القاهرة:- أعلن السفير دومنيك وفورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن هناك بعض الإجراءات سوف تتخذها سويسرا خلال الأيام القادمة، لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة بسويسرا. جاء ذلك خلال كلمته في أثناء اجتماع الوفد السويسرى مع أعضاء لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وقال دومنيك إن هناك تقاليد تتخذ بين مصر وسويسرا فى إطار التعاون المتبادل لاسترداد الأموال منذ عقود، مشيرا إلى أنه يأمل أن يوجه هذا التعاون لثماره خلال الأيام المقبلة لإعادة جميع الأموال المنهوبة لمصر وأوضح أن هناك العديد من الدول تتهم سويسرا بالعمل على عدم إعادة الأعمال المصرية الموجودة لديها، مشيرا إلى أن هذه الأقوال غير صحيحة والدليل على ذلك أن مصر قامت بتجميد أموال مبارك وحاشيته يوم إعلانه لتنحيه عن السلطة وكان ذلك قبل أن تطلب السلطات المصرية تجميد هذه الأموال مؤكدا أن سويسرا ليس لديها أى رغبة فى الحصول على أصول غير مشروعة موجودة في بنوكها أو على أرضها من تلك الأموال المهربة وغير الشرعية الخاصة بمسئولى النظام السابق من مبارك ورجاله. وأضاف دومنيك أن سويسرا وضعت إجراءات صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بطلب ذلك رسميا. كانت اللجنة القضائية المختصة باسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج، قد بدأت اجتماعها صباح اليوم مع أعضاء الوفد السويسرى لمناقشة آلية استرداد الأموال المصرية الموجودة فى سويسرا، والخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وعدد من المسئولين السابقين. كانت اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى قد عقدت جلسة افتتاحية اليوم مع أعضاء الوفد السويسرى والذى ضم مسئولين من وزارتى العدل والخارجية بسويسرا وإمارة ليشنتان وعددًا من خبراء معهد بازل المتخصص فى استعادة الأموال المنهوبة. وجه الجوهرى فى كلمته الشكر للحكومة السويسرية لمبادرتها فى اتخاذ إجراءات التحفظ على مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص الرئيس السابق و15 من المسئولين السابقين والذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أمولهم. أشار الجوهرى إلى أن المصريين مصممون على بذل كل الجهود لاستعادة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج . وأوضح أن الشعب المصرى يتطلع لتعاون كل حكومات العالم مع الحكومة المصرية لاسترداد الأموال الموجودة لديهم من خلال الطرق المشروعة. من جانبه دعا المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى دول العالم إلى مساعدة مصر فى استعادة أموالها، معبرا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عودة الأموال الموجودة فى سويسرا فى أقرب وقت والخاصة بالمسئولين السابقين الذين كانوا قد نهبوا الأموال.
