السعودية تصدر قرارات هامة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية والإقامة المخالفة

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة أن وزارة العمل السعودية قدمت عدداً من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة.
مؤكدة أن جميع المنشآت والأفراد والعمالة يمكنها الاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات قبل نهاية المهلة المحددة بتاريخ 3 / 7 / 2013 علماً بأن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام الجديد علي المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور إنهاء هذه المهلة.
وأكدت السفارة إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 6/4/2013م .
وفي حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية، يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلي المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ علي تأشيرةِ دخولٍ جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات.
وأكدت السفارة انه تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلي المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية.
كما يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدي صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلي صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع أخذ الشروط في الاعتبار.
وكذلك ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلي مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلي النزول دون النطاق الأخضر.
كما يُسْمَحُ للعمَالة المنزلية المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدي صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلي صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلي مُنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) مع أخذ الشروط في الاعتبار.
كما يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 3/7/2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدي الأفراد (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو كعَمَالةِ لدي مُنْشآت القطاع الخاص (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد، ثُمَّ التوجُّه إلي مكاتب العمل للموافقةِ علي استحقاق المنُشأة) وفق الشروط.
كما يُسمَحُ للمُنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة علي السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل.
بالإضافة إلي انه يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية.
وأشارت السفارة إلي إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعَرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلي سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلي مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين .
وان تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة.