كان افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب (2010-2015) فى فصله التشريعى العاشر فى هذه المرة له طابع خاص.. مختلف تماماً عن افتتاح أى فصل تشريعى آخر فى حياتنا البرلمانية.. فخريطة المجلس الجديد بأعضائه وهيئته أصبح لها شكل آخر تكون بعد معركة انتخابية عنيفة وشرسة .. شارك فيها 17 حزباً سياسياً..حصل فيها الحزب الوطنى على مقاعد الأغلبية تحت القبة..ونجح فيها ممثلو أحزاب جديدة تدخل القاعة لأول مرة هى: السلام والعدالة والجيل.. بينما حزبا الوفد-حتى الآن - والتجمع احتفظا بمقاعدهما.. بالإضافة إلى مقاعد المستقلين الجدد. فالظاهرة الجديدة لهذا المجلس أنه يضم 64 سيدة يدخل معظمهن مجلس الشعب لأول مرة طبقًا لقانون كوتة المرأة. والذى سمح فيه القانون 149 لسنة 2009 بالتوسع فى مشاركة المرأة وتمثيلها تحت القبة.. وذلك طبقاً لما جاء فى التعديلات الدستورية الأخيرة التى تمت فى عام 2007 على المادة 62.. والتى قدمت دعماً إيجابياً للمرأة يدفع بها إلى خوض العملية الانتخابية بإقدام أكثر وإصرار أوفر.. وأظن أن نظام الكوتة المصرية لتمكين المرأة ..والتوسع فى تمثيلها فى البرلمان ليس بدعة مصرية.. ولكن معظم دول العالم تأخذ به.. ومنها دول عريقة فى برلماناتها وذلك لإيمان هذه الدول بدور المرأة فى حياة الشعوب.. وأن حركة أى مجتمع أو نظام سياسى لا يمكن أن تستمر نحو التقدم بدون مشاركة المرأة فى صنع هذا التقدم. 3 من خارج الكوتة كما يضم هذا المجلس بالإضافة إلى هذه الكوتة 3 سيدات أخريات استطعن الفوز من خارج مقاعد المرأة وهن: د. آمال عثمان عن دائرة الدقى ورئيسة اللجنة التشريعية السابقة.. والنائبة ليلى التليسى من الدقهلية والنائبة الثالثة من محافظة الوادى الجديد.. وكان المجلس السابق يضم 9 نائبات فقط أثبت بعضهن دوره تحت القبة. أما ثانى الظواهر لمجلس الشعب الجديد فهو اختفاء نواب جماعة الإخوان المسلمين حيث كانوا يمثلون 20% من عدد أعضاء المجلس فى الفصل التشريعى السابق. ولم يبق منهم أحد سوى النائب مجدى عاشور الذى تحدى الجماعة .. واستمر فى المعركة الانتخابية فى دائرة النزهة.. ولم ينسحب فى معركة الإعادة كما طالبته الجماعة بذلك.. واستطاع الفوز بمقعد العمال ومعه نائب الحزب الوطنى عمر عبدالله رفاعى وطنى فلاح، وقد أطاح النائبان بمقعد د.حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة السابق. إجماع سرورى والظاهرة اللافتة للنظر هى إجماع كل نواب الشعب الذين حضروا انتخابات رئيس المجلس والوكيلين (506) أعضاء على انتخاب د.فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب للمرة الحادية والعشرين على التوالى.. ولم يحصل ممثل حزب العدالة د.محمد عبدالعال سوى على صوته .. ولكنه أعلن أنه عندما رشح نفسه ضد د. سرور فإن ذلك ليس انتقاصًا من قدر د. سرور ولكنه إعمالاً لمبدأ الديمقراطية. وقد كشفت الأرقام التى حصل عليها د. فتحى سرور (505) أصوات على إجماع الأغلبية ومعهم المعارضة والمستقلون على انتخاب د. سرور رغم بقائه فى منصبه فى رئاسة مجلس الشعب كل هذه السنوات الماضية. لأنه أصلح من يتولى هذا المنصب.. فهو يملك حنكة سياسية وبرلمانية اكتسبها على مدى السنوات السابقة.. واستطاع أن يكون حكماً بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين ويحرص دائماً على تحقيق الفرصة لكل تيار سياسى أن يعبر عن اتجاهاته وعقائده.. وأن يصل بالمجلس إلى بر الأمان فى العديد من الأزمات البرلمانية التى مرت بها جميع المجالس البرلمانية التى رأسها اعتبارًا منذ عام 1990 وحتى الآن. ولهذا فإن د. فتحى سرور أراد فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لمجلس الشعب أن يقدم للنواب كشف حساب عن