كد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن طبيعة الائتلافات الحكومية في إسرائيل قد تتغير ولكن متطلبات السلام لن تتغير. وأوضح في كلمته أمام القمة العشرين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد أن طبيعة الائتلافات الحكومية في إسرائيل تتغير ولكن متطلبات السلام لن تتغير، بدءا بوقف الاستيطان والإفراج عن المعتقلين وبما يشمل حل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها القدس واللاجئين ووصولا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1976. وأكد :"لا توجد شرعية لمواصلة إسرائيل حصارها شعبنا في قطاع غزة، ولا شرعية للقوانين العنصرية ضد شعبنا في الضفة الغربية وبما فيها القدسالشرقية عاصمة دولتنا، والتي تشمل هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم واعتقال الآلاف تحت ذرائع مختلفة". وشكر عباس الدول الإفريقية التي دعمت فلسطين في الأممالمتحدة. وجدد عباس دعمه لمبدأ التفاوض، وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية والمفاوضات على هذا الأساس بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو ما يؤدي إلى حل الدولتين، ولذلك أعلنا مرارا وتكرارا، بأننا مع المفاوضات التي تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، وبأننا لا نريد نزع الشرعية عن إسرائيل، بل نزع الشرعية عن استيطانها واحتلالها وممارساتها وقوانينها".