تلقى وزير الخارجية محمد عمرو تقريرا من السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج حول نتائج الجولة التى قام بها وفد قنصلى مصرى رفيع المستوى مؤخرا فى الأردن والسعودية والكويت والامارات لحل مشاكل المصريين فى هذه الدول. وصرح السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية فى مؤتمر صحفى اليوم بأن الجولة ضمت ممثلين عن عدد كبير من الجهات المصرية وهى وزارات الخارجية والتربية والتعليم والقوى العاملة والداخلية وكذلك هيئة الاستثمار وادارة التجنيد والجوازات والجمارك .. وقال انه تم تقسيم الجولة التى تتم بشكل سنوى الى جزأين هذا العام حيث تضمن الجزء الأول زيارة كل من الأردن والرياضوجدة والكويت وأبو ظبى ودبى .. بينما سيتم الجزء الثانى من الجولة آخر شهر ابريل القادم وتشمل لبنان وقطر وسلطنة عمان والبحرين .. وأوضح أن هدف اللجنة كان محاولة تذليل مشاكل المصريين بالخارج وكذلك التأكيد على الجاليات المصرية بأن الدولة تشعر بمشاكلهم وتحاول حلها ولم تنشغل بما يحدث فى مصر فقط. أشار الى أنه تم عقد عدة اجتماعات قبل هذه الجولة بشهرين للتعرف من خلال المعلومات التى أرسلتها بعثات مصر بالخارج على المشاكل التى تواجهها الجاليات المصرية فى الدول التى ستزورها اللجنة بحيث يتم وضع أفكار لحلول لتلك المشاكل والشكاوى وعرضها على المسئولين الذين التقتهم اللجنة بتلك الدول حتى لا تكون مهمة اللجنة فقط هى الاستماع لشكاوى المصريين خلال الزيارة والرد بأننا سندرس الحلول بل تركز اللجنة على امكانية اتخاذ قرارات لحل تلك المشاكل. وأضاف أن اللجنة ضمت عددا من الجهات فعلى سبيل المثال مندوب الجمارك بحث اثناء الجولة امكانية عدم التقيد بالسنة العمرية للسيارة للمغترب .. وتم موافقة جهتين( المرور ومصلحة الجمارك ) وما زال هناك موافقة لوزارتى المالية والتجارة. وأشار الى أن طلبات المصريين الأساسية فى الأردن الذين يناهز عددهم 700 الف مواطن كانت تتركز فى اعطاء مهلمة ثالثة لهم لتصويب أوضاعهم وتم بالفعل الموافقة على ذلك حيث بدأت المهلة من 8 حتى 18 مارس الجارى .. كما طلب بعض المصريين استقدام أسرهم وتمت الموافقة من الجانب الأردنى على آلية لتحديد ذلك بحيث ربما يسمح لمن يزيد راتبه عن 350 دينارا باحضار أسرهم. وأشار السفير أحمد راغب الى أن بعض المسجونين المصريين فى السجون الأردنية طلبوا استكمال عقوبتهم فى مصر وعددهم نحو خمسين شخصا .. وقد تم بالفعل تجميع طلباتهم ومن الممكن أن تتم الموافقة نظرا لوجود اتفاقية بين البلدين تسمح بذلك . وأضاف السفير أحمد راغب أنه وبالنسبة لزيارة الوفد المصرى الى الرياض فقد كانت المشكلة الأساسية هى علاقة الكفيل بالوافد وهى مشكلة لكل الجاليات الوافدة وليست للمصريين فقط .. مشيرا الى أنه كانت هناك ثلاث نقاط أساسية تم بحثها مع المسئولين السعوديين أولها مسألة بلاغ الهروب حيث تم تم لقاء مع أمير الرياض لبحث هذه المسألة حيث أشار الى أنه ليس لها حل حتى لو طلب الكفيل نفسه الغاء بلاغ الهروب بالنسبة للعامل لان هذا مبدأ يحافظ على الوافد والكفيل على حد سواء .. وبرغم ذلك فقد تقدم الوفد بعدة طلبات للمصريين تم تقديم بلاغ هروب فيهم .. ووعد أكير الرياض بمتابعة هذه الطلبات بنفسه. وأضاف أن النقطة الثانية كان إغلاق الحاسب الآلى والتى تتلخص فى اغلاق ملفات أى شركة سعودية لديها مشاكل مع الحكومة السعودية مما يمنع المصرى وأسرته من السفر .. وقد قرر أمير الرياض اثنءا لقاء الوفد المصرى بحث كل الحالات بحيث سيكون هناك تنسيق مستمر مع عضو من السفارة حتى لا يقع ظلم على أى عامل . وأضاف أن ثالث النقاط تتمثل فى طول اجراءات التقاضى حيث أشار الجانب السعودى الى أن هذا أمر يقع على الجميع بما فيهم السعوديين نظرا لقلة عدد القضاه السعوديين وكثرة عدد القضايا . وقال راغب انه تم الاتفاق على أن يتابع مندوب من السفارة مع أحد المسئولين من الديوان الأميرى موضوع الحاسب الآلى للمصريين فى السعودية والذين يبلغ عددهم مليونا وسبعمائة الف تقريبا. وحول أعداد المسجونين المصريين فى قضايا أمنية بالسعودية أشار راغب الى أنه تم اعداد قائمة باثنين وسبعين اسما وتم عرضها على مسئولى الداخلية السعودية لبحث ملفاتهم .. واتضح خلال الاجتماع أن هناك ثمانية منهم تم الحكم عليهم أو صدرت أحكام بشأنهم وأغلبها لفترات