كشف أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن البنك الإسلامي رصد نحو 6 مليارات دولار للمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك، جاء ذلك عقب اجتماع وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وقال النجار: إن وفد البنك اقترح تشكيل لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة بجانب كل الجهات المعنية الأخري وذلك بهدف التخطيط والتنسيق بين هذه الجهات في عمليات إصدار الصكوك وتهيئة البيئة الملائمة لنجاح تطبيق الصكوك كأداة تمويلية تسهم في تعميق وتوسيع السوق المالي في مصر وجذب شرائح من المستثمرين وصغار المدخرين المحليين ومن العاملين بالخارج والجاليات العربية في الدول الأجنبية ممن يبحثون عن أدوات استثمارية تتوافق مع احتياجاتهم، بجانب المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي تتجه بصورة متزايدة نحو هذا النوع من الأدوات المالية. وأشار النجار، إلي أن الاجتماع يأتي في إطار اتفاق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية المصري مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي لتقديم البنك دعما فنيا لمصر فيما يخص تجربة الصكوك، حيث يعمل البنك الإسلامي في هذا المجال منذ سنوات طويلة، كما أنه طرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA وهي أعلي درجات التصنيف. وأوضح النجار، أن الاجتماع مع وفد البنك الإسلامي استعرض ملامح مشروع قانون الصكوك، حيث أشاد البنك بمشروع القانون ووصفوه بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات كما يتضمن العديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات اصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها. وكشف النجار عن الاتفاق مع وفد البنك الإسلامي علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك فيما يخص عمليات اصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.
