صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن السفارة المصرية تتابع بصورة دقيقة ويومية أوضاع المصريين المحتجزين فى طرابلس على خلفية واقعة "أبو سليم" مؤخرا. وأضاف المتحدث أن السفير هشام عبد الوهاب سفير مصر في طرابلس أرسل إلى الوزارة تقريرا عاجلا يفيد بأنه من المنتظر ان يتم اعتبارا من الغد اطلاق سراح عدد من المصريين الذين كان قد تم القبض عليهم مؤخرا في ليبيا والذي يبلغ إجمالى عددهم 179 مصريا. وقد حصل السفير المصرى على وعد من السلطات الليببة باطلاق سراح عدد منهم كما ان السفارة المصرية بطرابلس تتابع الموقف عن كثب وبشكل يومي ، حيث قامت بالاطمئنان على سلامة المصريين المحتجزين الذين اوضحوا ان مطلبهم الوحيد هو سرعة انهاء اجراءات اطلاق سراحهم ، كما اعرب البعض منهم عن رغبته في ترحيله الى ارض الوطن و هو ما ستقوم به السفارة . واشار رشدى إلى ما تبديه السلطات الليبية من تعاون كامل مع السفارة ، كما سهلت مهمتها في ادخال طعام للمحتجزين المصريين امس و اليوم. وأوضح تقرير السفير عبد الوهاب ان هناك ثلاث مجموعات من المصريين المحتجزين حيث يبلغ عدد المجموعة الاولى 108 شخصا لديهم جوزات سفر وخاتم دخول من منفذ مساعد البري لكن دون وجود تأشيرة مما يعني ان دخولهم لليبيا تم بشكل غير شرعي مضيفا ان هناك مجموعة ثانية يبلغ عددها 62 شخصا يحملون جوازات سفر وتأشيرة ولكن ليس لديهم اقامة سارية بجانب مجموعة ثالثة مكونة من تسعة اشخاص لا يحملون جوازات سفر. واشار السفير المصري في طرابلس إلى أن السلطات الليبية ترى ان موقف هؤلاء جميعا مخالف لقوانين الاقامة في ليبيا وانه لابد من ترحيلهم الى مصر طبقا للقانون الا انهم نتيجة لتدخل السفارة فقد وافقت السلطات الليبية على الافراج عن من سيتم تقنين موقفه بالنسبة للمجوعة الاولى بعد مراجعة مصلحة الهجرة و الجوازات الليبية ، مضيفا انه بالنسبة للمجموعة الثانية فسيتم الافراج عن من سيتم تقنين موقفه بعد ان يتم التاكد من سلامة التأشيرات الموجودة على جوازات سفرهم وبضمان من اصحاب العمل الليبيين. واوضح انه بالنسبة للمجموعة الثالثة و البالغ عددها تسعة مصريين فإن السلطات الليبية تصر على ترحيلهم عبر مركز الهجرة غير الشرعية التي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية لعدم حملهم وثائق سفر. واضاف السفير هشام عبد الوهاب ان نحو 120 شخصا من اجمالي عدد المحتجزين ابدوا رغبتهم في ان يتم ترحيلهم الى مصر سواء افرجت عنهم السلطات الليبية او طلبت ترحيلهم، مشيرا الى ان هذا الرقم قد يتغير عقب اجراءات الافراج بسبب ان البعض منهم قد يراجع موقفه من اجراءات الترحيل خاصة انه سيكون مطلوب منه دفع غرامة طبقا للفترة التي قضاها بشكل غير شرعي. واضاف سفير مصر في طرابلس انه بالنسبة للمصريين المسجونين على ذمة التحقيق في واقعة منطقة "ابو سليم" لاتهامهم بالتعدي على عناصر الامن الليبي فان عدد المحتجزين هو 7 وليس 10 وقد تم بالفعل الافراج النهائي عنهم جميعا بعد انتهاء اجراءات التحقيق معهم بضمان مندوب السفارة ، كما وافقت السلطات الليبية على عدم ايداعهم في معسكر الاحتجاز و السماح لهم بالعودة الى منازلهم و ترك الامر لهم لتقرير ما اذا كانوا يرغبون في الاستمرار في البقاء في ليبيا او العودة الى ارض الوطن.
