حوار : وفاء فراج مفاجأة مدوية، كشفها اللواء أحمد الجلبى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستحقى الوقف الأهلى فى مصر، هى أن 60 ٪ من الشعب المصرى، أى نحو 55 مليون مواطن، لهم ميراث فى الأوقاف المصرية. هذه حقيقة يصعب إنكارها إذا علمنا أن فى مصر 36 ألف وقف منها 11 ألف وقف أهلى و25 ألف وقف خيرى. وفى حواره معنا أوضح الجلبى أن أصحاب الوقف الأهلي لهم ميراث شرعي، ومن الخطأ تصنيفهم على أن لهم طلبات فئوية، كما اتهمهم البعض عندما طالبوا بحقوقهم في ميراث أجدادهم من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وبوضع قانون يسهل لهم الحصول علي أموالهم، خصوصا أن كثيراً من مستحقي الوقف لا يجدون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر برغم أنهم يملكون ملايين الجنيهات، كاشفا عن عدد حالات إهدار أموال الأوقاف الأهلية وبيعها وخيانة الأمانة وقضايا شائكة أخرى. في البداية حدثنا عن حالات إهدار المال العام التي كشفتها الجمعية من قبل وزارة الأوقاف؟ حالات الإهدار والسرقة والفساد كثيرة جدا، فمن البداية فإن وزارة الأوقاف المعنية باستثمار ورعاية الأوقاف المصرية التي تصل إلي 36 ألف وقف أهلي وخيري تهدر أموال تلك الممتلكات علي خزينة الدولة وأصحابها، حيث يستثمرونها بعائد استثماري 1 % فقط، حيث يتم إيجار الشقة التابعة للأوقاف بمبلغ ثمانة أو عشرة جنيهات في منطقة الدقي والمهندسين ووسط البلد وتأجير محل في شارع المعز السياحي مثلا بمبلغ 15 أو 10 جنيهات، وبينما المحل المجاور غير التابع للأوقاف مؤجر بمبلغ 1500 جنيه في الشهر، وتأجير فدان الأرض الزراعية في السنة بمبلغ 600 جنيه في الوقت الذي يتم تأجيره في العموم بداية من ستة آلاف جنيه فأكثر، في حين إذا أسندت الوزارة أراضي وأموال الأوقاف ومبانيها إلي الاستثمار في أي بنك سيصل العائد إلي 10 % وإذا تم عمل منهج استثماري صحيح أشرف عليه مختصون فسيصل العائد والربح من تلك الأملاك إلي رقم ضخم جدا قد يصل إلي دخل قناة السويس مما يساعد مصر في كبوتها الاقتصادية ويرجع علي ورثة الوقف بمنفعة مادية تنتشلهم من ضيق الحال. أين يذهب هذا العائد الضئيل هل يذهب للدولة أم يذهب لورثة الأوقاف؟ يتوزع عائد الأوقاف ال 1 % إلي 10 % منه مصاريف إدارية لهيئة الأوقاف المصرية، إضافة إلي 10 % تذهب لوزارة الأوقاف مرتبات ومكافآت ودخل لها، إضافة إلي 5 % تذهب لصيانة وترميم الوقف، أما 75 % المتبقية فإنها تذهب منذ عام 48 في صناديق خاصة باسم ورثة الوقف داخل البنك المركزي لا يعرف عنها أحد من الورثة شيئا، ولا يستطيعون الوصول إليها ومرقمة تلك الصناديق برموز خاصة لصعوبة الاستعلام عنها ولا يعرف عنها سوي قيادات الدولة العليا، بذلك يكون ورثة الأوقاف لا يحصلون علي أي من استثمار أملاكهم سوي علي الورق. قلت إن هناك نماذج صارخة لنهب أموال الوقف الأهلي من قبل وزارة الأوقاف كيف ذلك؟ في القوانين الحالية الخاصة بالوقف هناك مواد تسمح للوزارة بسرقة الوقف الخيري والتصرف فيه كما تريد سواء بالبيع أم البدل، كما أن القانون رقم 525 لسنة 1954 الخاص بنزع ملكية الوقف من أصحابه لصالح الوزارة أنه قانون مخالف لكل مبادئ الدساتير في حماية الممتلكات الخاصة، وهناك أكثر من واقعة تمكنت الجمعية من كشفها منها: عام 2003 حيث تم تزوير أوراق ملكية جزء من وقف مصطفي باشا حاكم اليمن في منطقة الموسكي من وقف أهلي إلي وقف خيري باسم "أحمد أغا " لتستطيع الوزارة بيعه، وقد تم بيعه بالفعل لرجل الأعمال عياد لبيب ونائب الحزب الوطني في البرلمان عن منطقة الموسكي بسعر للمتر بستة آلاف جنيه وبالتقسيط، في حين أن المتر وقتها في تلك المنطقة كان يباع ب30 ألف جنيه، وهذا مثبت بالعقود والأوراق وحجج أصحاب الوقف الحقيقيين، واقعة فساد أخرى كشفتها الجمعية هى بيع وقف أهلي في شارع محمد سعيد في منطقة الظاهر بنفس طريقة تزير أوراقه بتحويله من وقف أهلى إلي وقف خيري، حيث تم بيع قطعة أرض من أملاك ورثة " محمد كاتخدا الخربوطلي " مساحتها 1270 متراً بسعر "2.541.380"مليونان وخمسمائة وواحد وأربعين ألفا وثلاثمائة وثمانون جنيها في الوقت الذي تعدي فيه متر الأرض في تلك المنطقة لأكثر من 30 ألف جنيه وقد تم بيعها إلي رجل أعمال معروف وموقع علي عقد البيع رئيس هيئة الأوقاف الأسبق