تشهد سلطنة عمان في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الشورى في دورتها الثامنة، وذلك في إطار مسيرة النهضة العمانية التي أسسها السلطان قابوس بن سعيد، والذي أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسئوليات أكثر شمولا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أملا أن تكون الخبرات المكتسبة دافعا لتقديم المزيد من العطاء المفيد والبناء . 107 مراكز ونصف مليون ناخب وتفتح 107 مراكز انتخابية منتشرة في ولايات سلطنة عمان ، أبوابها يوم الأحد المقبل لاستقبال 600 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى لسلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخامس والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها الأحد المقبل من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجلس من بين 596 مرشحا بينهم 20 إمراة يتنافسون جميعا على 85 مقعدا، يمثلون 61 ولاية تابعة لإحدى عشر محافظة، وذلك بعد رفع تمثيل ولاية "جعلان بني بوحسن" التابعة لمحافظة جنوبالشرقية إلى عضوين ابتداء من الدورة الثامنة ، بدلا عن عضو واحد سابقا ، بعد تجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة ، وذلك استنادا إلى النظام الأساسي للدولة وإلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى ، حيث أصبحت 24 ولاية تنتخب كل منها عضوين و37 ولاية أخرى تنتخب كل منها عضوا واحدا. وتقرر توزيع المراكز وحددت مواقعها بناء على الكثافة السكانية وسهولة الوصول إليها من قبل الناخبين، حيث سجلت محافظة شمال الباطنة من خلال ولاياتها الست أكبر عدد لمراكز التصويت مقارنة مع المحافظات الأخرى ، فقد ضمت 16 مركزا موزعة على ولاياتها وفقا للكثافة السكانية ، وتساوت محافظتا ظفار وجنوب الباطنة في عدد المراكز التي بلغت 14 مركزا لكل منهما ، وفي محافظة مسقط بلغ عددها 13 مركزا ، ثم محافظة الداخلية 11 مركزا ، وجنوبالشرقية 10 مراكز ومحافظة شمال الشرقية 8 مراكز ، ثم محافظة الظاهرة 6 مراكز ، وأخيرا محافظة الوسطى بأربعة مراكز. كما خصصت مداخل ومخارج منفصلة للنساء والرجال في المراكز المشتركة ، وتم تعزيز الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية لتلك المراكز ، بهدف إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر ، والوصول بالانتخابات إلى أعلى المستويات في التنظيم. وفي السياق ذاته ، أكدت وزارة الداخلية العمانية أنها اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير التي من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وتهيئة جميع الظروف التي تساعد الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم بكل يسر. النظام الإلكتروني تكتسب انتخابات مجلس الشورى العُماني للفترة الثامنة أهمية كبيرة ، حيث تمثل مرحلة متطورة من العمل البرلماني في السلطنة تنظيماً وممارسة وفي قواعد العملية الانتخابية التي تشهد لأول مرة استخدام النظام الإلكتروني عن طريق شاشات اللمس للتصويت، وتؤكد بحوث استطلاعات الرأي العام ارتفاع نسبة المشاركة المستندة على تطور مستوى الوعي الانتخابي، والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها المجلس خلال فترته القادمة، مما يعزز من التطور وتأصيل الممارسة البرلمانية. وتتواصل الاستعدادات في سلطنة عمان على قدم وساق منذ فترة مبكرة لإنجاز هذا الاستحقاق البرلماني المهم الذي يرسخ ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية بكل تجلياتها ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية المندرجة تحت عناوين رئيسية هي فلسفة التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية، إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تتماشى مع فكر النهضة العُمانية التي تحتفل عقب هذه الانتخابات بعيدها الخامس والأربعين. وجسدت فعاليات ندوات "ملتقى الشورى" قمة الاستعدادات العمانية ، والتي بدأت في 24 أغسطس الماضي وتنتهي مساء غد "الاثنين"، حيث أكدت هذه الندوات على أهمية الصوت الانتخابي والمسئولية الوطنية وثراء التجربة العمانية، والتركيز على دور الناخب في اختيار المرشح واتخاذ القرار بالمشاركة والتوعية بأدوار أعضاء مجلس الشورى وأهمية المشاركة الانتخابية للمرأة، إلى جانب تثقيف المجتمع بأدوار مجلس الشورى في المنظومة الإدارية للدولة وباعتباره جهازاً تشريعياً ورقابياً ومساهمته في رسم السياسات التنموية للبلاد. ويعتبر مجلس الشورى من أهم وأقوى مؤسسات الدولة العمانية ، ويضم المجلس ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبون كل أربع سنوات من قبل المواطنين العمانيين بالاقتراع السري المباشر. ومرت مسيرة الشورى في سلطنة عمان بمحطات زمنية فاصلة، اتسمت في طبيعتها بالتطور والنمو في الصلاحيات وفي عدد الأعضاء وفي سير العملية الانتخابية والممارسة البرلمانية ، مما يواكب تطلعات المجتمع وتلبي طموحاته ، فقد أنشئ مجلس الشورى العُماني سنة 1991 كبديل عن مجلس استشاري كان قائما منذ 1981. وجاء إنشاء هذا المجلس الاستشاري استمرارا لسياسة ثابتة في إعداد المواطنين للمشاركة بالرأي فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل تنفيذ خططها الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيقًا للتوسع المطرد في هذه المشاركة من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والأهلي . واستمرت تجربة هذا المجلس لمدة عقد من الزمان، وكانت تجربة متميزة نابعة من صميم الواقع العماني، أتاحت للمواطن قدرا كبيرا من المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الحكومة. وفي احتفالات السلطنة بالعيد الوطني ال21 صدرت المراسيم أرقام 94، 95، 91/96 بإنشاء مجلس الشورى وتحديد صلاحياته واختصاصاته وتسمية أعضائه ورئيسه ووضع لائحته الداخلية . الدورات السبع واتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كما ونوعا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الفترات السبع السابقة، وذلك في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية. شهدت الفترة الأولى لانتخابات الشورى العمانية من عامي (1991 – 1994) ، مشاركة 5900 مواطن في العملية الانتخابية لاختيار 59 عضوا للمجلس ، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس في فترته الثانية من عامي (1994 – 1997) إلى 80 عضوا ، كما شهدت أيضا هذه الفترة إعطاء المرأة حق الترشيح والترشح في محافظة مسقط ، وذلك انعكاسا لمرحلة جديدة في مشاركة المرأة وإعطائها حق ممارسة الانتخاب والترشح . وفي الفترة الثالثة بين عامي (1997 – 2000 ) شهد مجلس الشورى زيادة الشريحة التي تشارك في اختيار المرشحين في كل ولاية ، كذلك تم إجراء التصويت واختيار المرشحين في يوم واحد ، حيث شارك نحو 51 ألف مواطن ومواطنة في العملية الانتخابية .. بينما ارتفعت نسبة المشاركة في الفترة الرابعة لانتخابات الشورى العمانية إلى 175 ألف ناخب وناخبة . وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003 ، باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين ، حيث زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة . وفي انتخابات الفترة السادسة بين عامي (2007 - 2011) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 إمراة ، وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية نحو 388 ألف ناخب وناخبة ، ولم تتمكن أي من ال 21 إمرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد ال 84 للمجلس ، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات. وفي انتخابات الفترة السابعة بين عامي (2011 2015) ، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا بينهم 77 إمرأة للفوز بعضوية المجلس ، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة. صلاحيات واسعة ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة، ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011 ، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما رقم 99 /2011 ، يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة ، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدأ مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية . وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لإصدارها. كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها ، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون . وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الكثير من المحللين والمراقبين محليا وعربيا وإقليميا ينظرون إلى موعد انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان للفترة الثامنة يوم 25 أكتوبر الجاري على أنه منعطف مهم في تاريخ الديمقراطية العمانية والعربية والإقليمية نظرا للنقلات النوعية التي شهدتها التجربة البرلمانية في السلطنة منذ بدايات عصر النهضة التي سارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من قبل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والتي راعت حالة التدرج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى إلى الأدوار الرقابية والتشريعية كما حدث في الدورة الماضية من عمر المجلس. وأشارت إلى أن الشورى العمانية تطورت على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضاَ على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية ، ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة. وإزاء حالة الترقب المحلية والإقليمية التي يحظى بها مجلس الشورى والتجربة البرلمانية العمانية فإن هناك حالة مفعمة بالطموحات من قبل المواطنين أن يستمر المجلس في تقديم بلورة حقيقية لتطور نهج الشورى في السلطنة ، ولا شك أن حالة التدرج التي شهدتها تجربة الشورى في السلطنة خلال السنوات الماضية انعكست كثيراً على حالة الاستقرار التي يعيشها المجتمع العماني ، وعلى مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية ، فلم تكن تجربة الشورى في السلطنة حالة من حالات الترف بل كانت ضرورة ملحة واستراتيجية في اشراك المواطن وإيجاد نوع من الشراكة بين المواطن والحكومة وصولا إلى حالة من التكامل في مرحلة البناء، ولذلك لم يكن مجلس الشورى خلال مسيرته بمنأى عن مسيرة التنمية في السلطنة بل كان داعما ومتابعا ومراقبا وحاثا على تطورها. وبعد المهام التى باتت منوطة بمجلس الشورى.. أصبح المراقبون ينظرون إلى تطور التجربة بشكل أكثر عمقا وينتظرون النتائج التى يمكن أن تخرج بها الدورة "الثامنة" للمجلس ، سيما بعد مرور دورة كاملة منذ أن تمتع المجلس بمجموعة كبيرة من الصلاحيات التى عززت دوره في صنع التشريعات والقيام بدور الرقابة على عمليات تنفيذ التنمية وعمل الجهات والمؤسسات الخدمية في البلاد.
