أعلنت غرفة التطوير العقارى خلال حفل سحورها السنوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن إعداد مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتى دخلت حيز التنفيذ وأيضا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء. ونظمت غرفة التطوير العقارى حفل سحورها السنوى مساء أمس الأربعاء بحضور وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من المطورين العقاريين. وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة تتعاون مع عدد كبير من الجهات الحكومية لتبنى مجموعة من المبادرات والإجراءت لتضاف إلى مبادرات الغرفة التى دخلت حيز التنفيذ والتى تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتسهل عمل الشركات بما يدعم القطاع العقارى والإقتصاد المصرى . أضاف أن الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات و الجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياة ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الأن. أشار إلى أن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الإستثمارى فى ظل مخاوف الموظفين من إتخاذ قرارات ما يؤثر على إنهاء المشروعات. لفت إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورين العقاريين لتوجية إستثمارتهم فى مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجة المطورين نقص كبير فى المعلومات والإحصاءات . أضاف أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الاراض والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئ كبير على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى. وثمن المهندس طارق شكرى الجهد الذى يبذلة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان لدعم صناعة العقار والتطوير العقارى ومخطط مصر للتنمية 2030 وايضا تفاعلة الكبير مع مبادرات الغرفة ودعمة للمطورين. قال شكرى إن الغرفة منذ إنتخاب مجلس إدارتها قبل نحو 8 اشهر قدمت العديد من المبادرات والتى حصلت على موافقات حكومية بدعم من وزارة الإسكان وبعضها دخل حيز التنفيذ وأخرى فى مراحل الدراسة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين والتى أنهت نحو 9 مشكلات حتى الأن وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات. أوضح أن الغرفة حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذة وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق. أشار إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التى تنظم القطاع العقارى لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار باى من الطرفين على حساب الأخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية. قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى كلمته على هامش سحور إفطار غرفة التطوير إن مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء الى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدا فى عدد من المدن التى تشهد طلب كبير على التراخيص . أوضح وزير الإسكان أن القرار يتضمن تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات. وقال إن مشكلة الفائدة على أقساط الاراض محل دراسة مع عدد من الجهات لان الظروف الاستثنائية التى تمر بها الشركات لا تطلب إضافة أعباء جديدة على المطورين . كما أكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقاري حفاظاً على هذا القطاع المهم. قال وزير الإسكان،: هناك أهمية كبرى للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، ونحن كوزارة اتخذنا كل الآليات لتفعيل هذه الشراكات، انطلاقاً من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم فى مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة. وأشار إلى أن الوزارة فعَّلت فكر الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وقد تم تحويل مذكرات التفاهم التي وقعناها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تعاقدنا معها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تركيزاً على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل حل الجزء الغالب من مشكلات قطاع الاستثمار العقاري بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة. وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم قريباً أيضاً الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدي قاطرات الاقتصاد المصري. وقال إن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريباً، بمساحات تتراوح بين 4 و400 فدان، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً طرح نحو 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزاً. وقال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة تتعاون مع غرفة التطوير العقارى فى التشريعات محل الدراسة موضحا أن اللجنة تدرس عدد من المشروعات المنظمة للقطاع العقارى ومن بينها قانون البناء الموحد وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ونسعى لنقل تراخيص البناء إلى المكاتب الإستشارية لتقليل دور المحليات بالتعاون فى ذلك مع نقابة المهندسين والتى سترشح المكاتب الإستشارية. أضاف أن اللجنة تدرس قانون المطورين العقاريين لإنشاء إتحاد على غرار اتحاد المقاولين الذى يمنح الرخص للشركات وينظم عملها. وشهد حفل السحور تكريم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وكذا شركات "مصر إيطاليا" القابضة للاستثمارات، و"الشرقيون" للتنمية العمرانية، و"قرطبة" للاستثمار العقاري والتجاري، وشركة "عمار" العقارية للبناء.
