عادل أبوطالب تحتفل سلطنة عمان غداً بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين وهي تواصل مسيرتها الحديثة نحو تحقيق المزيد من التقدم في كل المجالات في ظل قيادة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. ويشكل يوم الثامن عشر من نوفمبر يوم تاريخي فارق في حياة عُمان دولة وشعبا ومجتمعا اذ انطلقت عُمان من خلاله نحو استعادة مكانتها البارزة واسهامها الإيجابي والملموس في كل ما يعود بالخير والسلام على شعبها وكل الشعوب الشقيقة والصديقة من حولها. ويحمل هذا اليوم لكل أبناء هذه الأرض الطيبة معاني ودلالات ومشاعر فياضة نحو السلطان قابوس كصاحب رسالة للنهوض بالوطن والمواطن وتحقيق تطلعاتهما في كل المجالات، بالرغم من كل الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة . وإذا كانت الشعوب تتخذ من أعيادها الوطنية وقفة تستعرض فيها منجزاتها وتشحذ هممها وتعيد النظر في بعض جوانب مسيرتها، فإن الشعب العماني الوفي يقف في هذه المناسبة الوطنية مجددًا العهد والولاء خلف قيادتة لتحقيق الأهداف والأولويات التي يحددها في الحاضر والمستقبل أيضا. وأول هذه الإنجازات ذات الملامح الخاصة والمميزة أن الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد تتزامن مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 – 2015) التي تنتهي هذا العام ، وفي الوقت ذاته يتم الانتهاء تقريبا من اعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020) التي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام القادم وتعد آخر خطة تنمية خمسية في استراتيجية عمان 2020 التي بدأ تنفيذها منذ عام 1996. وبينما تركز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 -2020)على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والحفاظ على مستويات الدخل الحقيقية للمواطنين والعمل على زيادتها مع إعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللتنمية البشرية والانتهاء من المشروعات الكبيرة في القطاعات المختلفة لتعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، فإنه يجري كذلك الاعداد لاستراتيجية "عُمان 2040′′، وهو ما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط "اللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040" بالعمل على إنجازه بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى ، مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل ، وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على النفط مصدراً أساسياً للدخل وتنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة بالموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين المنطقة والعالم من ناحية واستثمار الموارد المتاحة في السلطنة ،مادية وتراثية وعصرية لخدمة الاقتصاد العماني وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من ناحية ثانية . أما الإنجاز الثاني ، ذو الملامح الخاصة فيتمثل في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى التي جرت يوم 25 أكتوبر الماضي وأشاد السلطان قابوس بنجاحها حيث توجه الناخبون العمانيون – رجالاً ونساءً – ممن حق لهم التصويت (نحو612 ألف ناخب وناخبة) إلى 107 مراكز للتصويت في ولايات ومحافظات السلطنة لانتخاب 85 عضواً هم أعضاء مجلس الشورى لهذه الفترة . وفي حين تجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى 6ر56% من إجمالي الناخبين وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس للفترة الثامنة فإن الانتخابات اتسمت بالشفافية وسهولة عمليات الاقتراع، شهدت استخدام نظام التصويت الإلكتروني للمرة الأولى. وقد غطت العشرات من أجهزة الإعلام العمانية والعربية والأجنبية عمليات الانتخاب وأشادت بحسن سيرها، واقبال المرأة العمانية على المشاركة فيها.وأسفرت انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى عن فوزعدد كبير من الشباب بعضويته مقارنة بالفترات السابقة وهو ما سيسهم بالضرورة في تفعيل دور مجلس الشورى، الذي يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة، بموجب التعديلات التي تم ادخالها على النظام الأساسي للدولة في عام 2011 .ومما هو معلوم أن السلطان قابوس أصدر مرسوما سلطانيا بتسمية أعضاء مجلس الدولة ، كما افتتح أعمال الفترة السادسة لمجلس عمان الذي يضم كلاً من مجلس الدولة ومجلس الشورى إيذاناً ببدء الفترة السادسة لمجلس عمان ومن ثم الفترة السادسة لمجلس الدولة والفترة الثامنة لمجلس الشورى. وقد أكد في كلمته إن ما تحقق على أرض عُمان من مُنجزات في مختلف المجالات لهي مبعث فخرٍ ومصدر اعتزاز معرباً / حفظه الله ورعاه / عن تطلعُه الى مواصلة المسيرة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر مبيناً أن تحقيق ذلك لن يتأتى إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع . وقال السلطان قابوس : " لقد تابعنا عن كثبِ أعمال مجلس عُمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة في الفترات الماضية " مثمناً الجُهد الذي بذله المجلس خلالها مما كان له الأثر الملموس للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة قُدمًا نحو مزيدِ من التطور والنماء سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة وطننا " وأن يمُدنا بِعونهِ إنه سميعُ مجيبُ الدعاء ". وتتاح للمواطن العماني حق المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار من خلال مجلس الدولة الذي يعين السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العمانية، ومجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون ممثلي ولاياتهم فيه، بحكم الاختصاصات والدور الذي يقوم به مجلس عُمان، بجناحيه بالتعاون مع مجلس الوزراء ومع مؤسسات الدولة الأخرى أيضاً
