غريب حقاً أمرنا نحن المصريين، نهدم صنماً ثم لا نلبث أن نعبده ، نكفر بدين ثم سرعان ما نقيم شرائعه ومناسكه ، بل ونعود فنجرم كل من يكفر به، نسقط أشخاصاً ورموزاً ثم لا ننفك نذكر بطولاتهم ومحاسنهم وحكمتهم ودورهم التاريخى فى حياة الأمة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير الماضى، تفجر البركان المصرى - كما أسلفنا فى مقال سابق - ليقوض رموز الفساد السياسى والاقتصادى - وكان من الطبيعى أن نتطلع إلى نظام سياسى واقتصادى جديد يليق بحجم هذه الثورة. لكن الذى حدث أمر شديد الغرابة يدعو فى كثير من مناحيه إلى السخرية اللاذعة الممزوجة بكثير من المرارة والألم .فلم تكد الأمة المصرية تفيق من غيبوبتها التى دامت سنوات طويلة وحقب عديدة، وبدأت تتحسس جسدها الذى أصابه الكثير من العطل والعطب وتحاول أن تتلمس طريقها نحو أهدافها التى اشتاقت ولطالما تاقت إليها، من عدالة اجتماعية تعيد إليها سلامها الاجتماعى التى كانت تتميز به على سائر الأمم ، وكذلك تصحيح مسار الحياة السياسيه والاقتصادية، لم تلبث الأمة تخطو أولى خطواتها فرحة سعيدة بثورتها وحياتها الجديدة ، حتى انفجر جسدها الواحد على غير المتوقع إلى شراذم كثيرة فى مفاجأة مذهلة ليست فقط للأمة المصرية ، بل للعالم أجمع ، الذى شاهد هذه الأمة ونداءاتها المجيدة التى هزت أركان العالم “الجيش والشعب إيد واحدة" و"عاش الهلال مع الصليب" إلى آخر هذه الشعارات التى صبغت الثورة فى أيامها الأولى، ولكن العالم شاهد هذا الجسم وهو يتمزق إلى فتات وشراذم وطرائق عديدة لم يعد يجمع بينها خيط واحد إلا البرجماتية المنبوذة والانتهازية الفجة التى تتعطش إلى مكاسب ضيقة دنيا لا تليق أبداً مع جلال وطهارة هذه الأمة العريقه وثورتها . وصار الحقد والتآمر والدسائس والعصبية الممجوجة حصاداً غير معقول وغير شرعى لبذور التضحية والفداء وإنكار الذات والتوحد والانصهار والتلاحم الذاتى كان موجوداً أيام الثورة الأولى، وهنا كان يجب على النخب المصرية العاقلة. المخلصه ذات العقل والعلم والخبرة - وإن كانت خفيضة الصوت قليلة الكلام- أن تتدخل لتحمى هذه الثورة من إحدى أكبر آفتها ألا وهو استيلاء الغوغاء عالية الصوت على مقدراتها، وألا تتأفف من الحوار مع كل ضحل ، قصير النظر، معطوب الفكر والبيان ، وهذا كله دفاعاً عن الوطن بأسره والأمة جلها، وكان يجب أن تدعو إلى انتخابات جمعية وطنية تأسيسية تجمع كل أطياف المجتمع الفاعل والقادر على العطاء والتنفيذ والاستمرار فى مسيرة هذا الوطن نحو هدفه الواضح ، وأن تغير واقعاً راسخًا فى عقول الدهماء عن تصويرهم للأداء الشعبى والبرلمانى على صدى العصور السابقة، مثلما فعلت الثورة الفرنسية. كان الأدعى والحال هكذا من تفلت أمنى ومصادرة لكل الآراء الثورية الوثابة وتعطيل لعمل أهل الخبرة أن نعطي أنفسنا الفرصة حتى تستوي أفكارنا وتتلمس الطريقة الأرشد لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية المنشودة وأن نعطي أنفسنا فترة انتقالية معقولة، سنتان مثلا ، يقوم مجلس رئاسي منتخب من العسكريين والمدنيين الشرفاء ذوي الخبرة والنزاهة وثورية الأداء بإدارة شئون البلاد مع عدم افتئات دور الجيش العظيم في صنع هذه الثورة والمحافظة عليها، بل وصيانتها إلى الآن ووضعه على الرؤس كافة لإخلاصه الدائم الذي لا مراء فيه