرار، مشيراً إلى أنه من الضروري المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث المؤسسات العامة ودعم نشاط القطاع الخاص ورفع كفاءته من أجل تحقيق معدل أعلى من النمو الإحتوائي وإحداث تغيير ملموس في وضع البطالة ولاسيما بين الشباب.
وتابع رئيس البعثة في بيانه أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق على دفع عجلة الاستثمار العام وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وإنصافاً، وزيادة فرص حصول منشآت الأعمال الصغيرة على الائتمان، لذا فهو يسعى في إطار " تسهيل الصندوق الممدد" إلى إعادة توجيه الإنفاق العام إلى الاستثمارات ذات الأولوية وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال إجراء إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنية يعمل أيضاً على احتواء فاتورة الأجور.
أما الأولويات على المدى القريب فتشمل الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز استقرلية البنك المركزي واستقرار القطاع المصرفي، واستكمال إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة لضمان عملها على أساس قابل للاستمرار واعتماد استراتيجية ضريبية داعمة للعدالة. واختتم البيان قائلاً: "إنه بتنفيذ هذه السياسات، سوف تصبح تونس في وضع أفضل يسمح لها بالتصدي للتحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة المخاطر التي قد تنشأ عن تدهور البيئة الاقتصادية الدولية أو تصاعد التوترات الأمنية والإقليمية، وعلى وجه الإجمال فإن هذا الاتفاق سيساعد السلطات التونسية على تحقيق أهدافها المتمثلة في توليد نمو أسرع وأكثر احتواء لجميع شرائح السكان، وتخفيض أوجه عدم المساواة بين الأقاليم ورفع مستويات المعيشة لكل المواطنين".
