عبرت جماعة الاخوان المسلمين عن استيائها من تجاهل العدو الصهيوني للجريمة التى ارتكبها على الشريط الحدودى بين مصر واسرائيل، والتى راح ضحيتها عدد من الجنود الأبرياء، مؤكدين أن تل أبيب لم تقدم الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله المسئولون في مصر وهو الاعتذار الصريح . واستنكر الاخوان فى بيان الأربعاء - خرج وزير دفاع العدو يتحدث بمنتهى الغطرسة بأنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، وكل ما قاله أنه يأسف لمقتلهم، وشتان بين الاعتذار الذي هو إقرار بارتكاب الجريمة وطلب الصفح، وبين الأسف الذي هو الحزن والأسى وهو شعور يخالج الإنسان لرؤيته حادثة مؤسفة قد لا تكون له بها علاقة، ولقد وقف الصهاينة نفس الموقف بعد أن قتلوا تسعة من الأتراك على متن السفينة (مرمرة) فى المياة الدولية ولا يزالون يرفضون الاعتذار . وأكد أن الرأى العام فى مصر يتطلع لقرار حاسم ورادع، يتناسب مع كرامة الشعب وعزة مصر، وهو طرد السفير وسحب سفيرنا من تل أبيب، وهو القرار الذى نشر أنه تم اتخاذه ثم تم العدول عنه بعد تدخل الأمريكان، وهو أمر خطير – إن صح – يدل على أن أمريكا لا تزال تتدخل فى شئوننا الداخلية، وهو ما يرفضه المصريون جميعا، إضافة إلى ضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائئل وإلغاء إتفاقية الكويز . كمال طالبت جماعة الاخوان بالافراج عن عشرين معتقلا مصريا فى السجون الصهيونية بتهمة دعم المقاومة، وذلك حسب ما أذيع فى إحدى القنوات الفضائية مشيرة إلى أن الواجب هو السعى لتحريرهم، خاصة وأنهم لا يكلون عن محاولات إطلاق سراح جواسيسهم ويوسطون مختلف الدول الغربية فى ذلك، ولقد نجحوا فى ذلك مرات عديدة، فلماذا الصمت عن أولادنا فى سجونهم ؟ وأشارت الجماعة إلى أن هناك محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد تجرى على قدم وساق، يسعى لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد – للأسف الشديد – بعد أن فشل فى ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتى أقيل . وجددت الاخوان قرارها بأن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية لوضعه هو حق خالص للشعب لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق، فلقد رفض مبدأ إصدار وثيقة حاكمة للدستور وللهيئة التأسيسية التى تقوم بوضعه 34 حزبا سياسيا، إضافة لكل الحركات الإسلامية، وإن كنا جميعا لا نعترض على تقديم وثيقة أو أكثر فى صورة مقترحات للجنة وضع الدستور، أما فرضها عليها فلا . طالبت جماعة الاخوان المجلس العسكرى ووزارة الداخلية بضرورة تنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة لمعرفة من الذى ينفذ هذه الجرائم ضدهم، وما هى بواعثه؟ هل هى سياسية أم جنائية، ومن يقف وراءها خاصة مع تكرار حادث الإعتداء على بعض السياسيين فى الفترة الأخيرة، كان من بينهم الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذى تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه، ثم تم سحل الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لنفس الحزب، وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه، وهى ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة.