ولا تهاون في أدائه . تكوين حكومة تكنوقراط قوية لتدير أحوال الشعب وتصلح ما فسد وتجبر ما قد تلف من جراء سنوات مديدة من الفشل والفساد الحكومي، بهذه المؤسسات الثلاث في جمعة وطنية تأسيسية هدفها بناء هيكل نيابي مستقر ومبادئ عامة لدستور دائم، ومجلس رئاسي عسكري مدني، وحكومة فنية قوية تعيد لكل قطاع عمله وتستعيد أداءه في فترة انتقالية معقولة، من الممكن أن تغير هذه الأزمة ولكن للأسف الشديد وقعنا في أشد أخطاء الثوارات - وهي أخطاء جسيمة قاتلة - كافية بأن تطيح بأقوى الثورات وأعظم وأطهر الأفكار : أولا: تحت ضغوط شديدة - غير مبررة - قام المجلس العسكري بدعوة الناخبين للاستفتاء على اختيارات طريق مصيرية وفي وقت لم يكن الكثيرون قد استوعبوا الثورة ولم تصبغ أفكارهم بعد، فضلا أنهم كانوا لا يزالون يعانون جراحا شديدة مثخنة بالآلام وإحباطات سنوات ثقال من الخذلان وانعدام الثقة، وبالتالي تبين لهم بعد فترة - وللجميع - سواء من وافقوا أو رفضوا بأن العملية كانت مبتسرة وغير ناضجة وفي النهاية غير وطنية . ثانيا: إهمال الإعلان الواضح عن فترة انتقالية واضحة المعلم وكافية لالتقاط أنفاس الأمة وكذلك استعادة مؤسساتها وإعادة هيكلة نظمها النابعة من واقع احتيجاتها وتوجهاتها لإنشاء وطن قوي وحياة ديمقراطية سليمة ومساواة اجتماعية واقعية ومواطنة حقيقية تمس وتلمس كل مناحي الحياة وكل الطبقات . ثالثا : عبادة الصنم القديم - بكل وثنيته وفجوره وضلاله - وهذه الدعوة إلى انتخابات مجلس الشعب والشورى - دون تغيير يذكر لا في الدعوة ولا في الأداء ولا حتى في المسميات ، بالرغم من أن السادات عندما قام بما يسمى بثورة التصحيح ، غير اسم البرلمان من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، ومن ثم رسخ في أذهان الجميع الصورة المترسبة عن المجالس القديمة التي عاثت في الأرض فسادا ويحميها القانون - للأسف - لسنوات ثقال إبان العصر البائد . ومن هنا وجد النفعيون والانتهازيون والبرجماتيون سواء القدامى أو الجدد - الساحة مازالت مفتوحة لمزيد من الفساد والإفساد للحياة السياسية . وترشح مئات بل وآلاف ممن هتكوا عرض الحياة السياسية المصرية في السابق هكذا دون خجل أو وجل أو خوف . رابعا : لم يتم الإعلان عن هيكلة جديدة للانتخابات النيابية ، تليق بحجم هذه الثورة المباركة مثلما فعلت الثورة الفرنسية من تغيير جذري لقواعد الانتخابات ، مثلا انتخاب مجلس الحي أولا ثم ينتخب منه عضو المجلس النيابي لتظل الدائرة التشريعية متصلة من القمة إلى السفح وكذلك انتخابات النقابات الفاعلة والهيئات العاملة والتجمعات المؤثرة في المجتمع، بحيث يكون المجلس النيابي فعلا ممثلا لكل قوى الشعب العاملة وفي كل مناحي ونواصي المجتمع . خامسا : بدلا من الانشغال بقانون الغدر والعزل السياسي وغيره، كان الأحرى الإعلان عن تصور جديد لعضو المجلس النيابي وطريقة أدائه وواجباته الجديدة في مجتمع ما بعد الثورة ودوره الحقيقي في إرساء قواعد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مثلا، إسقاط الحصانة عنه - أي لا توجد حصانة من الأصل - تمهيدا الإرساء مجتمع المساواة والعدل ، وكذلك إلغاء الاستثناءات والامتيازات الأدبية والمادية ، وأن يعود في كل شئ إلى مجلس الحي أو النقابة أو الهيئة أو الفئة التي يمثلها فضلا عن انتماءاته