كشف تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضى لتصل إلى 11, 1 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 9, 20 مليار جنيه بنسبة 9ر1% خلال الفترة من يوليو - أغسطس 2012. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9,3 مليار جنيه بمعدل 3,4%، وأشباه النقود بمقدار 11,6 مليار جنيه بمعدل 1,4% وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار8,6 مليار جنيه بمعدل 4,4%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0,7 مليار جنيه بمعدل 0,9%، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 1,65% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1,6 مليار جنيه بمعدل 0,8% . وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 24,8 مليار جنيه بنحو 2,6%خلال الفترة من يوليو - أغسطس كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3,7 مليارجنيه بمعدل 3,5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9ر12مليار جنيه بمعدل 9,5% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 36,4 مليار جنيه ، والقطاع العائلى بمقدار 1,2 مليار جنيه ومنقطاع الأعمال العام بمقدار 1,1 مليار جنيه، في حين تراجعت المطلوبات من كل من القطاع العمال الخاص بمقدار مليار جنيه .