أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع, ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، أنه سيتم خلال أيام عقد اجتماعات مع عدد من المسئولين بسويسرا لبدء وضع آليات استرداد مبلغ400 مليون يورو الخاصة بحسابات عدد من رموز النظام السابق, والمجمدة ببنوك سويسرا. جاء ذلك في بيان أصدره الجوهري أمس حول جهود لجنة لاسترداد الأموال لاعادة الأموال المنهوبة لمصر, وأشار الجوهري في بيانه الي أن البرلمان السويسري كان قد أقر قانونا خلال شهر أكتوبر الماضي يسمح للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول حول آلية اعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدي البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمع حساباتهم, وذلك اذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية لتلك الدول لسرعة اصدار مثل تلك الأحكام. حيث أقر القانون السويسري علي امكانية أن تعاد الأموال المجمدة لصالح دولها, وذلك في صورة تمويل من الحكومة السويسرية لمشروعات تنموية تخدم شعوب تلك الدول. وأوضح الجوهري أنه نظرا للظروف التي تمر بها مصر بعد الثورة, والتي ألقت بظلالها علي اجواء المحاكمات القضائية لمسئولين سابقين, والتي كان من شأنها طلب لجنة استرداد الأموال من الحكومة المصرية تفويضها لاسترداد الأموال من سويسرا طبقا لهذا القانون في صورة تمويل لمشروعات تنموية في مصر.