الحزبية الواضحة ، وأن يتم تقييمه كل عام من قبل من قام بترشيحه ، وكذلك ألا تزيد مدة الدورة البرلمانية على الدورة الرئاسية ، وكذلك ألا يترشح لعضوية المجلس النيابي أكثر من مرتين مدى الحياة، وبهذا فقط نتجنب كل الانتهازيين والنفعيين لأنه لن يتعرض لهذه المسئوليات الجسام سوى كل وطني مخلص راغب في البناء . سادسا : كان الأجدر والمجتمع يتجه كله إلى إنشاء المؤسسات النيابية وإرساء الدستور الدائم وبناء الهياكل السياسية الرئيسية ، أن نندفع إلى المصالحة الوطنية بكل أشكالها ، نعاقب من أخطأ عن عمد في حق الوطن ونعفو عمن دون ذلك . تكريسا لمجتمع الحب والصفاء والتسامح ونتيح للجميع أن ينطلق في بناء مصرنا العزيزة ، لا أن نزيد الاحتقان ونصفي الحسابات التي لا طائل من ورائها إلا تشرذم الأمة وتفككها ولنا في كل حكماء التاريخ والقادة العظام قدوة وعبرة . سابعا : كان يجب ونحن نؤسس أن الشعب مصدر السلطات جميعها ، أن نجعل له دورا مباشرا في الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تأسيس قاعدة الاستفتاء العام لكل ما يعنى من كبائر الأمور وعظائم المشكلات، و ألا نكتفي فقط بأداء المجالس النيابية، وبهذا تكتمل الدورة الديمقراطية وتتحصن تماما بأداء الشعب المباشر في الأمور المسيرية ، ولو كنا عملنا بهذا المبدأ بإخلاص منذ زمن بعيد لتجنبنا كبوات وسقطات عديدة مازالت آثارها جاثمة على مصرنا الحبيبة ، ولشققنا طريقنا جنبا إلى جنب بجوار الأمم المتقدمة العتيدة . ثامنا: ترك الحبل على الغارب لتكوين أحزاب ممجوجة غير فاعلة - بلغت عدة مئات في عدة شهور - لا تقوم بشئ سوى تشويه صورة الأحزاب الوطنية المخلصة ، الجادة في تكوينها ، والهادفة في توجهها لتدعيم المجتمع والحرص على تطوره ورسوخه . أما أحزاب الفقاقيع هذه فلا تفعل سوى ضجيج إعلامي رخيص وزخم مزيف ليلبث على الناخب البسيط وجهته السليمة في التوجه نحو الأحزاب الجادة . ويجب أن تكون هناك رقابة مجتمعية على هذه الأحزاب جميعا . تاسعا : الدور الأكبر للإعلام الخاص والعام- دون رقابة مجتمعية مستبصرة واعية - لإعطاء صورة غير حقيقية ولا منطقية عما يدور على أرض الواقع مما يؤدي إلى لبس وشك رهيبين، يوشك أن ينسف العملية الانتخابية من جذورها والإيحاء بتوجهات دينية متطرفة ،وعلمانية شاذة ، وليبرالية فجة ، مما لا يعرفه مجتمعنا ، وذلك لترسيخ روح اليأس من أى تغيير حقيقي يمكن أن يحدث . وبالتالي يؤسس لحالة لا مبالاة جديدة عند المواطن البسيط يعزف فيها عن مباشرة حقوقه ، بينما يرتع الانتهازيون كما يشاءون . عاشرا : إهمال تدعيم الآلة الجبارة التي تقوم ببناء وتصنيع وإفراز وخلق العملية الانتخابية نفسها وأقصد هنا ( الهيئة العليا للانتخابات ) وإعطاؤها الصلاحيات الخاصة والحصانة والهيبة والحيلة الكاملة التي تليق بعملها وتضمن مشروعيتها وثقة سائر أبناء الوطن في قراراتها وقدرتها على إفراز عملية انتخابية حرة ونزيهة في كل المراحل وأن تكون تاجا يضاف إلى شرف هذا الوطن وكرامته . هذه أهم الخطايا في حياتنا السياسية قبيل الانتخابات النيابية والرئاسية ، فهل نسرع إليها السادة لإصلاح ما فسد ورأب الصدع قبل أن يستفحل الأمر علينا جميعا وتتسع الفجوة والهوة وربما لا نستطيع عبورها إلا فوق كل غال وعزيز ونفيس، وربما تجرنا جميعا إلى حيث لا نريد .