قصيرة فى قضايا أمنية .. وكذلك تم ا لافراج عن ثلاثين بعضهم تم ترحيله والآخر لا يزال حرا طليقا فى السعودية ويمكنه العودة للبلاد ... وأشار الى أنه لا يزال هناك أربعة وثلاثون مصريا لم يتم البت فى أوضاعهم سواء الحكم عليهم أو الافراج عنهم أو ترحيلهم .. وقد طلب الوفد المصرى من وكيل وزارة الداخلية السعودية أن يتم الافراج عنهم كلهم .. وقدم الجابن السعودى وعودا بدراسة الموضوع وافادة الجانب المصرى بما سيتم اتخاذه من قرار بالنسبة لهم خاصة وأنهم كلهم محتجزون فى تهم أمنية .. وتم تكليف مسئول من البعثة المصرية بمتابعة الموضوع مع مدير المباحث العامة السعودى .. وأضاف أن الجانب السعودى طلب توعية المصريين بعدم التخلف بعدم البقاء بعد العمرة وكسر التأشيرة لآداء الحج والذين يصل عددهم أحيانا لأكثر من ثلاثين ألف مخالف وكذلك احضار بعض المواطنين الأدوية مثل ترامادول أو الدخول بتأشيرة حرة أو تجارية والبحث عن عمل أو اقامة داخل السعودية لأن كل ذلك يعرضهم لطائلة القانون .. وفيما يخص زيارته للكويت أشار الى أنه التقى بوكيل وزارة الداخلية الكويتية وعدد كبير من ممثلى الجالية المصرية .. وأكد المسئولون الكويتيون أن حجز الكفيل لجواز السفر أمر ممنوع ولا يجب على المواطن المصرى أن يوافق على تسليم جواز سفره للكفيل. وبالنسبة لزيارته للامارات أشار الى أن بعض المصريين اشتكوا من أنه لا يتم استقدام أى مصريين جدد للعمل فى الامارات كما لا يتم السماح للأسر بالإقامة ولا يتم الموافقة على التحويل من عمل لآخر.. ويتم دائما التحجج بأسباب رفض أمني. وأضاف أنه التقى مع وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العمل الذى أكد أن هناك ظاهرة بطالة وبالتالى فمن الصعب استقدام أى عمالة جديدة من أى جنسية وليس المصريين فقط.. وأشار كذلك الى أنه من الصعب الموافقة على استقدام أسر كل العمالة المصرية التى يبلغ عددها 350 الف مصرى.. وأوضح السفير أحمد راغب أنه حدث بعض الانفراجة فى ملف بعض العاملين وتقديم بعض التهسيلات للمصريين.. وأوضح أنه كان هناك بعض شكاوى من الجالية المصرية من أن الأراضى تم عرضها للبيع مؤخرا فى مصر تتسم بغلو سعرها.. وقال اننا أرسلنا هذه الملاحظة للجهات المسئولة وأشار الى أنه كانت هناك مشكلة تم عرضها فى معظم الدول التى قمنا بزيارته وهى مطالبة البعض بتشكيل مجالس ادارة جديدة للجالية أو صندوق رعاية جديد. وقال انه طرح عقد اجتماع بين وزارات الخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى وأحد مستشارى مجلس الدولة لبحث وضعية الجاليات وصناديق المصريين بالخارج للخروج بآلية تعرض على وزير الخارجية بعد الدراسة ثم يتم اخطار الجاليات بعد الموافقة عليها لتكون قاعدة عامة لانشاء مجالس ادارات صناديق رعاية المصريين بالخارج. وأوضح أن ممثل وزارة التربية والتعليم فى الوفد المصرى سلم دعوات لكل وزراء التربية والتعليم فى تلك الدول لزيارة مصر كما تقدمنا بطلبات لفتح مدارس مصرية أو تدريس المناهج المصرية .. وكان هناك شبه استجابة من بعض الدول مثل السعودية .. كما عرض ممثل هيئة الاستثمار حوالى مائة مشروع متوسطة الحجم على الجاليات للمشاركة فيها وكان هناك تهافت بالفعل للمشاركة. وحول ملف الانتخابات الرئاسية قال راغب ان الجاليات المصرية ركزت على مشاكلها داخل الدول التى تعيش فيها ولم تشر الى أى مشكلات فى هذا الملف .. وحول ما اذا كان تم التطرق الى موضوع تأثيرات تصريحات الشيخ القرضاوى على العلاقات المصرية الاماراتية ووضع العمالة المصرية هناك قال ان أيا من المسئولين الامارتيين لم يفتح هذا الموضوع مع اللجنة مطلقا .. وأشار الى أن مشكلة عدم استقدام عمالة جديدة وافدة سواء من مصر أو غيرها من الدول مشكلة قائمة منذ عدة أشهر وقبل أزمة القرضاوى .. وهى ليست موجهة للمصريين تحديدا .. وولكن لكل العمالة الجديدة نظرا لوجود أزمة بطالة فى الامارات والتركيز على توطين الوظائف. وقال السفير أحمد راغب أن الوفد المصرى تحدث مع كافة المسئولين فى الدول العربية التى زارها بكل الصراحة والشفافية لأننا فى مرحلة جديدة بعد ثورة يناير .. وقد وعد مسئولو هذه الدول ببحث كل الشكاوى التى تم عرضها عليهم . وحول الأموال المهربة فى بعض الدول قال انه لم يتم التطرق الى هذا الملف لأن هناك جهات أخرى تعمل فى هذا الملف وتتابعه .