د ب ا وافق المستشار هشام بركات النائب العام على إحالة 9 متهمين، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الألمانية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج. باشر التحقيق محمد عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة. وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد. وشملت قائمة المتهمين ثلاثة يحملون الجنسية الألمانية، وثلاثة من مفتشي الآثار، و اثنين من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة. وأحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم الجريمة، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وتقوم النيابة حاليا باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والاحضار بحقهم واسترداد القطع الاثرية التي قاموا بسرقتها وتهريبها. تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم، وفقا لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم الات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار. وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصا بذلك كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضا إلا لمن يحمل تصريحا خاصا. وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، رغم عدم حملهم تصاريح خاصة بذلك.. فضلا عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الالمان من الاستيلاء على "خرطوشة الملك خوفو" بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر كما استولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية، إلى خارج البلاد، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا هذه البيانات الكاذبة "بغية الإضرار بمصلحة البلاد".
