تلقى وزير الخارجية محمد كامل عمرو تقريرا من السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج حول نتائج الجولة التي قام بها وفد قنصلي مصري رفيع المستوى مؤخرا إلى الأردن والسعودية والكويت والإمارات لحل مشاكل المصريين في هذه الدول. وقال السفير أحمد راغب في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الجولة ضمت ممثلين عن عدد كبير من الجهات المصرية وهى وزارات الخارجية والتربية والتعليم والقوى العاملة والداخلية وكذلك هيئة الاستثمار وإدارة التجنيد والجوازات والجمارك.
وأضاف انه تم تقسيم الجولة التي تتم بشكل سنوي إلى جزأين هذا العام حيث تضمن الجزء الأول زيارة كل من الأردن والرياضوجدة والكويت وأبو ظبي ودبي، بينما سيتم الجزء الثاني من الجولة أواخر شهر أبريل المقبل وتشمل لبنان وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وأوضح راغب أن هدف اللجنة كان محاولة تذليل مشاكل المصريين بالخارج وكذلك التأكيد على الجاليات المصرية بأن الدولة تشعر بمشاكلهم وتحاول حلها ولم تنشغل بما يحدث بمصر فقط.
وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات قبل هذه الجولة بشهرين للتعرف من خلال المعلومات التي أرسلتها بعثات مصر بالخارج على المشاكل التي تواجهها الجاليات المصرية في الدول التي ستزورها اللجنة بحيث يتم وضع أفكار لحلول لتلك المشاكل والشكاوى وعرضها على المسئولين الذين التقت بهم اللجنة بتلك الدول حتى لا تكون مهمة اللجنة فقط هي الاستماع لشكاوى المصريين خلال الزيارة والرد بأننا سندرس الحلول، بل تركز اللجنة على إمكانية اتخاذ قرارات لحل تلك المشاكل.
وأضاف السفير أحمد راغب، أن اللجنة ضمت عددا من الجهات ، فعلى سبيل المثال مندوب الجمارك بحث أثناء الجولة إمكانية عدم التقيد بالسنة العمرية لسيارة المغترب، وتم موافقة جهتين (المرور ومصلحة الجمارك)، وما زال هناك موافقة لوزارتي المالية والتجارة.
وأشار راغب إلى أن طلبات المصريين الأساسية في الأردن الذين يناهز عددهم 700 ألف مواطن كانت تتركز في إعطاء مهلة ثالثة لهم لتصويب أوضاعهم، وتم بالفعل الموافقة على ذلك ، حيث بدأت المهلة من 8 حتى 18 مارس الجاري، كما طلب بعض المصريين استقدام أسرهم وتمت الموافقة من الجانب الأردني على آلية لتحديد ذلك بحيث ربما يسمح لمن يزيد راتبه عن 350 دينارا بإحضار أسرهم.
وأشار السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إلى أن بعض المسجونين المصريين في السجون الأردنية طلبوا استكمال عقوبتهم في مصر وعددهم نحو خمسين شخصا، وقد تم بالفعل تجميع طلباتهم ومن الممكن أن تتم الموافقة نظرا لوجود اتفاقية بين البلدين تسمح بذلك.
وأضاف، أن النقطة الثانية كان إغلاق الحاسب الآلي والتي تتلخص في إغلاق ملفات أي شركة سعودية لديها مشاكل مع الحكومة السعودية مما يمنع المصري وأسرته من السفر، وقد قرر أمير الرياض أثناء لقاء الوفد المصري بحث كل الحالات بحيث سيكون هناك تنسيق مستمر مع عضو من السفارة حتى لا يقع ظلم على أي عامل.
وأوضح السفير أحمد راغب، أن ثالث النقاط تتمثل في طول إجراءات التقاضي حيث أشار الجانب السعودي إلى أن هذا أمر يقع على الجميع بما فيهم السعوديين نظرا لقلة عدد القضاة السعوديين وكثرة عدد القضايا.
وقال راغب انه تم الاتفاق على أن يتابع مندوب من السفارة مع أحد المسئولين من الديوان الأميري موضوع الحاسب الآلي للمصريين في السعودية والذين يبلغ عددهم ما يقرب من مليون وسبعمائة ألف.
وحول أعداد المسجونين المصريين في قضايا أمنية بالسعودية أشار راغب إلى أنه تم إعداد قائمة ب 72 اسما وتم عرضها على مسئولي الداخلية السعودية لبحث ملفاتهم، واتضح خلال الاجتماع أن هناك ثمانية منهم تم الحكم عليهم أو صدرت أحكام بشأنهم وأغلبها لفترات قصيرة في قضايا أمنية، وكذلك تم الإفراج عن ثلاثين بعضهم تم ترحيله والآخر لا يزال حرا طليقا في السعودية ويمكنه العودة للبلاد.
