وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة 9 متهمين بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم ب«الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عينات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج». وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين، اتهامات «تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد». وشملت قائمة المتهمين: 3 يحملون الجنسية الألمانية، و3 من مفتشي الآثار، و 2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة، حيث أحيل المتهمون جميعًا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرًا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة. تعود أحداث القضية، إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي استصدر التصاريح اللازمة لدخولهم الأهرامات، وتم ذلك بحضور الحراس ومفتشي الآثار (المتهمين) لمرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار. وقام المتهمون الألمان، "بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا بذلك، كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا"، بحسب التحقيقات. وأوضحت التحقيقات، أن "المتهمين من مفتشي الآثار والحراس، مكنوا المتهمين الآلمان من الاستيلاء على (خرطوشة الملك خوفو)، بالإضافة إلى عينات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر، كما استولى المتهمون الألمان أيضًا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية".