عقد أمس وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك الاسلامي للتنمية اجتماعاً مع ممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة . وأكد أحمد النجار ، مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك، أن الاجتماع يأتي في إطار اتفاق الدكتور المرسي حجازي وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي لتقديم البنك دعما فنيا لتجربة مصر فى مجال الصكوك ، مشيراً إلى أن البنك الإسلامي يعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة ، كما أنه طرح العديد من الصكوك التي تتمتع بتصنيف ائتماني بدرجة AAA وهي أعلي درجات التصنيف. وكشف النجار أن البنك الاسلامي رصد نحو 6 مليارات دولار للمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك. وأضاف أنه تم الاتفاق مع وفد البنك الإسلامي علي تنظيم ورشة عمل موسعة بالقاهرة خلال الإيام القليلة المقبلة بهدف عرض تجربة البنك الإسلامي فيما يخص عمليات أصدار الصكوك يشارك فيها بجانب الجهات الرسمية، عدد من ممثلي البنوك العاملة بالسوق المصرية وبنوك الاستثمار وممثلين عن جمعيات المستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية، مشيرا إلي أن وزارة المالية ستخاطب تلك الجهات للتعرف علي وجهات نظرها واحتياجاتها فيما يخص بناء قدراتها المؤسسية للتعامل مع ملف الصكوك، بحيث يتم تضمينها في أجندة ورشة العمل.