" صرح رئيس مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء د. ياسر على أن برلمان مصر القادم سيكون برلمانا للمعارضة الحقيقية, و أنه إذا توافرت له سبل الدعم الحقيقي من كافة الأطياف والنخب السياسية فإنه سيحول طرق المعارضة الحالية الي أدوات فعلية للحكم "الرشيد" علاوة على انه سينقل البلاد الى مصافي الديمقراطيات العالمية . وقال "على" خلال كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر "سبل تطوير الأداء البرلماني المعزز للديمقراطية " والذي عقد بمقر المركز وحضره نخبة كبيرة من كافة أطياف المجتمع وتياراته - السياسية والاقتصادية والبرلمانية والقضائية بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني , قال : أن جميع الأحزاب الموجودة حالياً حرمت قبل الثورة من المشاركة السياسية و دفعت ثمنا غاليا من أجل تحقيق الديمقراطية وإثراء المشهد السياسي وناضلت جميعها من أجل تلك اللحظة التي طال انتظارها. لافتا إلي إن مصر تشهد حاليا حالة من الزخم السياسي وأن كافة القوي والنخب السياسية حاليا مازالت في طور الاستعداد، بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار واستبعاد النخب و طاقات الشباب مشيرا إلي أن تلك القوي ستكون جميعها مدعوة بعد انتخابات البرلمان المقبل إلي استخدام أدوات المعارضة الفعلية وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة "حكومات الظل" وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسيا. واعتبر انه فكر التمنية في أي دولة يقوم على ثلاثة أضلاع هي " الحكومة – القطاع الخاص – مؤسسات المجتمع المدني - " مستشهدا بما قاله جمال حمدان " مصر شعب طلع له دولة " . وفى عرضه لنتائج ما توصلت إليه دراسة مركز المعلومات بشأن " مقترحات تطوير الآداء البرلماني " أكد الدكتور/ على الصاوي الخبير المشرف على الدراسة وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضرورة أنه تم صياغة مقياس برلماني مصري لقياس أداء البرلمان "كمؤسسة وأعضاء" ورصد وتحليل الدور التشريعي والرقابي الذي يقوم به النواب. وفي سياق متصل اشتملت الورشة على جلستيي عمل، ترأست أولاها الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشورى، والأستاذة بكلية الحقوق جامعة الإسكندريةو التى أكدت خلال كلمتها ضرورة أن تكون مواد الدستور الحالى هي المرجعية الرئيسية لجميع النواب أثناء عملية التشريع . لافتة إلى أهمية أن يُكَفل البرلمان القادم للأقلية التعبير عن رأيها خلال عملية التصويت بغض النظر عن ديكتاتورية الأغلبية، وأشارت إلى أن الدستور منح لمجلس الشورى سلطة التشريع دون الرقابة وهو ما كشف عن قصور في أداء مجلس الشورى لعدم تمكنه من متابعة تنفيذ مشروعات القوانين التي يصدرها. وترأس الجلسة الثانية عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار الذى عبر عن أسفه حيال عدم تمكن مجلس الشعب السابق من ممارسة دوره الرقابي حيث لم يُمنح الوقت الكافي ليتم تقييم ما له وما عليه، مؤكدًا ان المجلس ناقش ما يقرب من 242 قانون خلال خمسة أشهر فقط وهو ما لم يحدث على مستوى العالم أما أشرف الشبراوي عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الإصلاح والتنمية: فوصف البرلمان السابق بالممثل لكافة أطياف الشعب المصري – بحسب قوله – وقال: حتى وإن كان الأداء غير مرضي ، إلا أن حله لم يعط فرصة للنواب لتحقيق طموحات الشعب. مؤكدا أن الجهاز الإداري داخل مجلس النواب بحاجة إلى تطوير وكذلك خدمات مكتبة المجلس و مساعدين لكل نائب. وفى كلمته حول ضرورة الاستفادة من كافة التجارب البرلمانية التي شهدتها مصر فى مرحلة ما بعد 1952 حتى برلمان 2011 بالإضافة إلى تجارب الديمقراطيات التي سبقت في هذا المجال، تحدث الدكتور/ جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة عن أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب سواء كانت سلبية او ايجابية مشيرا الي أن التدريب على العمل البرلماني يبدأ من الصغر من خلال التعليم على غرار تجارب الدول الأوربية ، ومشددا علي ضرورة تفعيل دور بيوت الخبرة البرلمانية لتقديم الدعم التدريبي والإداري اللازم للنواب , أخيرا أشار إلى أنه فى ظل زيادة عدد النواب الي (546) عضوا فإن قاعة مجلس النواب الحالية لا تصلح لعقد الجلسات، مقترحا إنشاء مبني جديد موسع لأعضاء مجلس النواب. وأشارت ماريان كمال عضو مجلس الشعب السابق: إلى ضرورة نشر ثقافة الرأى و الرأى الآخر و قبول الديمقراطية حتى وأن كانت مخالفة لتوجهاتنا وإيديولوجياتنا ، بينما أكد الأستاذ خالد هيكل مدير مكتب الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على ضرورة توفير الدعم المادي للعضو، إلى جانب تطوير اللوجستيات وتوفير المساعدين البرلمانين لمساعدة النائب على أداء عمله بالشكل الأمثل . وقد مثل المجتمع المدنى فى ورشة العمل، ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد، والذى أوضح أن البرلمان يعاني من معضلتين إحداهما داخلية تكمن في ضرورة أن يكون متماسك داخليا، والأخرى خارجية تكمن في رؤية المواطن لدور عضو البرلمان على أنه مقدم للخدمات والتوظيف ويعمل على حل الأزمات والخلافات داخل الأحياء الشعبية والريفية، الأمر الذي يفرض على الدولة تقديم خدمات جيدة على مستوى المحليات لتنهي هذا الدور، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين المجتمع والبرلمان. وجاءت كلمة المستشار/ نور الدين على المستشار بهيئة قضايا الدولة للتأكيد على ضرورة انفتاح البرلمانات العربية على البرلمانات الغربية والتخلص من مخاوف الجانيين جراء هذا الانفتاح، خاصة في ظل مخاوف الغرب من الأصولية الإسلامية وضرورة العمل على طمأنتهم ، فضلا عن قلقهم من تقارير حقوق الإنسان، في حين تكمن مخاوف العرب من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين. و أكد المستشار/ عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة وضع حدود فاصلة في علاقة البرلمان بسلطات الدولة الاخرى سواء قضائية او تنفيذية الأخرى، خاصة بعد خروج البرلمان السابق عن التقاليد البرلمانية حيث أصبح مرتعا للهجوم على المحكمة الدستورية العليا – بحسب وصفه - . واقترح على عبد الجواد نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام: ضرورة وجود مرحلتين أساسيتين لتشكيل برلمان جيد، هما مرحلة ما قبل التشكيل ويكون الدور الأساسي فيها للأحزاب ، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة ما بعد تشكيل البرلمان والتى يجب فيها على البرلمان مساندة للعضو فى أداء دوره التشريعى والرقابى.. وأكد الإعلامي محمود مسلم نائب رئيس تحرير جريدة الوطن أن برلمان ما بعد الثورة على الرغم من كونه تجاوز في كثير من اختصاصاته سعيا للبحث عن مغانم سياسية، إلا أنه اتسم بالديناميكية والحيوية في الأداء، مطالبًا الأحزاب التي تتوقع حصولها على أغلبية في مجلس النواب القادم بالعمل على صياغة لائحة جديدة للمجلس خاصة بعد إقرار الدستور. واختتمت ورشة العمل أعمالها بعدد من التوصيات الرئيسية، منها: o ضرورة إنشاء معهد للدراسات البرلمانية يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعي والرقابي، مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد. o إنشاء مكاتب مجهزة للنواب، وتوفير باحثين متخصصين لمساعدة النواب. o تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس لتوفير سبل الراحة للنواب وأماكن الجلوس. o إلزام النائب في كل دور عقد تشريعي بالمشاركة في النشاط التشريعي والرقابي داخل المجلس. o المطالبة بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية لتعريف المواطن بدور عضو المحليات ودور عضو مجلس النواب o إنشاء جريدة رسمية لمجلس النواب.