اللواء مجدي غالب، ويمتلك ورثة الوقف حجية الأملاك ومن ضمنها تلك قطعة الأرض التي لا يجوز التصرف فيها، وهنالك أيضا واقعة اكتشفتها الجمعية وهي أن الجمعية المعروفة باسم "محمد علاء مبارك "ابن نجل الرئيس الأسبق محمد مبارك مقامة علي أرض وقف أهلي لورثة "وقف عمر مستحفظان " بالإضافة إلي 30 مليون جنيه كانت تذهب سنويا لخزينة الرئيس مبارك من أموال الأوقاف دون وجه حق، وهذا كله إن دل يدل علي نهب الوزارة لأملاك الوقف الأهلي الذي هو أمانة لديها وهذه خيانة للأمانة وأن الوزير الأسبق لوزارة الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق كان شريكا عن عمد أو غير عمد في نهب الأوقاف وضياعها، خصوصا أن أمور البيع والشراء لابد أن تتم موافقته عليها، لذلك فسوف نتقدم للنائب العام بما نملك من أوراق تثبت هذا النهب نتهم فيه الوزيرحمدي زقزوق واللواء مجدي غالب رئيس الهيئة بإهدار اموال الوقف ومعاقبة المخطئ لأن تلك الأنواع من القضايا لا تسقط بالتقادم، بخلاف قضايا الإهمال للوزراء الأوقاف الحاليين، خصوصا أن أرض المطرية تحتوي علي 260 فدانا ممتلكات ضمن 120 وقفا أهليا جاري الاستيلاء عليهم وبناء أبراج وعمارات من قبل مافيا الأراضي دون أن تحرك الدولة أو الوزارة ساكنا لإنقاذ تلك الأراضي. هل يمكن استرجاع الأوقاف المصرية في الخارج أو التعويض عنها؟ الحصول علي الأوقاف أو التعويض عنها ماليا من الخارج أسهل من داخل مصر فعلي سبيل المثال فإن هناك وقفا في السعودية باسم إبراهيم باشا ابن عبد الله الرومي، الشهير بكاداغا الخاربوطري وهو عبارة عن مساحة 20 ألف متر في حي المسفلة بجوار مكة تم ضمه لتوسعة الحرم المكي أخيرا، مع إعلان السعودية استعدادها تعويض أصحابه بمائة ألف ريال للمتر أي ما يعادل 2 مليار ريال سعودي من المفروض أن تضخ للبلد، ولكن وزارة الأوقاف المصرية لم تهتم أو تبحث عن ورثة هذا الوقف، وهم يمتلكون كل ما يثبت أحقية كل أسرة لوقفها لتقديمها للسلطات السعودية للحصول علي التعويض، لذلك فإن الجمعية وبمساع فردية قامت بجمع ورثة هذا الوقف وذهبوا بالفعل الي السعودية بأوراقهم للحصول علي هذا التعويض، وأيضا تم جمع أوراق وحجج لورثة وقف باسم "صالح باشا فريد" في المدينةالمنورة بالسعودية وأيضا ذهب أصحابه لمخاطبة السلطات من خلال الجمعية للحصول علي وقفهم أو التعويض المناسب عنه. ما مدى الصعوبات التى تواجه ورثة الأوقاف في الحصول علي أوقافهم؟ عدد نادر جدا من مستحقي الوقف الأهلي هم من حصلوا علي مستحقاتهم من أملاك أجدادهم بعد عذاب عشرات السنوات ما بين تعقيدات الروتين وأروقة المحاكم، أو بأساليب غير قانونية ودفع رشاوي وأموال ضخمة، خصوصا أن الوزارة وضعت شروطا مجحفة وشبه مستحيلة لإثبات أحقية ورثة الأوقاف لها، ومنها إعلام وراثة يصل نسبه لصاحب الوقف الأول، إضافة إلي لجنة قسمة تناقش الموضوع علي مدار عشرات السنوات وعمل لجان مستمرة ومعاينات دون الوصول لأمر، وأتذكر أحد ورثة وقف مدحت خليل النمر، بعد أن حصل على أحكام نهائية من المحاكم بأحقيته وأسرته في ميراث هذا الوقف ظلت أوراقه داخل لجنة القسمة مدة 30 عاما حتي توفي ونسي من تبقي من أسرته أمر الوقف من اليأس. كيف تساعد جمعية مستحقي الوقف الأهلي ورثة الأوقاف وتتصدي لمعوقات الوزارة؟ الجمعية بأعضائها الذين وصلوا إلي 600 عضو كل منهم يستحق لوقف مصري، وبسبب تلك المعوقات والمطالبة بحق الورثة في أملاكهم تحولنا في البداية من رابطة إلي جمعية ونسعي إلي أن نكون شركة مساهمة مصرية لإدارة الأوقاف الأهلية في مصر، بعد أن رفعنا قضية نيابة عن هؤلاء الأعضاء لسحب نظارة الأوقاف الأهلية من وزارة الأوقاف لصالح الجمعية، بعد أن أثبتت الوزارة خلال 66 عاما منذ عام 48 فشلها في إدارة الأوقاف والحفاظ عليها وتعنتها في إرجاع الحقوق لأصحابها الأصليين، ونحن الجمعية الوحيدة المسجلة في وزارة التضامن رسميا للتحدث نيابة عن ورثة الأوقاف، وبرغم ذلك ترفض وزارة الأوقاف الاعتراف بنا ككيان مستقل خوفا من ضياع ملكيتها للأوقاف، ذلك الكنز المهمل، خصوصا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي لا تعطيها الدولة من ميزانيتها بل أموالها جميعا تأتي من عائد الأوقاف الأهلية والخيرية والتي تنفقها ببذخ علي مرتبات ومكافآت وحوافز علي هيكلها الإداري والأئمة.
