بدأت اليوم الاثنين رئاسة مصر لمؤتمر نزع السلاح، وهو الجهة التفاوضية الوحيدة متعددة الأطراف المناط إليها التفاوض حول معاهدات واتفاقيات نزع السلاح، حيث تتناوب الدول الأطراف – والتي يبلغ عددهم 65 دولة – الرئاسة كل شهر. أكد السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف والرئيس الحالي لمؤتمر نزع السلاح، في كلمته أمام المؤتمر يوم الثلاثاء 21 الجاري على الأولوية التي توليها مصر لتفعيل مؤتمر نزع السلاح وقيامه بالتناول الموضوعي للموضوعات الجوهرية على جدول الأعمال والتي تتضمن نزع السلاح النووي ومعاهدة حول المواد الانشطارية وضمانات الأمن السلبية ووقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وبحيث يقوم المؤتمر باتخاذ خطوات ملموسة خلال الشهر القادم لوضع برنامج عمل يتيح تناول ذلك. كان هشام بدر قد شدد على ضرورة استمرار الجهود لإخلاء العالم من الأسلحة النووية وبدء العمل في المؤتمر بشكل فوري على المعاهدات التي من شأنها دفع هذا الهدف، مذكراً بالدور البارز التي تلعبه مصر في المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح بصفة عامة ورئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز والتي تعد الأهم في الدفع بضرورة إخلاء العالم من الأسلحة النووية وكذلك عضويتها بتحالف الأجندة الجديدة التي قدمت في السابق عدة مقترحات عملية لكيفية تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها للتخلص من أسلحتها النووية. تأتي الرئاسة المصرية – وهي الأولى منذ عام 2002 – في وقت يواجه فيه مؤتمر نزع السلاح تحديات عديدة تؤثر على قدرته للانتقال للعمل الموضوعي، وتأمل دول عديدة في قدرة الرئاسة المصرية، في التغلب على المعوقات التي تواجه المؤتمر، حيث استعرض السفير هشام بدر رؤية مصر في كيفية كسر الجمود الراهن والانتقال للعمل الموضوعي، منوهاً إلى أن مصر ما بعد الثورة لم تعد تقبل - في أي إطار - مقولة أن الوضع الراهن لا يمكن تغيره. من المعروف أن مصر تتمتع بعضوية مؤتمر نزع السلاح منذ إنشائه عام 1961 – عندما كان يسمى بلجنة الدول الثمانية عشر لنزع السلاح – وشاركت في التفاوض حول العديد من المعاهدات مثل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الأسلحة البيولوجية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.