سوزى الجنيدى تم دعوة الاتحاد الأوروبي من قبل حكومة جمهورية مصر العربية ولجنة الانتخابات الرئاسية، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون، وبدعم من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استجابوا لتلك الدعوة. ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات (البعثة) إلى القاهرة في الثامن عشر من أبريل بفريق رئيسي مكون من عشرة محللين، وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه انضم إلى البعثة مجموعة مكونة من ثلاثين متابع. وقد صرح رئيس المتابعين ماريو ديفيد، عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال في مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "بسبب التحديات الإدارية لم يتم نشر هؤلاء المتابعين كما كان متوقعًا. ولكن بفضل الجهود المشتركة ومشاركة السلطات المصرية البناءة، يسعدني أن أعلن أن البعثة ستستكمل متابعتها للانتخابات الرئاسية في مصر على أوسع نطاق ممكن وفي جميع أنحاء البلاد." وأضاف رئيس المتابعين "ولكن، وبسبب التأخيرات، سنحتاج إلى تعديل بعثتنا حتى يتسنى لها العمل وفقًا لقواعدنا القياسية في المتابعة. هذه القواعد تتضمن مجموعة من المتطلبات والتي يجب أن تلبى ليتمكن متابعينا من إداء واجباتهم." تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي بتقييم الإطار القانوني وستستكمل متابعة فترة الدعاية الانتخابية، وأداء الجهة المنوط بها إدارة الانتخابات والبيئة العامة للانتخابات بما يشمل احترام الحريات الأساسية والحقوق المدنية والسياسية، وسنقوم أيضًا بتقييم وسائل الإعلام والتصويت والفرز وجدولة النتائج بالإضافة إلى الشكاوى والطعون المحتملة. وأضاف ماريو ديفيد "على الرغم من تعديل نطاق عملها إلا أن البعثة ستظل دائمًا على الحياد ولن تدخل في الانتخابات، بما في ذلك تقديم النصح أو المساعدة إلى العملية. البعثة لن تضفي شرعية على العملية الانتخابية ولا على نتائجها." وستقدم البعثة نتائجها المبدئية في بيان أولي يعرض في مؤتمر صحفي بعد يومين من أيام الانتخابات، وسينشر تقرير شامل بالتوصيات النهائية وسيقدم للسلطات لتأخذها بعين الاعتبار في مرحلة لاحقة. وقد قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية مصر العربية ولجنة الانتخابات الرئاسية لضمان حرية التنقل لجميع أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي، والدخول إلى جميع مراكز الاقتراع والمواقع والهيئات ذات الصلة، والوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة. وهذه البعثة مستقلة عن أيًا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء وملزمة بالبقاء على الحياد والالتزام بإعلان مبادئ المتابعة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك وكذلك القوانين المصرية.
