كشفت غرفة التطوير العقارى عن إعداد مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتى دخلت حيز التنفيذ وأيضا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء. ونظمت غرفة التطوير العقارى حفل سحورها السنوى مساء أمس الأربعاء بحضور وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من المطورين العقاريين .
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدأ فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص .
أوضح وزير الإسكان، أن القرار يتضمن تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.
وقال إن مشكلة الفائدة على أقساط الأراضي محل دراسة مع عدد من الجهات بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها الشركات والتي لا تتطلب إضافة أعباء جديدة على المطورين .
كما أكد أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقاري حفاظاً على هذا القطاع المهم.
وأشار إلى أن الوزارة فعَّلت فكر الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وقد تم تحويل مذكرات التفاهم التي وقعت في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تم التعاقد معها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تركيزاً على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل حل الجزء الغالب من مشكلات قطاع الاستثمار العقاري بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري.
وقال إن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريباً، بمساحات تتراوح بين 4 و400 فدان، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً طرح نحو 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت لتضاف إلى مبادرات الغرفة التى دخلت حيز التنفيذ والتى تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتسهل عمل الشركات بما يدعم القطاع العقارى والإقتصاد المصرى .
أضاف أن الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياة ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الأن.
أشار إلى أن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الإستثمارى فى ظل مخاوف الموظفين من إتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات.
لفت إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورين العقاريين لتوجيه استثمارتهم في مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجه المطورون نقص كبير فى المعلومات والإحصاءات .
أضاف أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الأراضي والتى تطبق بأثر رجعي ما يمثل عبء كبير على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى.
أوضح أن الغرفه حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذه وأيضاً مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.
أشار إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التى تنظم القطاع العقارى لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار بأي من الطرفين على حساب الأخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية.
