«لو لم يكن حراس الثورة ما كانت الدولة، إننى أوقرهم وأحبهم وعينى عليهم، فقد حافظوا على البلاد حين عجز الآخرون ومازالوا يحافظون، إنهم مرآة تعكس معاناة الشعب وعزيمته فى ساحات المعارك وتاريخ الثورة» هكذا وصف الخمينى الحرس الثورى بالفارسية (سپاه پاسداران انقلاب إسلامي) وحدد وضعهم منذ بداية الثورة، لكن هذه المؤسسة العسكرية العقائدية، وبالأحرى الطائفية، انطلقت فى الخامس من مايو 1979 بمقتضى مرسوم أصدره الخميني، لوضعها تحت إمرته مباشرة، ليؤسس بذلك لمنظومة «دولة الميليشيات» الموازية للمؤسسات الرسمية المجردة عمليًا من سلطاتها. وكان الهدف الأساسى من إنشاء هذه الكيان توحيد الميليشيات المختلفة التى نشأت عقب الثورة تحت مظلة واحدة موالية للمرشد الأعلى، والتوازن مع الجيش النظامى الذى لم يكن محل ثقة الخمينى وهواجسه حيال ولاء بعض قادته وضباطه لنظام الحكم الجديد، مقابل موالاة عناصر «الباسداران» الأعمى لولاية الفقيه، وحماسهم الدينى والطائفي، وجاهزيتهم للتصدى لمن يعتبرونهم «أعداء الداخل والخارج» لهذا أصبحوا قبضة الإمام الباطشة، وتمتعوا بنفوذ واسع بجميع أجهزة الدولة على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
كانت تلك الحالة الفريدة لنظام الملالى أبرز إفرازات ذهنية العمل السرّى وتجسيدًا حيًا لمبدأ التقية الشيعي، ولا يوجد بجميع دول العالم شبيه لها، حتى الدول الشمولية، فالحزب الشيوعى يسيطر صراحة على مفاصل الدولة، لكن «الحالة الإيرانية» شكّلت ازدواجية بالغة التعقيد، فهناك رئيس للجمهورية منزوع الصلاحيات تقريبًا، وجيش نظامى يتوارى بمواجهة «باسداران» الذى يختلف جوهريًا عن الجيش، برؤيته العقائدية وكيفية إدارة عملياته ودوره الوظيفى بالمجتمع والسياسة الإيرانيين، فضلاً عن توغله، مما يجعل تحليل أوضاعه صعبًا فى ضوء الأطروحات التقليدية للتحليل السياسى العسكرى.
ويختلف الحرس الثورى أيضًا عن الجيش النظامى كونه يشكل قوة سياسية، فيُفترض بالقوات النظامية الاحترافية دون توجه سياسى وعقائدي، الأمر الذى يجعلها تدين بالولاء للنظام الحاكم مهما كانت توجهاته؛ والتزامها بالولاء القومى الذى اكتسبته طيلة حكم الأباطرة البهلوية، ولعل طبيعتها غير السياسية منحتها البقاء، برغم إضعاف نظام الخمينى لها ووضعها تحت الرقابة المشددة، وبالمقابل فالحرس الثورى يرى دوره السياسى رسالة مقدسة للدفاع عن الثورة وفقًا للدستور الإيراني.
عمائم الدم
منذ الأيام الأولى لثورة الخمينى بادرت القيادة لإعدام كبار الجنرالات، وبعد شهرين أعدم نحو 200 من كبار مسئولى الشاه المدنيين، بمزاعم إزالة مخاطر انقلابات مُحتملة، وأجرى قضاة شرعيون أمثال صادق خلخالى محاكمات هزلية وأبرز الذين قضى بإعدامهم أمير عباس هوفيدا، رئيس الوزراء الأسبق، أما الذين هربوا للخارج فقد لاحقتهم أذرع «پاسداران» الدولية فاغتيل فى باريس رئيس الوزراء الأسبق شاهبور بختيار، ضمن 63 آخرين جرت تصفيتهم بدعوى ولائهم للشاه وتخطيطهم لمحاولة إعادته للسلطة بثورة مضادة.
وتجاوز قمع الحرس السياسيين السابقين للتحول المؤسساتى متمثلا بالتشعب والتعقيد، فتنوع وحدات التنظيم الفرعية ومهامه، تشير للتوغل اجتماعيًا وامتلاكه بنية تنظيمية بالغة التعقيد، وبمقارنة الحرس بالمؤسسات الأخرى، وأهمها «اللجان الثورية» المسئولة عن الأمن الداخلي، سنكتشف اختلاف الحرس جذريًا، ليس فقط لتوليه مهام عسكرية كبرى، لكن أيضًا بهيمنته الداخلية، وانتقاله لاحقًا لتصدير الثورة، حيث لعب دورًا أخطر من أية كيانات ثورية أخرى أوكلت إليها مهام مشابهة، كمنظمة الدعوة ووزارة الإرشاد الإسلامي، وساهم بشكل كبير بأدوار تعبوية كتنشئة الشباب وفق أيديولوجيا الثورة سواء بأماكن عملهم وتجمعاتهم، بدءًا بالعائلة والمدارس والجامعات، ووجهت وسائل الإعلام لاستكمال عناصر التعبئة الفكرية والسياسية، من خلال نفوذه وتشكيله لمنظمة «الباسيج» التى سنأتى لتفصيل هيكلها ومهامها.
