ملفات الفساد فى مصر لم تنته مليارات الجنيهات أنفقت دون سبب حقيقى واضح مما تسبب فى انتشار الفقر والرشوة واليوم نفتح ملف الفساد داخل وزارة الأوقاف الوزارة التى من المفترض أن تكون أغنى الوزارات فى مصر نظرا لإشرافها على أوقاف بالملايين إلا أن التبديد والاختلاس كان المصير الحتمى لهذة الأموال . فتحت عنوان سرى جدا أرسلت هيئة الرقابة الإدارية مذكرة بخصوص المخالفات التى شابت وقف الست قمر الجركسية الذى يقدر بمئات الملايين من الجنيهات فقد وردت معلومات تفيد قيام بعض المسئولين بوزارة الاوقاف بقبول مستندات مخالفة للحقيقة من بعض الاهالى للإستفادة من وقف خيرى باسم الست قمر البيضاء مما ترتب علية عدم انتفاع الوزارة من العائد من هذا الوقف الذى يقدر بملايين الجنيهات وقد أسفر الفحص عن أن المرحومة الست قمر البيضاء المعروفة بالكبيرة الجركسية قد أوقفت ثلاث حجج وهي كالاتى : الحجة الاولى .وقف من الباب العالى فى 2 رمضان لسنة 1305 ومسجلة بوزارة الأوقاف برقم 75/15 أهلى وتضم العديد من الأراضى والعقارات الحجة الثانية :وقف من محكمة القليوبية فى 23 محرم لسنة 1307 مسجلة بوزارة الأوقاف برقم 69/17 أهلى وتضم مساحة كبيرة من الأطيان الزراعية المتفرقة وتضم الحجة الثالثة :وقف من مديرية الجيزة فى 19 رجب لسنة 1207 ومسجلة برقم 211/20 وتشمل 12 فدنا بناحة الكوم الأحمر مركز الجيزة بحوض الجوف الكبير . هذا وقد اوقفت صاحبة الوقف على نفسها مدى الحياة ثم بعد موتها يكون وقفا بصرف ريعة فى الخير وتبين أن إجمالى الوقف الخيرى يقدر بملايين الجنيهات نصت مذكرة الرقابة الإدارية أن أحكام القانون رقم 180 لسنة 52 الخاصة بهيئة الأوقاف ينص على أن يثبت كل مستحق فى الوقف صلتة بالوقف بموجب إعلام وراثة إلا أنه تلاحظ قيام بعض المواطنين باغتصاب هذا الوقف دون تقديم أى مستندات تثبت ملكيتهم وقامو باعتداء على هذة المساحات بموجب عقود ابتدائية تحت سمع وبصر المسئولين بوزارة الأوقاف وتبين أن المغتصب لم يقدم بإعلام الوراثة لكل من السيدة أمينة هانم مراد رفعت وشقيقتها شفيقة هانم مراد رفعت. وهما من المستحقين للوقف ومع ذلك لم تطلب لجنة من الأوقاف المغتصة بوزارة الأوقاف من مدعى الملكية بتقديم إعلان وراثة بل توطأت معه واستندت الى ما تضمنتة الحكم رقم 767لسنة 1956 بأن ناظر الوقف عبد العزيز فهمى فقد أقر على نفسة بأنة ابن أمينة هانم وشقيقتة دون زواج بالتالى فإنة الوقف يؤول الى أبواب الخير ومع ذلك تركت وزارة الأوقاف الأرض فى يد المغتصبين مما يثير الكثير من علامات الإستفهام ومن جانبه قام مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية الذى يعتبر صاحب الولاية فى البدل والاستبدال بالنسبة للأوقاف بحكم القانون رقم 80 لسنة 1971 بموجب قرار رقم 8 لسنة 2001 بيع ممتلكات ملك الى أشخاص أخرين علما بأن هذة الارض مسجلة فى الشهر العقارى . حيث قامت بدل الى السيد عيد لبيب طلماووس مسيحى مصرى وأبدل المجلس وصاحب الولاية فى البدل والاستبدال على وقف أحمد بن على مستحفظات الخير الى الطرف الثانى عيد لبيب بولس الذى استبدل حصة الخيرات "خمسة قرايط واثنى عشر "فى كامل الأرض وبناء العقارات وهذا البدل نظير مبلغ (3872700,00) جنية "ثلاثة مليون وثمانمائة واثنين وسبعون الف وسبعمائة جنية" الى هيئة الأوقاف المصرية وفى سياق الموضع ومنذ 180 عام اوقف خليل سعودى النمر ممتلكاتة وقفا أهليا ليستفيد أولاده من ريعها دون بيعها واستمر الوضع قائما حتى أصدرت السيخ أحمد حسن الباقورى وزير الاوقاف الأسبق قرارا بحل الوقف الأهلى وتوزيعة على الورثة الشرعيين عام 1952 تبع ذلك صدور القانون 18 لسنة 1958 الذى أعاد الأرضى والممتلكات التى كانت تديرها وزارة الاوقاف الى اصحابها بدأ ورثة خليل النمر إجراء البحث عن ممتلكاتهم التى تتمثل فى عقارات وأراضى وأطيان موزعة بين محافظات القاهرةوالجيزةوالقليوبية والغربية ومسجلة فى حجة وقف أهلى صادرة من الباب العالى قبل 180 عام فلجأوا الى محكمة القاهرة الإبتدائية التى أصدرت حكمها فى أكتوبر 1961ببيع أعيان الوقف بالمزاد العلنى مع إحالة الأمر الى لجنة القسمة فى وزارة الأوقاف لتوزيعها بالعدل على الورثة ,وبدل من حصولهم على مستحقاتهم تسببت لجان وزارة الأوقاف فى حبس الوقف وحرمان أصحابه منة منذ عام 1961 وحتى لآن .
