أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أمس ان التاريخ سيحفظ للجيش المصري إضافة إلي صفحاته المشرفة في معارك الوطن موقفه النبيل من ثورة25 يناير وحمايته لها واعلانه تأييده لمطالبها المشروعة. وقال إنه منذ11 فبراير يتولي الجيش ممثلا في المجلس العسكري الأعلي ادارة أدق مرحلة في تاريخ مصر, مرحلة ارساء بناء دولة دستورية وديمقراطية يسودها حكم القانون ومباديء العدالة وتمهد لنهضة شاملة تليق بمكانة مصر في منطقتها والعالم, وتقتضي الأمانة والموضوعية أن نقول: إن المجلس العسكري الأعلي قد استجاب لمطالب الثورة والثوار في اقالة حكومات النظام السابق, والمجيء برئيس للوزراء يحظي برضاء الشعب, والغاء المجالس النيابية التي زورت ارادة الشعب وتعقب وازاحة رموز النظام القديم والتحقيق معهم في قضايا الفساد, كما شكلت لجنة دستورية جري عليها استفتاء شعبي كان الأنقي في تاريخ مصر, ومهد لإجراء انتخابات برلمانية تشترك فيها كل القوي والتيارات السياسية بعد التعديلات التي أدخلت علي قانون تأسيس الأحزاب ورفع شروطه التعجيزية كما يمهد لاجراء انتخابات رئاسية مفتوحة للشخصيات السياسية المؤهلة لمثل هذا المنصب. وقال المجلس في بيان له أمس أنه لذلك لم يكن غريبا ألا تكون فلول النظام القديم سعيدة باستجابة الجيش لأهداف ومطالب الثورة, وأن تسعي إلي فساد العلاقة التي تكونت في قلب الثورة وجمعت بين الجيش والشعب في إيد واحدة الذي أصبح أبرز شعارات الثورة, وأن تندس أدوات الثورة المضادة بين صفوف الثوار لكي يشوهوا هذه العلاقة ولذلك لم يكن غريبا ردود الفعل من كل القوي الوطنية علي تأكيد الاحترام للجيش وللمجلس العسكري الأعلي, والإيمان بأن العلاقة بين الجيش والشعب هي هدف استراتيجي وخط أحمر لا يجب تجاوزه, والمجلس المصري للشئون الخارجية يشارك هذه القوي في خرصها علي هذا الهدف ويناشد شباب الثورة ان يسدوا الطريق أمام قوي الثورة المضادة, وأن يقدروا المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وتمر بها الثورة, وان يتيحوا للمجلس العسكري وللحكومة الوقت والمناخ الذي يمكنه من مواجهة أعباء المرحلة الضخمة وفي مقدمتها إرساء الأمن, واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري, والانتقال إلي الحياة السياسية الطبيعية عبر برلمان, ورئيس منتخبين. وأضاف البيان إن علي كل مصري مخلص للثورة أن يدرك أن مستقبلها ومستقبل مصر يتوقف علي الادراة الحكيمة للمرحلة الحالية, وعلي الحفاظ علي العلاقة المضيئة بين الجيش والشعب, وعلي تحقيق وفاق وطني في إطار من التنوع والتعددية.