حدد المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 مايو المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين فى قضية بيع محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وصرح المستشار محمد البشبيشى عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة بأن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة (17) بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة الجنايات والذى تضمن إدانة لجميع المتهمين فى القضية.. حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد سبق وأن أصدرت حكما فى أول شهر مارس من العام الماضى بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق ليوسف والى، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت المحكمة محمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه فى القضية، مع إلزام المتهمين جميعا، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم مبلغا مساويا. وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلى المتهمين فى أمر الإحالة "قرار الاتهام" أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالى وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى. وأشار قرار الاتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر. وأوضح قرار الاتهام أن حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح والعضو المنتدب للمشروعات السياحية اشتركا مع المتهمين الخمسة الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التى يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبدالفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ المتهم سعيد عبدالفتاح إجراءات إنهاء البيعة، وأبرم المتهمان محمود عبدالبر وخالد حسين سالم عقد البيع النهائى لإتمام نقل ملكية الأرض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق. كما أوضح قرار الإحالة أن المتهم أحمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانونى لوزارة الزراعة حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة وأثبت طبيعة الأرض أنها أرض فضاء لاستصدار فتوى قانونية بصحة التقييم، مع علمه بكونها أرض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية، قاصدا توفيق أوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانونية.
