اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بمحاولات الالتفاف علي الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية حاكمة لجمعية الدستور . وذكرت الجماعة في بيان لاتزال محاولات الالتفاف علي الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية في صورة إعلان دستوري جديد تجري علي قدم وساق, يسعي لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد للأسف الشديد بعد أن فشل في ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتي أقيل, ولقد ذكرنا مرارا أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه, وحتي شرط التوافق الطني الذي اشترطه المجلس العسكري غير متحقق, فلقد رفض مبدأ اصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التي تقوم بوضعه34 حزبا سياسيا, إضافة لكل الحركات الإسلامية وإن كنا جميعا لا نعترض علي تقديم وثيقة أو أكثر في صورة مقترحات للجنة وضع الدستور أما فرضها عليها فلا. ومن جانبه, نفي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ما يتردد عن سعيه لاقرار مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة للدستور, وأن أحاديثه فهمها البعض فهما خاطئا, موضحا أن استفتاء19 مارس حدد طريقة وضع الدستور بعد الانتخابات البرلمانية فاقترح وضع شروط لاختيار المائة شخصية التي ستتشكل منها جمعية صياغة الدستور. جاء ذلك في تصريحات للسلمي خلال مشاركته في حفل افطار نظمه حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور نبيل دعبس, وحضره العديد من رؤساء الأحزاب المصرية ورموز القوي الوطنية. ونظرا للحالة التي تمر بها مصر حاليا بعد الثورة, قال السلمي إنه كان من الأصلح وضع مجموعة مبادئ يتوافق عليها المصريون وتطرح أمام الجمعية سواء كانت ملزمة عبر إعلان دستور جديد أو توافقية يلتزم بها من وقع عليها حتي نطمئن علي مرحلة ولادة الدستور. وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية علي الجنود المصريين بسيناء شدد نائب رئيس الوزراء علي أن سيناء أرض مصرية وتحت السيادة المصرية. ومن جانبه أعلن دعبس أن القوات المسلحة المصرية حمت الثورة ولاتزال تحميها ويجب الوقوف بجانبها ومساعدتها في أداء دورها, مؤكدا أن أحزاب التحالف الديمقراطي ستخوض الانتخابات البرلمانية منسقة فيما بينها.