«داعش» و«پاسداران»
وقارنت صحيفة «واشنطن بوست» تنظيم «داعش» الإرهابى بالحرس الثورى الإيراني، فالتنظيم كان بأفضل حالاته قبل سلسلة الضربات القاسية التى استهدفته لا يتجاوز عدد عناصره 30 ألف مقاتل، بينما لدى الحرس الثورى 125 ألف جندى محترف، وبالإضافة للقوة البشرية المؤدلجة طائفيًا، والمُدربة جيدًا، يمتلك قوات برية وبحرية وجوية وأسلحة ثقيلة وطائرات وأنظمة دفاع جوى وإدارة خاصة للاستخبارات، ليصبح كالجيوش النظامية، ويعتبر بذلك الكيان الوحيد المصنف إرهابيًا على الصعيد الدولي، لكن قدراته تتجاوز الجيش الإيرانى الرسمى المهمش عمليًا. وبالإضافة للقوات المقاتلة تحت راية «پاسداران» فهناك قوات للتعبئة والحشد الشعبى تُسمى «الباسيج» وقوامها نحو مائة ألف متطوع وقوة احتياطية يمكن استدعاؤها تصل لنحو مليون عنصر، ويتجاوز سلطات رئيس الجمهورية ليتبع المؤسسة الدينية الشيعية وتحديدًا المرشد الأعلى ويعلن أهدافه المُعلنة ممثلة بالحفاظ على نظام «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» والتصدى لما يعتبرها «التيارات المارقة» ويروج للقيم المذهبية داخل البلاد، ويتولى تصدير «الثورة الإسلامية» بالشرق الأوسط والعالم.
ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» فإن الحوافز التى أدت لظهور الحرس الثورى بإيران أشبه بتلك التى أدت لتأسيس وحدات «شوتز شتافل» النازية بقيادة هتلر، لتصبح لاحقًا مؤسسة شبه عسكرية مستقلة تضطلع بمهام أمنية فى صلب الحزب النازي، فالحرس الثورى قتل آلاف الإيرانيين والجنود الأمريكيين بالعراق وأفغانستان، مؤكدة أن المخاطر التى سببها الحرس الثورى تتجاوز تلك التى سببها تنظيم «داعش» مشيرة للذراع الخارجية للحرس وهو «فيلق القدس» الذى يرأسه الجنرال قاسم سليمانى شكل ودرب وسلح عدة ميليشيات عسكرية بالمنطقة، ومنها ميليشيات «فاطميون» الأفغانية و«زينبيون» الباكستانية و«حركة النجباء» و«الحشد الشعبي» العراقية، ويعتقد محللون أن «پاسداران» صار أقوى حتى من رجال الدين عمليًا بسبب توغله فى عمق الكيانات السياسية والاقتصادية، حيث يمتلك إمبراطورية لديها مليارات الدولارات، فضلاً عن سيطرته على الصناعات العسكرية، خصوصا البرامج الصاروخية والنووية والكيماوية والبيولوجية فى إيران. وتتوقع دوائر استخبارات عربية وغربية أنه عندما يتم القضاء على تنظيم «داعش» بسوريا والعراق سيخلفه «پاسداران»، وأن الميليشيات التابعة التى صنعها ستنشر ممارساتها الإرهابية الأكثر خطورة على المنطقة والعالم.
الأذرع الاقتصادية
وتمدّد الحرس الثورى ليصبح مؤسسة اقتصادية هائلة باسم «مقر خاتم الأنبياء» تبنى المدن السكنية وتشق الطرقات وتحتكر عشرات القطاعات منها السيارات والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والسدود، والنفط والغاز، واستخراج المعادن، وشبكات الاتصالات، والحديد والصلب والأدوية وغيرها، ويمكن القول إن «پاسداران» أكبر كيان اقتصادى إيراني، فيمتلك 850 شركة داخل البلاد وخارجها، ووفق تقرير للاستخبارات الألمانية، أشارت فيه إلى أن الحرس أبرم صفقةً بقيمة 8 مليارات دولار أمريكى عام 2015؛ لربط ميناء «شابهار» بخط السكك الحديدية الإيرانية، من ميناء خليج عُمان البحرى للحدود الباكستانية المتاخمة لأفغانستان الغنية بالثروات الطبيعية.
