كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية يونيو الماضى لتصل إلى 1.094 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 85 مليار جنيه بنسبة 8.4 % خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012. وأشار التقرير،إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 25.8 مليار جنيه بمعدل 10.4 %، وأشباه النقود بمقدار 59.2 مليار جنيه بمعدل 7.8 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 26.1 مليار جنيه بمعدل 15.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.4 %، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 50.1 مليار جنيه بمعدل 8.6 % والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.1 مليار جنيه بمعدل 5.1 %. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 180.9 مليار جنيه بنحو 23.9% خلال السنة المالية 2011/2012 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 185.4 مليار جنيه بمعدل 20.8 % من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4.5 مليار جنيه بمعدل 3.3 % من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 146.9 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار 17.6 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 13.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 7.7 مليار جنيه.