زينب هاشم بعدما جاءت أمس الأحد التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الجزائري لتمثل تطورا هائلا فى الحياة السياسية فيما يتصل بالأمازيغ وإدماجهم فى المجتمع حيث شملت التعديلات إقرار الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية وليس فقط كلغة وطنية، الجزائرية، كان للمملكة المغربية السبق في الاعتراف باللغة الأمازيغية واعتبارها لغة اساسية في البلاد واعتمادها في الدستور المغربي عام 2011 وذلك بعد ان كانت هناك مطالبات عديدة دامت سنوات طويلة بداخل المغرب للاعتراف بالأمازيغية إلي أن جاء الفصل الخامس من الدستور ينص على أنه إلى جانب اللغة العربية تعد الأمازيغية "لغة رسمية للدولة المغربية".
ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية وقد اعتبر البعض آنذاك آن ترسيم اللغة الامازيغية من بين المستجدات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد لعام 2011 وقد خالف بذلك كل الدساتير السابقة،لهذا الدستور والتي رفضت الاعتراف بالامازيغية الي ان تم الاعتراف لأول مرة بالأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية في فصل خاص باللغات وضمن الأحكام العامة جاء فيه: "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".
واعتبر المغاربة ان هذا الفصل من الدستور يوفر حماية قانونية للأمازيغية من خلال التنصيص على إصدار قانون تنظيمي سيحدد "مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية". لا سيما في أن يوفر هذا الفصل حماية للامازيغية على المستوى المؤسساتي من خلال التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية والذي سيعمل على "حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
وجاءت أغلب الاراء تؤكد بان يشكل ترسيم الأمازيغية تتويجا لمسار من النضال والمرافعة لمخلتف الفاعلين في الحركة الأمازيغية على امتداد نحو نصف قرن، كانت أبرز محطاته ميثاق أكادير لسنة 1991 والبيان الأمازيغي لسنة 2000 وخطاب أجدير 2001 الذي شكل نقلة نوعية للقضية الأمازيغية وكان من ثمراته تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإقرار حرف تيفناغ وإدماج اللغة الأمازيغية في قطاعي التعليم والاعلام.
لذلك كان أمام التعثرات التي عرفها إدماج اللغة الامازيغية في التعليم، بات من المؤكد لدى الفاعلين الأمازيغيين أن عملية الادماج في قطاعات التعليم والإعلام والمجالات السوسيو الثقافية والشأن المحلي والجهوي لا يمكن أن تنجح بدون اعتراف دستوري يوفر لها حماية قانونية.وفي ظل الحراك الذي شهده المغرب في تلك الاونة والذي كان من أبرز تجلياته الإعلان عن مراجعة الدستور وتلاه خطاب أكد فيه جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب أن "الأمازيغية في صلب الهوية المغربية"،وقد أضحى ترسيم الأمازيغية من المطالب الأساسية للحركة الامازيغية والذي شكل موضوع نقاش عام تباينت بخصوصه المواقف والآراء الى أن تم الإعلان عن مشروع الدستور التي أقر دسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
إقرأ أيضا:
الأمازيغية لغة رسمية في الجزائر من اليوم.. 10 لهجات وفاطمة نسومر وبن باديس أشهر رموزهم
مسئول جزائري: ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية في الدستور المقبل مكسب يعزز الوحدة الوطنية
