أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة استعداد الوزارة لتلبية احتياجات المجلس الانتقالي الليبي من العمالة المصرية في مرحلة اعادة الاعمار وذلك من واقع قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة والمسجل فيها نحو5 ملايين من راغبي العمل في مختلف التخصصات مشيرا إلي أن الوزارة لم تتلق حتي الآن اي خطابات رسمية تتعلق بفئات العمالة المطلوبة في ليبيا وبمجرد اخطارنا سيتم اعداد قوائم شاملة يتم خلالها التنسيق مع الجانب الليبي. وأضاف الوزير انه سيعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماعا مع المسئولين في الوزارة عن ملف التشغيل الخارجي للتعرف علي الاستعدادات حيث ان المرحلة الحالية في ليبيا تتطلب بعض فئات العمالة في التشييد والبناء والبنية التحتية بعد الدمار الذي خلفته الأزمة الداخلية الليبية, والصرع بين الثوار والقذافي مؤكدا انه سيجري التنسيق مع الخارجية في هذا الشأن. وأكد انه سيتم الاستفادة من سياسات صندوق التدريب الذي تم تخصيص نحو مليار جنيه من الحكومة لإنشائه لتأهيل العمالة سواء للعمل في سوق العمل الخارجي أو الداخلي وفق احتياجات الأسواق كاشفا عن استعداده لزيارة ليبيا في أي وقت للتنسيق مع الجانب الليبي. وقال ان الاجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي بتخفيض رسوم استخراج تراخيص العمل في ليبيا من500 دينار إلي100 دينار للعمالة المصرية مؤشر جيد علي عودة العمالة المصرية الي الريادة في أسواق العمل العربية. وأكد البرعي ان المكاتب العمالية في ليبيا اكدت له ان العمالة المصرية التي يبلغ تعدادها نحو مليون ونصف المليون عامل في ليبيا تأثرت الي حد متوسط نتيجة تطور الاحداث مضيفا ان العمالة المصرية التي عادت من ليبيا خلال فترة الأزمة في ليبيا لم تتعد600 ألف عامل من اجمالي عمالة تصل الي2 مليون عامل وعدد كبير منهم عاد بالفعل الي الجماهيرية للعمل في المناطق الأمنة اثناء الاحداث والثورة الليبية. وأكدت مصادر ان الوزارة ستقوم بدراسة الاستثمارات التي دونها العائدون بحقوقهم وعدم التهاون في حماية حقوقهم حيث كانت تمثل العمالة العائدة بطالة مؤقتة ومرحلية, وأن غالبية هؤلاء العمال سيعودون لاستئناف عملهم بعد استقرار الأوضاع في ليبيا. في الوقت الذي أصدر فيه ممثلو العمال الليبيين بيانا اكدوا فيه استرجاع الاسم السابق للاتحاد ليكون الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا بدلا من الاتحاد العام للمنتجين حاليا والذي فرض علي الطبقة العاملة ان الاتحاد العام سيقوم باجراء الانتخابات للجان النقابية والنقابات العامة طبقا للاتفاقيات الدولية بكل حيادية وشفافية وتحت اشراف المنظمات النقابية الدولية والقضائية, لضمان النزاهة وحرية العمل النقابي لاختيار القيادات الشابة التي تقود المرحلة المقبلة بكل شفافية من أجل دفع عجلة الإنتاج والاستقرار لطرفي العملية الإنتاجية.