وأوضح السفير أحمد راغب، أنه لا يزال هناك أربعة وثلاثون مصريا لم يتم البت في أوضاعهم سواء الحكم عليهم أو الإفراج عنهم أو ترحيلهم، وقد طلب الوفد المصري من وكيل وزارة الداخلية السعودية أن يتم الإفراج عنهم كلهم، وقدم الجانب السعودي وعودا بدراسة الموضوع وإفادة الجانب المصري بما سيتم اتخاذه من قرار بالنسبة لهم خاصة وأنهم كلهم محتجزون في تهم أمنية، وتم تكليف مسئول من البعثة المصرية بمتابعة الموضوع مع مدير المباحث العامة السعودي.
وأضاف أن الجانب السعودي طلب توعية المصريين بعدم التخلف بعدم البقاء بعد العمرة وكسر التأشيرة لأداء الحج والذين يصل عددهم أحيانا لأكثر من ثلاثين ألف مخالف وكذلك إحضار بعض المواطنين الأدوية مثل ترامادول أو الدخول بتأشيرة حرة أو تجارية والبحث عن عمل أو إقامة داخل السعودية لأن كل ذلك يعرضهم لطائلة القانون.
وفيما يخص زيارته للكويت، أشار إلى أنه التقى بوكيل وزارة الداخلية الكويتية وعدد كبير من ممثلي الجالية المصرية، وأكد المسئولون الكويتيون أن حجز الكفيل لجواز السفر أمر ممنوع ولا يجب على المواطن المصري أن يوافق على تسليم جواز سفره للكفيل.
وبالنسبة لزيارته للإمارات، قال السفير أحمد راغب، إن بعض المصريين اشتكوا من أنه لا يتم استقدام أي مصريين جدد للعمل في الإمارات كما لا يتم السماح للأسر بالإقامة ولا يتم الموافقة على التحويل من عمل لآخر، ويتم دائما التحجج بأسباب رفض أمن.
وأضاف أنه التقى في الإمارات مع وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العمل الذي أكد أن هناك ظاهرة بطالة وبالتالي فمن الصعب استقدام أي عمالة جديدة من أي جنسية وليس المصريين فقط، وأشار كذلك إلى أنه من الصعب الموافقة على استقدام أسر كل العمالة المصرية التي يبلغ عددها 350 ألف مصري.
وأوضح السفير أحمد راغب أنه حدثت بعض الانفراجة في ملف بعض العاملين وتقديم بعض التسهيلات للمصريين، وأوضح أنه كان هناك بعض شكاوى من الجالية المصرية من أن الأراضي تم عرضها للبيع مؤخرا في مصر تتسم بغلو سعرها، وقال إننا أرسلنا هذه الملاحظة للجهات المسئولة وأشار إلى أنه كانت هناك مشكلة تم عرضها في معظم الدول التي قمنا بزيارته وهى مطالبة البعض بتشكيل مجالس إدارة جديدة للجالية أو صندوق رعاية جديد.
وقال انه طرح عقد اجتماع بين وزارات الخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي وأحد مستشاري مجلس الدولة لبحث وضعية الجاليات وصناديق المصريين بالخارج للخروج بآلية تعرض على وزير الخارجية بعد الدراسة ثم يتم إخطار الجاليات بعد الموافقة عليها لتكون قاعدة عامة لإنشاء مجالس إدارات صناديق رعاية المصريين بالخارج.
وأوضح السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن ممثل وزارة التربية والتعليم في الوفد المصري سلم دعوات لكل وزراء التربية والتعليم في تلك الدول لزيارة مصر كما تقدمنا بطلبات لفتح مدارس مصرية أو تدريس المناهج المصرية، وكان هناك شبه استجابة من بعض الدول مثل السعودية، كما عرض ممثل هيئة الاستثمار حوالي مائة مشروع متوسطة الحجم على الجاليات للمشاركة فيها وكان هناك تهافت بالفعل للمشاركة.
وحول ملف الانتخابات الرئاسية، قال السفير راغب أن الجاليات المصرية ركزت على مشاكلها داخل الدول التي تعيش فيها ولم تشر إلى أي مشكلات في هذا الملف، وحول ما إذا كان تم التطرق إلى موضوع تأثيرات تصريحات الشيخ القرضاوي على العلاقات المصرية الإماراتية ووضع العمالة المصرية هناك ، قال السفير أحمد راغب أن أيا من المسئولين الإماراتيين لم يفتح هذا الموضوع مع اللجنة مطلقا، مشيرا إلى أن مشكلة عدم استقدام عمالة جديدة وافدة سواء من مصر أو غيرها من الدول مشكلة قائمة منذ عدة أشهر وقبل أزمة القرضاوي، وهى ليست موجهة للمصريين تحديدا، ولكن لكل العمالة الجديدة نظرا لوجود أزمة بطالة في الإمارات والتركيز على توطين الوظائف.
وقال السفير أحمد راغب، إن الوفد المصري تحدث مع كافة المسئولين في الدول العربية التي زارها بكل الصراحة والشفافية لأننا في مرحلة جديدة بعد ثورة يناير، وقد وعد مسئولو هذه الدول ببحث كل الشكاوى التي تم عرضها عليهم.
وحول الأموال المهربة في بعض الدول، قال انه لم يتم التطرق إلى هذا الملف لأن هناك جهات أخرى تعمل في هذا الملف وتتابعه.