وخلال الأعوام الثمانية من حكمه، أطلق محمود أحمدى نجاد، بصفته رئيسًا للدولة العنان للحرس الثورى بالاقتصاد الإيراني، وحين يتعرض نجاد للنقد يتم تجاهل الجهة المستفيدة من الإمكانات التى وفرها وهى الحرس الثوري، وكشفت لجنة الخبراء الاقتصاديين المقربة للرئيس حسن روحانى الوضع المزرى للاقتصاد الإيرانى خلال السنوات الثمانى التى سبقت حكم روحانى دون الإشارة للحرس الثورى ودوره الاقتصادي، وورد بتقرير اللجنة: «رغم أن إمكانات الاقتصاد الإيرانى تضع البلاد بالمرتبة العشرين دوليًا لكن القوة الفعلية هى السبعين»، أما مؤسسة «هيرتيتش» للاقتصاد الحر، تؤكد أن إيران تحتل المرتبة 146 بين 161 عالميًا.
وذكر خبير الشئون الإيرانية، بهمان نيروماند، أن شركات الحرس الثورى تسيطر على ثلث الاقتصاد الوطنى على الأقل، وحسب تقديرات البنك الدولى فإن مستوى القوة الاقتصادية الإيرانية بلغ أكثر من 425 مليار دولار، مما يعنى أن حصة «پاسداران» منها تساوى 140 مليار دولار، ويتفق خبراء أمريكيون مع نيروماند بأن «الحرس» يحتكر نحو 35% من اقتصاد إيران بالإضافة ل22% من الدخل السنوي، ويهيمن على معظم القطاعات المالية والتجارية والمصالح الاقتصادية الضخمة بالتصنيع العسكرى والنفطي، مما يوفر لشركات «پاسداران» مليارات الدولارات وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية.
«پاسداران» والمطارات العربية
فى سوريا والعراق ولبنان واليمن، تهيمن قوات الحرس الثوري، على مطارات هذه الدول الأربع، مستفيدة من الرسوم التى يسددها المسافرون والعابرون خلالها، وأثارت تلك السيطرة مخاوف دول عربية وقوى دولية خشية نقل مقاتلين منها وإليها دون رقابة، ووفقًا لتقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن الحرس الثورى يسيطر على «مطار الخمينى الدولي» بطهران بذريعة أن الاستعانة بشركات أجنبية يعرّض الأمن القومى للخطر، وذلك عقب إنهاء عقد تشغيله مع شركة نمساوية تركية الذى استمرّ ستة أعوام، وتمددت هيمنة الحرس الثورى لتطال مطارات الدول العربية الأربع، ففى لبنان تسهّل مليشيات «حزب الله» تهريب حاويات البضائع مقابل 500 دولار للحاوية الواحدة، عبر الممرّات التى يسيطر عليها فى الموانئ البحرية والجوية، لتؤسس بذلك اقتصادًا موازيًا، كما أثارت اتهامات وجّهها قوى سياسية لبنانية ل«حزب الله» مخاوف من تحوّل مطار بيروت لمركز أنشطة إستراتيجية للحزب بمجال تهريب الأسلحة والذخيرة وحتى المخدرات.
وفى اليمن وتحديدًا مارس 2015، أثار وصول أول طائرة إيرانية لمطار صنعاء منذ عام 1990، الجدل بشأن هذه الخطوة وعلاقتها بالدعم الإيرانى لمليشيات الحوثيين التى كانت تسيطر على صنعاء وعدة محافظات منذ انقلاب سبتمبر 2014، حيث أكّدت مصادر دبلوماسية يمنية نقل الطائرة لوفد حوثى لبحث الدعم الإيرانى لما يعتبرونه «سلطة الثورة»، كما أعلنوا عن توقيع اتفاق مع طهران لتسيير 28 رحلة أسبوعياً بين البلدين، وبالطبع كان وصول طائرات إيرانية لمطار صنعاء نتيجة للإعلان الصريح عن النفوذ الإيرانى باليمن، وسط ترجيحات بأن المساعدات التى أعلنت عنها إيران ليست طبية، لكنها عسكرية، كما يؤكد مراقبون وصحفيون يمنيون.
واتهمت الإدارة الأمريكية الحكومة العراقية بتأمين مرور الطائرات الإيرانية بأجوائها، وأن جسرًا جويًا من الأسلحة لسوريا، وطالت الاتهامات وزير النقل العراقى باعتباره أبرز الشخصيات المركزية بتشغيل الجسر الجوى بين طهران ودمشق، وهو ما يعزز سيطرة الحرس الثورى على مطارات الدول العربية الأربع، واستخدامها لتمويل المليشيات العسكرية بالأسلحة والذخيرة موضحة مسار عمليات نقلها بإقلاع الطائرات من طهران لهبوطها بسوريا للحفاظ على قواعدها الإستراتيجى هناك.
