قال الدكتور ياسر على، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن برلمان مصر المقبل سيكون للمعارضة الحقيقية، وذلك إذا توافرت له كل سبل الدعم الحقيقى من كافة الأطياف والنخب السياسية، مؤكداً أن هذا البرلمان سيحول طرق المعارضة الحالية إلى أدوات فعلية للحكم "الرشيد"، وينقل البلاد إلى مصاف الديمقراطيات العالمية. وأضاف على، خلال كلمته التى ألقاها على هامش مؤتمر "سبل تطوير الأداء البرلمانى المعزز للديمقراطية"، الذى عقد بمقر المركز أمس، أن جميع الأحزاب الموجودة حالياً حرمت قبل الثورة من المشاركة السياسية، ودفعت ثمناً غالياً من أجل تحقيق الديمقراطية وإثراء المشهد السياسى وناضلت جميعها من أجل تلك اللحظة التى طال انتظارها. وأشار على إلى أن مصر تشهد حالياً حالة من الزخم السياسى، قائلاً "كافة القوى والنخب السياسية حالياً مازالت فى طور الاستعداد بسبب احتكار النظام السابق عملية صنع القرار واستبعاد النخب وطاقات الشباب، وأشار أيضاً إلى أن تلك القوى ستكون جميعها مدعوة بعد انتخابات البرلمان المقبل إلى استخدام أدوات المعارضة الفعلية وطرح برامجها البديلة وحكوماتها البديلة "حكومات الظل" وغيرها من طرق المعارضة المعروفة سياسياً. وأوضح ياسر، أن فكرة التنمية فى أى دولة تقوم على ثلاثة أضلاع هى "الحكومة – القطاع الخاص – مؤسسات المجتمع المدنى"، مستشهداً بما قاله جمال حمدان "مصر شعب طلع له دولة". ومن جانبه، أوضح عاطف مخاليف عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار أنه يحزن جدا لعدم تمكن مجلس الشعب السابق من ممارسة دوره الرقابى حيث لم يمنح الوقت الكافى ليتم تقييم ما له وما عليه، مؤكدًا أن المجلس ناقش ما يقرب من 242 قانون خلال خمسة أشهر فقط وهو ما لم يحدث على مستوى العالم. أما بالنسبة ل أشرف الشبراوى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الإصلاح والتنمية فقد وصف البرلمان السابق بالممثل لكافة أطياف الشعب المصرى، على حد قوله، وأشار وقائلا "حتى وإن كان الأداء غير مرضى، إلا أن حله لم يعط فرصة للنواب لتحقيق طموحات الشعب "، وأضاف الشبراوى أن الجهاز الإدارى داخل مجلس النواب بحاجة إلى تطوير وكذلك خدمات مكتبة المجلس ومساعدين لكل نائب. وفى كلمته حول ضرورة الاستفادة من كافة التجارب البرلمانية التى شاهدتها مصر فى مرحلة ما بعد 1952 حتى برلمان 2011 بالإضافة إلى تجارب الديمقراطيات التى سبقت فى هذا المجال، تحدث د. جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة عن أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب سواء كانت سلبية أو ايجابية مشيرا إلى أن التدريب على العمل البرلمانى يبدأ من الصغر من خلال التعليم على غرار تجارب الدول الأوربية. وشدد حشمت على ضرورة تفعيل دور بيوت الخبرة البرلمانية لتقديم الدعم التدريبى والإدارى اللازم للنواب، مشيراً إلى أنه فى زيادة عدد النواب إلى (546) عضوا يصعب من عقد جلسات داخل قاعة المجلس الحالية تصلح مقترحا إنشاء مبنى جديد موسع لأعضاء مجلس النواب. وقد مثل المجتمع المدنى فى ورشة العمل ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد، حيث أوضح أن البرلمان يعانى من معضلتين إحداهما داخلية تكمن فى ضرورة أن يكون متماسك داخليا، والأخرى خارجية تكمن فى رؤية المواطن لدور عضو البرلمان على أنه مقدم للخدمات والتوظيف ويعمل على حل الأزمات والخلافات داخل الأحياء الشعبية والريفية، الأمر الذى يفرض على الدولة تقديم خدمات جيدة على مستوى المحليات لتنهى هذا الدور، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى كحلقة وصل بين المجتمع والبرلمان. وأكد نور الدين على المستشار بهيئة قضايا الدولة على ضرورة انفتاح البرلمانات العربية على البرلمانات الغربية والتخلص من مخاوف الجانيين جراء هذا الانفتاح، خاصة فى ظل مخاوف الغرب من الأصولية الإسلامية وضرورة العمل على طمأنتهم، قائلاً "تقارير حقوق الإنسان تقلقهم ونحن نخاف من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين". وأوضح المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على أهمية وضع حدود فاصلة فى علاقة البرلمان بسلطات الدولة الأخرى سواء كانت قضائية أو تنفيذية وخاصة بعد خروج البرلمان السابق عن التقاليد البرلمانية، حيث أصبح مرتعا للهجوم على المحكمة الدستورية العليا. واختتمت ورشة العمل أعمالها بعدد من التوصيات الرئيسية أهمها ضرورة إنشاء معهد للدراسات البرلمانية يتم من خلاله تدريب النواب على دورات تدريبية حول الأداء التشريعى والرقابي، مدتها ثلاثة أشهر قبل دور الانعقاد، وإنشاء مكاتب مجهزة للنواب، وتوفير باحثين متخصصين لمساعدة النواب. وأقرت الورشة أيضا لضرورة تجهيز القاعة الرئيسية للمجلس كى توفر سبل الراحة الكاملة للنواب وخاصا أماكن الجلوس، وطالبت بإضافة بعض المواد الخاصة بالتنشئة السياسية على المقررات الدراسية لتعريف المواطن بدور عضو المحليات ودور عضو مجلس النواب وإنشاء جريدة رسمية لمجلس النواب.
