وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، على إحالة 9 متهمين، بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على عيّنات وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها إلى الخارج. باشر التحقيق محمد عبد الفتاح رئيس نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة . وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والاشتراك في الاستيلاء عليه، وفصل أجزاء وقطع من الآثار وتهريبها إلى خارج البلاد. وشملت قائمة المتهمين 3 يحملون الجنسية الألمانية، و 3 من مفتشي الآثار، و 2 من الحراس بمنطقة أهرامات الجيزة، وصاحب شركة سياحة.. حيث أحيل المتهمون جميعا للمحاكمة الجنائية وهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، عدا المتهمين الألمان الذين هربوا إلى الخارج في أعقاب ارتكابهم لجريمتهم، وهو الأمر الذي أصدرت معه النيابة أمرا بضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا، وتقوم النيابة حاليا باتخاذ إجراءات المساعدة القضائية لتنفيذ أمر الضبط والإحضار بحقهم واسترداد القطع الاثرية التي قاموا بسرقتها وتهريبها. تعود أحداث القضية إلى حصول المتهمين الألمان الثلاثة على تصريح بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، بمساعدة من المتهم صاحب شركة السياحة الذي قام باستصدار التصاريح اللازمة لهم لدخول الأهرامات، وقاموا بدخول الأهرامات بحضور الحراس ومفتشي الآثار(المتهمين) الذين كان دورهم ، وفقاً لما يوجبه عملهم، مرافقة ومتابعة عملية دخول المتهمين الألمان ، للتأكد من عدم حملهم لآلات تصوير من أي نوع أو آلات حادة، حماية للآثار. وقام المتهمون الألمان، بمساعدة ومعاونة من مفتشي الآثار والحراس وصاحب الشركة المتهمين، بتجاوز نطاق التصاريح الرسمية الممنوحة لهم، والصعود إلى الغرف الداخلية للأهرامات، وعددها 5 غرف داخلية غير مصرح بدخولها إلا لمن يحمل تصريحا خاصًا بذلك، كما قاموا بالصعود إلى الغرف الداخلية لمقبرة الطيور الأثرية، والتي لا يصرح بدخولها أيضًا إلا لمن يحمل تصريحًا خاصًا. وتبين من التحقيقات أن مفتشي الآثار والحراس وصاحب شركة السياحة، مكّنوا المتهمين الألمان الثلاثة من الصعود إلى الغرف الداخلية، على الرغم من عدم حملهم لتصاريح خاصة بذلك، فضلاً عن أن المتهمين الألمان كان بحوزتهم آلات تصوير وآلات حادة بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي تمنع دخول مثل هذه المعدات على وجه الإطلاق إلى داخل الأهرامات. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين من مفتشي الآثار والحراس ، مكنوا المتهمين الآلمان من الاستيلاء على «خرطوشة الملك خوفو»، إضافة إلى عيّنات من غرفة الدفن بالهرم الأكبر، كما استولى المتهمون الألمان أيضا على عينات من مقبرة الطيور الأثرية ، بمساعدة صاحب شركة السياحة المتهم في القضية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين الألمان قاموا بتهريب تلك العينات والقطع الأثرية إلى خارج البلاد ، وادعوا أنهم أجروا عليها دراسات وفحوصات تبين منها أن أهرامات الجيزة قد بنيت قبل ظهور قدماء المصريين وأنهم لم يشاركوا فيها وليس لهم فضل في بنائها، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين الألمان أذاعوا تلك البيانات الكاذبة بغية الإضرار بمصلحة البلاد. وقامت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بتشكيل لجان فنية من خبراء الآثار، لمعاينة محل الواقعتين ، وتبين من تقرير اللجان الفنية المتخصصة وجود آثار حفر حديثة وشقوق وانتزاع عينات من الغرف الداخلية والمقبرة الأثرية، كما توصلت التحقيقات إلى أسماء مفتشي الآثار المتهمين الذين مكنوا المتهمين الألمان من الاستيلاء على تلك العينات والقطع الأثرية. وقامت النيابة – خلال التحقيقات - باستصدار أوامر بالضبط والإحضار بحق مفتشي الآثار المتهمين وصاحب شركة السياحة والحراس، واعترفوا في التحقيقات أنهم كانوا مكلفين بمرافقة المتهمين الألمان إلى داخل أهرامات الجيزة، كما أقر المتهم صاحب شركة السياحة بأنه قام بالفعل باستصدار التصاريح اللازمة للمتهمين الألمان لدخول منطقة الأهرامات من الداخل. وأنكر المتهمون أمام النيابة قيامهم بإجراءات أخذ العينات أو القطع الأثرية أو تمكين المتهمين الألمان من ذلك الأمر، غير أن تحريات مباحث الآثار التي تلقتها نيابة الأموال العامة أكدت صحة الواقعة وارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم ، فأمرت النيابة بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات. وقدمت مباحث الآثار إلى النيابة العامة اسطوانة مدمجة تحتوي على مقاطع فيديو مصورة، التقطها المتهمون الألمان لأنفسهم أثناء عمليات الحفر وأخذ العينات الأثرية وانتزاعها وقاموا بوضعها على شبكة الإنترنت.
