حذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة من تصحيح أوضاعهم سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، داعية في الوقت ذاته جميع المُنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع التي تبقى منها 16 يوماً. وقالت الوزارة في بيان لها أنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى (100) ألف ريال سعودي عن كلّ مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. وشددت على ضرورة المُسارعة في تصحيح الأوضاع والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المُهلة التصحيحية التي تمتد حتى (24) من شهر شعبان الجاري، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المُنشآت, وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة. كما أوضحت أنّه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، ويُمْكن تعديل المهن إلكترونيًا ومجانًا عنْ طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية. وكلفت وزارة العمل جميع مكاتبها في المملكة بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، إلى جانب المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً منها على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لمراجعيها، فضلاً عن إصدار الوزارة مؤخرًا مطبوعات بتسع لغات، بهدف الاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع, والإسراع في الاستفادة مِنْ المهلة.