المجلس السابق وقال إنه سُجل للمجلس السابق صياغة أكبر عملية تعديل فى نصوص الدستور المصرى الحالى، بما يتواكب مع مستجدات الحياة وتطورات الأوضاع، ويدعم سلطات مجلس الشعب.. ويوسع من اختصاصات مجلس الشورى.. ويفتح الطريق أمام المشرع ليمكن المرأة من المشاركة السياسية بتخصيص حصة لها فى البرلمان. المرأة.. شريك حقيقى وخاطب د. سرور النائبات وقال لهن: أيتها النائبات الفضليات تزدان بكن قاعة المجلس.. تطبيقاً لهذا التعديل الدستورى ولتصبحن شريكاً حقيقياً فى الحياة السياسية وفاعلاً مؤثراً فى التشريع والرقابة. وأنها للمرة الأولى فى تاريخ حياتنا البرلمانية يضم مجلسنا الموقر هذا العدد من النائبات الفضليات.. وقد أتيتن بإرادة الشعب لتقوى بكن المشاركة السياسية للشعب دعماً لإرادته وإثراء لممارسة نوابه. إنجازات تشريعية وأشار د. فتحى سرور إلى أن المجلس السابق سجل له التاريخ إنجاز العديد من التشريعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التى مثلت علامة فارقة بين ما كان قبلها.. ما رتبته بعد من أوضاع ومفاهيم جديدة، فساهم المجلس السابق فى تعزيز حقوق الإنسان السياسية والمدنية للمواطن المصرى، ودعم استقلال القضاء ودعم حرية الرأى والتعبير بما أقره من تشريعات وتعديلات تشريعية نجحت فى تحقيق نقلة نوعية كان لها أثرها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكان د. فتحى سرور يهدف من تقديم كشف الحساب أن يؤكد للنواب الجدد أن يبدأوا من حيث انتهى المجلس السابق بكل إنجازاته وأن يقتحم المجلس الجديد بجسارة تلك المشكلات التى لم تجد طريقها للحل بعد على حد تعبيره. ودعا النوب إلى استكمال المنظومة التشريعية التى تعبد طريق الإصلاح والتنمية وتضع العدالة الاجتماعية فى صدارة الاهتمام والعمل بكل دأب لتحقيق الأجندة التشريعية التى يكلف بها السيد رئيس الجمهورية لتعميق سياسات الإصلاح التى انتهجها وتبناها من أجل صالح الشعب.. وقال إن هذا المجلس ينتظره العديد من المهام السياسية والتشريعية والرقابية التى ستكون فارقة فى تاريخ الوطن. دراسة مشروعات القوانين وطالب د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب النواب الجدد بضرورة المشاركة المتعمقة فى دراسة مشروعات القوانين والتصدى بموضوعية بأدوات الرقابة البرلمانية للمشكلات الجماهيرية الملحة. فالأداء البرلمانى الجديد بجناحيه التشريعى والرقابى يحقق الالتزام بالجماهير والتعايش مع قضاياه.. وبالممارسة البرلمانية الموضوعية الجادة يتم التعبير بصدق وحرية عن توجهات الشعب ومصالحه. وذكر د. سرور النواب ببعض المبادئ التى تحكم سلوك مجلس الشعب التى أرساها على امتداد تاريخنا النيابى العريق ومنها: الاحترام المطلق للدستور نصاً وروحاً وتوخى الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس والاسترشاد بالسوابق البرلمانية التى أثرت العمل البرلمانى. احترام حرية الرأى والرأى الآخر .. فهذا مبدأ يمثل واحدا من أهم مظاهر الديمقراطية وأن تكون المناقشات مستنيرة وتبتعد عن مزالق الزلل والشطط.. وتتجنب الانسياق الانفعالى إلى دروب فرعية تهدر وقت المجلس وتبدد جهده. الالتزام بالاستجابة لطموحات شعب مصر والحرص الكبير على رعاية مصالح الجماهير سواء من خلال العمل البرلمانى التشريعى والرقابى أو من خلال السعى لتلبية المطالب بحل المشكلات العامة والمحلية والفردية بجهد وصبر من جميع النواب. التعاون مع الحكومة انطلاقاً بأن المجلس والحكومة يعملان من أجل الصالح العام. الوعى بأولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة مع تحقيق التوازن بين الدور التشريعى للمجلس ودوره الرقابى ودوره فى مجال الدبلوماسية البرلمانية الدولية بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. قضيتان لعزمى وعندما انتقل المجلس لممارسة أول أعماله الرقابية والتشريعية فجر النائب د.زكريا عزمى قضيتين أساسيتين: الأولى: خاصة بأحد الرسوم الكاريكاتورية الذى رسم فى جريدة المصرى اليوم ويسىء إلى مجلس الشعب وأنه رغم إيمانه الكامل بحرية الصحافة وتقديره لدورها واحترامه الكامل لها، كما أنه يرحب بالنقد الموضوعى، ولكنه لا يرضى عما نشر. وطالب د. زكريا عزمى د.سرور أن يقول كلمته باعتباره رئيساً للمجلس وهو الذى يحافظ على أمنه واحترامه. طبقاً للائحة الداخلية مما دعا د. سرور أن يقول بكل انفعال أن ما نشر هو سب إلى مجلس الشعب طبقا لما جاء فى أحكام محكمة النقض والمادة 9 فى مادة الإجراءات .. وقام بتحويل بيان د. زكريا إلى لجنة الثقافة لدراسة هذا الرسم الكاريكاتورى وإعداد تقرير عنه حتى يمكن تحريك الدعوى القضائية بناء على طلب من المجلس. ثانياً: أثار د. زكريا عزمى قضية إلقاء د. نظيف رئيس الوزراء بياناً أمام مجلس الشعب عن برنامج الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى المجلس أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً (المادة 133 من الدستور) ورد عليه د. سرور أن تشكيل الوزارة تم فى المجلس السابق وأن رئيس الوزارة قدم برنامجا فى المجلس السابق ولا يستلزم تقديم برنامج جديد إلى المجلس الجديد. وتبارى الأعضاء سواء من الأغلبية أو المعارضة او المستقلين إلى إعلان التعاون الكامل من أجل أداء دور رقابى جيد على أعمال السلطة التنفيذية .. وأن يتسع صدر الأغلبية لآراء المعارضة.. وأن تكون المعارضة إيجابية وموضوعية. الحكومة تستمع للرأى الآخر ومن جانبه أعلن د. مفيد شهاب وزير المجالس البرلمانية وممثلها تحت قبة البرلمان أن الحكومة سوف تفتح قلبها وعقلها لهذا المجلس فتستمع لكل رأى بغض النظر عن الانتماء السياسى لصاحبه وسوف تدرس بكل عناية كل فكرة تُطرح وكل اقتراح يبدى.. وأن الحكومة سوف لا تضيق ذرعاً بانتقادها.. لأن الحكومات القوية تستفيد من أخطائها. وأعلن د. مفيد شهاب أن الحكومة عازمة على استكمال ما بدأت من إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى . كما أنها تسابق الزمن لتحقيق البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية كاملاً غير منقوص وسوف تتقدم بتشريعات عديدة فى هذا الشأن .. وتعتمد على الأعضاء فى سرعة إقرارها وإنجازها وأنها لن تقدم تشريعاً من التشريعات إلا بعد دراسته وإحكام صياغته. وأشار د.مفيد شهاب إلى أن الحكومة أمامها تشريعات كثيرة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد د.مفيد شهاب على أنه ليس صحيحاً أن تناقص أعداد المنتمين إلى أحزاب المعارضة أو المستقلين فى هذا البرلمان سوف يقلص هذه الدور أو يقلل من فاعليته ، وذلك لأن مهمة الرقابة واجبة على كل عضو فى البرلمان، وعليه أن يخلع عباءته الحزبية عند أداء هذا الدور وضرب مثلاً بأداء أعضاء الحزب الوطنى فى الفصول التشريعية السابقة وأنها كانت خير شاهد وأعظم دليل.. فالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لا ترتبط بالولاء الحزبى وإنما تستند إلى الانتماء لهذه الأمة والرغبة فى علو شأنها وتصحيح مسارها. وتعهد د. مفيد شهاب بأن الحكومة لا تضيق بنقد ولا تتهرب من مساءلة.. كما تتعهد بأن تجازى المخطئ وتثيب المحسن وأنها تستمد قوتها من تقارير المجلس. عموماً.. إن عيون الشعب المصرى كلها على مجلس الشعب وعلى ممثليه تحت القبة.. ويطلب منهم الارتقاء بالأداء البرلمانى وأن يكونوا خير ممثلين له.. وأن ينقلوا أفكارهم وأحلامهم ومشاكلهم التى يعانون منها إلى الوزراء وأن يحرصوا على مصالح الناس الغلابة قبل مصلحتهم الشخصية..
