أ ف ب في اطار حملة واسعة لمكافحة الفساد بتركيا..وجه القضاء التركي اليوم الجمعة أول الاتهامات رسميا والتى تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يواجه معارضة متزايدة قبل أربعة اشهر من الانتخابات البلدية. استمر مثول الموقوفين على ذمة التحقيق صباح اليوم الجمعة في مكاتب نيابة اسطنبول ،منهم ابناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" سليمان اصلان ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم. ويشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض اموال في اطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل اموال وذهب بين تركيا وايران الخاضعة الى حظر دولي. من جانبه لم يفرط رئيس اكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري الجمعة فى هذه الفرصة ليطالب مجددا باستقالة اردوغان. يرى العديد من المراقبين أن هذه القضيةأشبه طلاق بين السلطات و جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء. بعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.
